قائد منطقة المركز لجيش الاحتلال يؤيد السيطرة على المنزل في الخليل وبيرتس يصدر أمر إخلاء ثان..

رغم أن الشركة التي تدعي ملكية المنزل العربي في الخليل لها ماض في عمليات تزوير، لا يشير تسلمها إخبار ثان بالإخلاء إلى أن القضية في طريقها إلى الحل، أي إخلاء المنزل وإعادته لأصحابه، بل ويسعى المستوطنون للسيطرة على منزلين آخرين في الحي أمام أنظار قوات جيش الاحتلال. ويدافع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال يائير نافيه عن ممارسات المستوطنين معتبرا أنها لا تشكل خطورة. وفي هذه الأثناء يمارس المستوطنون الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لدعم موقفهم كي لا يضطروا للتوجه للقضاء.


ستسلم أجهزة أمن الاحتلال المستوطنين أوامر إخلاء ثانية اليوم بعد مرور أسبوعين على الأمر الأول لأنهم لم يقدموا اعتراضا رسميا في تلك المدة. ورغم ما تتناقله وسائل الإعلام العبرية عن إصرار وزير الأمن الإسرائيلي على قراره بإخلاء المستوطنين إلا أن قراره يبدو خجولا ويرجح إمكانية التوصل لاتفاق مع المستوطنين على إخلاء المنزل الأمر الذي يراه المراقبون شبه مستحيل بسبب تعنت المستوطنين.

الجيش ممثلا بقائد منطقة المركز لجيش الاحتلال، يائير نافيه، يخالف بيرتس الرأي ويدعو إلى إبقاء المستوطنين في المنزل لأن «المنطقة التي يتواجد فيها المنزل لا تعتبر منطقة خطيرة ولا تشكل السيطرة عليه مخاطر جديدة».

في أعقاب تسلمهم الإخبار الثاني، لدى المستوطنين إمكانية التوجه للقضاء، ولكن التقديرات لا تشير إلى ذلك، وقال مراقبون أن فرصة فوزهم في قضية بالمحكمة ضئيلة لهذا يبذلون قصارى جهدهم للتأثير على الحكومة لاتخاذ موقف مساند لهم. وتقول مصادر إسرائيلية أنه يكفي طرح الموضوع في جلسة الحكومة لإلغاء أوامر الإخلاء.

ويتواجد المنزل المذكر في منطقة استراتيجية بالنسبة للمستوطنين إذا أهم يرون أنه يساهم في تأمين الحماية لعلوج المستوطنين، وكانوا قد أوضحوا قبل حوالي الأسبوعين حينما استقبوا وزير الصناعة والتجارة، إيلي يشاي(شاس) الذي عبر عن دعمه وتأييده لهم، أن هدف السيطرة على المنزل الفلسطيني هو تأمين الحماية للمستوطنين في طريقهم من مستوطنة كريات أربع إلى الحرم الإيراهيمي. يذكر أنهم أوضحوا في نفس الزيارة للوزير أنهم يجرون حفريات تحت الحرم الإيراهيمي للبحث عن «قبور الآباء» النبأ الذي مر دون أن يثير أي زوبعة.

وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد كشفت قبل عدة أيام أن الشركة التي تدعي أنها قامت بشراء المنزل متورطة في قضيتي شراء مبان فلسطينية بوثائق مزورة.

الأولى جرت في الأول من نيسان/ ابريل من العام 2005 حيث استولى المستوطنون على منزل تعود ملكيته لزكريا البكري في الخليل، في تل رميدة. وأكد البكري في حينه، في شكوى قدمها للشرطة بعد ثلاثة أيام، أنه لم يبع أو يؤجر المنزل. وتبين لاحقاً أن المستوطنين عرضوا على ممثل "الإدارة المدنية" للاحتلال وثائق تشير إلى أنه تم استئجار المنزل على يد شركة استيطانية التي تبين بعد الفحص أنها مزورة. ورغم ذلك لم يتم إخلاء المستوطنين من المنزل المذكور وما زالوا يسيطرون عليه حتى هذه اللحظة.

الثانية: وفي السادس من نيسان/ ابريل من عام 2006، استولى المستوطنون على أحد المباني الواقعة بالقرب من الحي الاستيطاني "أفرهام أفينو" في الخليل وقدمت الشركة أوراقا مزورة. وفي حينه تم إخلاء المستوطنين بعد أن تبين أن هناك وثائق مزورة أيضاً.