المحامي أبو حسين: الوثائق تثبت أنه لا حق لغير الفلسطينيين بالشيخ جراح

يواصلُ أهالي حي الشيخ جراح في القدس نضالهم ضد تنفيذ أوامر إخلاء منازلهم والسيطرة عليها من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويبلغ عدد أهالي الحي نحو ثلاثة آلاف فلسطيني، يعيشون على مساحة أرض تقدر بنحو ألف دونم، بعد مصادرة آلاف الدونمات من أراضي السكان التي أقيمت فوقها ثلاث مستوطنات، واستهداف عشرات العائلات على طول شارع نابلس في كبانية أم هارون، ومنطقة شيكونات اللاجئين، و28 منزلا يقطنها نحو 500 نسمة، وتسعى السلطات الإسرائيلية لتشريدهم وتهجيرهم وإحلال المستوطنين بدلا منهم في عقاراتهم.

وتنفس أهالي الشيخ جراح الصعداء، قبل أيام، إثر صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء أوامر الإخلاء الصادرة ضدهم من المحكمة المركزية ورد استئنافهم إلى المركزية، إذ يخوض الأهالي نضالا شاقا ومضنيا في المسارين القضائي والشعبي منعا لتنفيذ أوامر الإخلاء.

وحاور "عرب 48" محامي أهالي حي الشيخ جراح في القدس، حسني (صالح) أبو حسين، والذي قدم شرحا مفصلا عن تاريخ حي الشيخ جراح، وتسلسل الأحداث، منذ أن ادعت الجمعيات اليهودية الشرقية والغربية ملكيتها للأرض، وبدأت بالتضييق على الأهالي، وانتهت بإصدار أوامر إخلاء تفضي إلى ترحيل هذه العائلات، كحلقة من سلسلة عمليات الاقتلاع التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد الوجود الفلسطيني في وطنه.

"عرب 48": ما ماهية القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، حديثا، وكيف يمكن التعاطي معه على الأرض؟

أبو حسين: أهالي الشيخ جراح الذين أمثلهم أمام المحاكم الإسرائيلية موجودون على الأرض منذ العام 1956 ولغاية يومنا هذا. أهالي الشيخ جراح سكنوا هذا الحي بناء على اتفاقيات عقدت مع الحكومة الأردنية، والحكومة الأردنية في حينه منحت العائلات هذه المساحة بعد أن قسمتها إلى 28 قسيمة، واختارت عائلات اللاجئين الذين تواجدوا في القدس بعد أحداث النكبة، ومنحت كل عائلة قسيمة أرض بمساعدة وكالة الغوث ومؤازرة الناس لهذه العائلات لتقيم مساكن لهم ويقطنوا هذه المساكن، وقد تكاثروا وتزوجوا حتى تضاعف عدد هذه العائلات من 26 عائلة عام 1956 إلى حوالي 65 عائلة اليوم. وحسب الاتفاقيات التي عقدت بين أهالي حي الشيخ جراح والحكومة الأردنية بواسطة وزارة "الإنشاء والتعمير"، بهذه الاتفاقيات تعهدت الحكومة الأردنية بأن تقوم بمنح كل صاحب بيت أو شقة الملكية على الأرض والعقار الذي يسكنه بعد ثلاث سنوات من عقد الاتفاقية، ولكن لأسباب أو أخرى لم تنته عملية التمليك والتسجيل لهذه الأرض، وهذه الأرض كان عليها علامة سؤال بالنسبة لموضوع الملكية.

وجاءت أحداث العام 1967 واحتلال القدس الشرقية على يد إسرائيل، وبدأت هناك عملية ملاحقة سكان حي الشيخ جراح من قبل جمعية اليهود الشرقيين وجمعية اليهود الغربيين.

