شارون وموفاز يقرران تجاوز قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالجدار العنصري

موفاز يقترح تحويل قرى فلسطينية إلى جيوب محاصرة ومعزولة يحتاج الخارج منها الى الضفة الى تصاريح خاصة* العمل على تنفيذ مخطط عزل القدس عن الضفة الغربية بواسطة تسريع بناء الجدار

شارون وموفاز يقرران تجاوز قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالجدار العنصري
قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير الدفاع شاؤل موفاز اجراء تغييرات على مسار الجدار العازل في منطقة الكتلة الاستيطانية اريئيل في عمق الضفة الغربية لتجاوز قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية التي اوقفت العمل في مقاطع من الجدار في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شارون اليوم الاربعاء واستعرض خلاله موفاز وقادة جهاز الامن الاسرائيلي المشاكل العالقة امام استكمال بناء الجدار العازل خصوصا في منطقة القدس والكتلة الاستيطانية اريئيل.

وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم للاذاعة الاسرائيلية العامة اليوم ان التقديرات تشير الى ان اعمال بناء الجدار العازل في جنوب الضفة الغربية ستنتهي مع انتهاء العام الحالي.

واضاف بويم ان غالبية البنى التحتية في جنوب الضفة اصبحت جاهزة والعمل هناك يتقدم بوتيرة سريعة.

واوضح بويم انه في المقاطع التي لن يتم فيها بناء الجدار بسبب تقديم المواطنين الفلسطينيين التماسات الى المحكمة العليا ضدها سيتم وضع بدائل لها.

يشار الى عددا من القرى في منطقة نابلس وقلقيلية ستعزل داخل جيوب وسيتوجب على المواطنين فيها الحصول على تصاريح لدى دخولهم الى الضفة الغربية والخروج منها عائدين الى قراهم.

وكانت تقارير صحفية اسرائيلية قد اشارت الى ان سكان هذه القرى يحتاجون الى 11 تصريحات من اجل مغادرة قراهم التي يعزلها الجدار عن محيطها والعودة اليها.

واشار المشاركون في الاجتماع الى ان "المشكلة الاساسية في بناء الجدار موجودة في غلاف القدس" المحيط بالقدس الشرقية وذلك "بسبب أوامر صادرة عن المحكمة العليا تقضي بايقاف العمل في الجدار".

الجدير بالذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية كانت قد اصدرت امرا احترازيا قبل اسبوعين يقضي بمنع السلطات الاسرائيلية من مواصلة اعمال بناء الجدار العازل في ضاحية البريد في بلدة الرام الواقعة شمال القدس.

لكن اعمال بناء الجدار في القدس الشرقية تتواصل دون توقف.

وقال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي اهرون براك في اثناء النظر في التماس ضد الجدار في ضاحية البريد ان بناء الجدار في ما وصفها بـ"القدس الكبرى" التي تشمل القدس الشرقية المحتلة هي شأن يخص السلطات الاسرائيلية وفقا للقانون الاسرائيلي الذي ينص على ان القدس بشطريها الغربي والشرقي هي عاصمة اسرائيل.

واشار القاضي براك الى ان بلدة الرام ليست جزءا من بلدية القدس ولذلك اصدر قرارا بوقف اعمال البناء في المنطقة.

وكان موفاز قد طالب بتسريع وتيرة بناء الجدار العازل خلال الاسابيع القادمة واعطاء اولوية أولى لاستكمال بناء الجدار في القدس الشرقية "بسبب اهمية المدينة وبسبب وجود مخاطر كثيرة هناك" ما يعني عزل المدينة بالكامل عن الضفة الغربية.

وافادت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء ان موفاز اصدر تعليمات للجهات القانونية امس تقضي بزيادة الجهود من اجل حل القضايا القانونية العالقة والتي تعرقل بناء مقاطع من الجدار.

الجدير بالذكر ان النيابة العامة الاسرائيلية كانت قد اعلنت امام المحكمة العليا قبل اسبوعين ولاول مرة ان الهدف من انشاء الجدار العازل في منطقة القدس الشرقية سياسي وليس امنيا فحسب.

كما اعلنت النيابة العامة هذا الاسبوع ان بناء الجدار في الضفة الغربية والذي يمتد في بعض مقاطعه خصوصا في منطقتي نابلس وقلقيلية الى عمق الضفة الغربية ينطوي على اهداف سياسية وليست امنية فحسب.

ويذكر ان اسرائيل كانت قد اعلنت طول السنتين الماضيتين منذ الاعلان عن انشاء الجدار بان غايته امنية لمنع تسلل مسلحين فلسطينيين الى داخل الخط الاخضر لتنفيذ هجمات.

وفي موازاة ذلك يعلن المسؤولون الاسرائيليين وشارون خصوصا ان اسرائيل ستضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والتي تقع داخل الجدار "في جانبه الاسرائيلي".

وقالت هآرتس ان رئيس "مديرية خط التماس" مشياح نيتساح استعرض امام موفاز أمس تقدم اعمال بناء الجدار العازل.

وجاء انه تم حتى الان الانتهاء من بناء مقاطع من الجدار يصل طولها الى 213 كيلومترا تمتد من شمال الضفة الغربية وحتى مستوطنة إلكناة الواقع شمال غرب مدينة رام الله اضافة الى مقطعين اخرين في الجدار العازل حول القدس الشرقية والذي يسمى بـ"غلاف القدس".

ويجري في هذه الاثناء العمل في بناء مقاطع من الجدار يصل طولها الى 190 كيلومترا في اربع مناطق هي بين مستوطنة الكناة والقدس وفي القدس الشرقية وبين منطقة الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون (جنوب القدس) وجنوب الضفة الغربية كما يجري العمل في بناء مقاطع اخرى من الجدار حول الكتلة الاستيطانية اريئيل قرب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية.

وقال رئيس "مديرية خط التماس" انه تم استكمال غالبية المقاطع في جدار غلاف القدس باستثناء ثلاث مشاكل احداها في بلدة الرام حيث "تعمل مؤسسات دولية ودير وما زالت المحكمة العليا تنظر في التماس بخصوص هذه المنطقة فيما تحاول النيابة العامة التوصل الى تسوية خارج المحكمة".

واضاف انه سيبدأ العمل بالجدار كعائق يمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الى القدس بحلول شهر تشرين الاول/اكتوبر القادم "حيث سيتم وضع وسائل مراقبة ودوريات عسكرية" اسرائيلية ما يعني عزل القدس الشرقية بشكل مطلق عن الضفة الغربية.

وفي موازاة ذلك يجري التخطيط لشق طرق "لتسهيل نسيج حياة الفسطينيين ويمنحهم حرية التنقل" على حد قول رئيس "مديرية خط التماس".

واضافت هآرتس انه بعد عشرة ايام ستبدأ دائرة الاشغال العامة الاسرائيلية بشق طريق توصل منطقة رام الله مع جنوب الضفة من الدخول الى القدس الشرقية.

التعليقات