"عرب 48": هل صحيح الادعاء بأنه بحوزة الجمعيات اليهودية مستندات تثبت ملكيتها للأرض؟

أبو حسين: هذه الجمعيات ممثلة بـ"الحاخام الأشكنازي والحاخام السفاراي" ادعت في حينه أنها اشترت هذه الأرض التي يقع فيها الحي سنة 1875، وجاؤوا بمستند مكتوب فيه أن "أبناء الحاخامات اليهود اشتروا هذه الأرض، وكان بودهم أن يوقفوها لصالح الطائفة الاشكنازية والطائفة السفارادية، أي لمصلحة الغربيين والشرقيين من اليهود، ولكن لم يتسن لهم ذلك، وادعوا أنه حسب المعلومات المتوفرة لديهم أن آباءهم اشتروا هذه الأرض ليس من أملاكهم الخاصة وإنما من أملاك الطائفة، وكان بودهم أن يجعلوها أرضا وقفية، لكنهم لم يسجلوا الأرض إطلاقا منذ العام 1875 حتى العام 1972. وفي العام 1972 بعد احتلال القدس الشرقية، توجهت الجمعيات المذكورة إلى مسجل الأراضي الإسرائيلي وطلبت تسجيل هذه الأراضي بأسماء الجمعيات اليهودية وفعلا - لأسباب لا نعلمها - قام مسجل الأراضي بتسجيل هذه الأرض بأسماء الجمعيتين (اليهود الشرقيين واليهود الغربيين) مناصفة. ومنذ أن تم هذا التسجيل بدأوا بملاحقة السكان العرب هناك.

"عرب 48": كيف كانت عملية الملاحقة هذه، هل طلبوا من العائلات بدل إيجار للسكن، أم أنهم أرادوا إخلاءهم؟

أبو حسين: تبين من خلال المعلومات والوثائق وقرارات المحاكم التي لدينا بأنهم قدموا دعاوى "إخلاء" ومنع السكان من إضافة بناء على الشقق التي يسكنون فيها، وفعلا نظرت المحكمة في هذا الموضوع وأمرت ثلاث عائلات من سكان الحي المدعى عليهم بالإخلاء، وقدمت الجمعيات الاستيطانية أوراقها بأنها المالكة لهذه الأرض، والمحكمة تعاطت مع ادعاءات المستوطنين على أنها حقيقة وأنهم هم المالكون الحقيقيون لهذه الأرض، وبما أن السكان دخلوا إلى هذه الأرض بواسطة "صاحب السيادة السابق" أي المملكة الأردنية فلا يمكن إخلاء الأهالي، وبالفعل صدر قرار بهذا الخصوص.

"عرب 48": هل كان في ذلك قرار نهائي؟

أبو حسين: بعد صدور هذا القرار، تم تقديم ما يقارب 23 دعوى إلى محكمة الصلح ضد 23 عائلة من حي الشيخ جراح، حوالي 17 من هذه العائلات قامت بتكليف محام من القدس للدفاع عنها، وفعلا خلال المداولات التي تمت في محكمة الصلح عقدت اتفاقية إجرائية بين محامي أهالي الشيخ جراح ومحامي الجمعيات الاستيطانية، وأقرّ أهالي الشيخ جراح بأن ملكية الأرض فعلا تعود للجمعيات اليهودية الاستيطانية، وكأن ملكية الجمعيات الاستيطانية لهذه الأرض أمر مفروغ منه ومسلّم به، لكن محكمة الصلح رفضت طلبات الإخلاء التي قدمت من قبل الجمعيات الاستيطانية.

"عرب 48": كان ذلك في العام 1988 وقد ردت محكمة الصلح طلبات الإخلاء، فما الذي أعاد القضية للواجهة مرة تلو الأخرى؟

أبو حسين: بعد هذا القرار، قامت الجمعيات اليهودية في حينه بالاستئناف على القرار إلى المحكمة المركزية، ومن جانبها ردت المركزية الاستئناف وأقرت بملكية الأرض للجمعيات اليهودية، ولكن بما أن السكان تواجدوا في هذه الأرض قبل العام 1967 فإن مكانتهم القانونية هي "مستأجر محمي". يعني ذلك أنه يترتب عليه دفع العائلات العربية بدل الإيجار للجمعيات الاستيطانية، وهذا القرار صدر عام 1991 من قبل المحكمة المركزية، ولاحقا بعد صدور القرار لم تقم الجمعيات الاستيطانية بمطالبة السكان برسوم الإيجار، وأهالي الشيخ جراح لم يدفعوا أي بدل إيجار لأي جهة، واعتبر أهالي الشيخ جراح هذا القرار بأنه غير ملزم لهم.

"عرب 48": متى بدأت بمعالجة هذا الملف الشائك، خاصة وأن الجمعيات الاستيطانية بدت وكأنها تبيّت أمرا ما للعائلات العربية في الشيخ جراح من خلال عدم مطالبتها بدفع رسوم الإيجار؟

أبو حسين: نعم، في العام 1994 قدمت قضايا جديدة ضد أهالي الشيخ جراح، وفي حينه بدأت أنا العمل في القدس، وتوجه إليّ المدعى عليهم من أهالي الشيخ جراح بواسطة المرحوم فيصل الحسيني وبدأت بفحص الأوراق والمستندات كما يجب وكما يلزم، وحسب الأوراق التي حصلنا عليها لاحقا تبين لي أنه لا علاقة للجمعيات اليهودية الشرقية والغربية بهذه الأرض. واضطررت في ذلك الأثناء للسفر إلى تركيا (إسطنبول وأنقرة) والبحث عن المالك لأرض الشيخ جراح.

وتبين أن الوثيقة التي أبرزت من قبل الجمعيات اليهودية أمام مسجل الأراضي الإسرائيلي ليس لها أي أساس، وإنما هي ورقة مزيّفة ومدوّنة على ورقة رسمية باسم هذه الجمعيات، فتوجّهت إلى المحكمة وطلبت الإقرار بأن هذه الأرض ليست بملكية الجمعيات اليهودية، لكن للأسف رفض طلبي من قبل محاكم الصلح والمركزية والعليا، وقالت المحاكم إنها ليست على استعداد للبحث بشأن الملكية، بالاستناد إلى اعتراف أهالي الشيخ جراح في المحاكم السابقة بملكية الأرض للجمعيات اليهودية، ولذلك ليست هناك إمكانية لبحث موضوع الملكية ثانية، ونتيجة لذلك أُخليت ثلاث عائلات من أهالي الشيخ جراح في عامي 2008 و2009.

"عرب 48": القضية كما تظهر اليوم في قرار المحكمة هي ضد جمعية تدعى "نحلات شمعون" وليس ضد الجمعيات اليهودية الشرقية والغربية؟

أبو حسين: في عامي 2008 و2009 قامت الجمعيات اليهودية المذكورة بنقل حقوق الملكية التي تدّعي بها إلى شركة "نحلات شمعون"، وهذه الشركة أميركية مسجلة في نيويورك بدون عنوان، وإنما عنوانها الوحيد هو مكتب أحد المحامين الأميركيين، ومسجلة هنا في مكتب مسجّل الشركات الإسرائيلية، وادعت بأن هذه الأرض لها، ولاحقت السكان مجددا، وفي هذه الحالة قمنا بالاستعداد والتحضير للملف والدفاع عن أهالي الشيخ جراح كما ينبغي، وتزوّدنا بوثائق من المحكمة الشرعية في القدس، إذ كانت المحكمة الشرعية في حينه بمثابة "دائرة طابو" وكل من يود أن يبيع أو يشتري أي عقار في القدس كان يتوجب عليه التوجه إلى المحكمة الشرعية، وهي تقوم بعملية البيع والشراء.

وحسب الأوراق التي حصلنا عليها من المحكمة الشرعية فإن هذه الأرض لم تتبع لأي من الجمعيات اليهودية في يوم من الأيام، ولا إلى الحاخامات اليهود، وإنما هي لعائلة درويش حجازي، من سكان السعدية في البلدة القديمة، وورثتها من سكان شعفاط حاليا. وفعلا حصلنا أيضا على أوراق من دائرة تسجيل الأراضي في الأردن، وقمنا بالبحث عن هذه الأوراق في الأرشيف الإسلامي في أبو ديس، واضطررنا للسفر أكثر من مرة إلى أنقرة وإسطنبول للبحث عن أوراق ووثائق جديدة، وخلال دفاعنا عن أهالي الشيخ جراح، في محكمة الصلح، استدعيت مسجلة الأراضي في القدس لتشرح للمحكمة كيف تم التسجيل باسم الجمعيات الاستيطانية، وتبين لاحقا أن الأوراق التي قدمت إلى مسجل الأراضي هي أوراق باللغة العربية أو باللغة العثمانية والإنجليزية، وأن كلها وثائق مزيّفة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد. وعلى الرغم من ذلك، أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء أربع عائلات. قدمنا استئنافا على القرار أمام المحكمة المركزية في القدس، وللأسف ردت المحكمة الاستئناف وقررت أنه على العائلات الفلسطينية الأربع إخلاء بيوتها لصالح شركة "نحلات شمعون".

في هذه الحالة، اضطررنا للتوجه إلى المحكمة العليا، ووضعنا أمامها كافة الوثائق التي بأيدينا، وقلنا إنه إذا كانت للجمعيات اليهودية وبعدها شركة "نحلات شمعون" حقا في الملكية فإن هذا الحق تبخّر ولم يعد له أي وجود لأنه يستند إلى وثائق مزيّفة أصلا، والحكومة الأردنية كصاحبة سيادة على الأرض سلّمتها لأهالي الشيخ جراح، وكان يتوجب على الحكومة الأردنية تسجيل هذه الأرض باسم السكان، ولكن بسبب أحداث لا علاقة لأهالي الشيخ جراح بها (نشوب حرب عام 1967) لم تسجل الأرض، لذلك نحن ندّعي اليوم أنه يجب تسجيل الأرض باسم الأهالي، وعلى دولة إسرائيل احترام الالتزام الذي أخذته على عاتقها الحكومة الأردنية وتسجيل الأرض باسم أهالي الشيخ جراح، وإذا كان للجمعيات اليهودية أو لشركة "نحلات شمعون" أي حق في هذه الأرض فعليها التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية والحصول على تعويضات من الحكومة الإسرائيلية، ولا علاقة لأهالي الشيخ جراح بهذا الموضوع لا من قريب أو بعيد.

"عرب 48": هل تعتقد أن للحراك الشعبي والتضامن الواسع مع أهالي الشيخ جراح أثر في هذا القرار الذي يقضي بإلغاء أوامر الإخلاء؟

أبو حسين: لحسن الحظ وبسبب الحراك الشعبي والإعلامي والسياسي وصمود أهالي الشيخ جراح في بيوتهم كل هذه المدة، أدى إلى إصدار قرار من المحكمة العليا يعتبر قرارات الإخلاء لاغية ملغية بصورة نهائية، نظرا لوجود شكوك حول ملكية الأرض لصالح شركة "نحلات شمعون"، ولذلك يجب الشروع بإجراءات التسوية لاحقا حسب القانون، وحين يتقرّر من هو المالك يعاد البحث في الموضوع ثانية.

"عرب 48": ماذا بعد صدور هذا القرار وإلغاء أوامر الإخلاء؟

أبو حسين: اليوم ليست هناك أوامر إخلاء، ولا يمكن إصدار أوامر إخلاء لا من قبل الجمعية الاستيطانية ولا من قبل غيرها، ولا يوجد مالك للأرض من ناحية قانونية لغاية هذه اللحظة.

حين يتم البحث في قضية ملكية الأرض يستطيع أهالي الشيخ جراح أو أي طرف آخر الادعاء بأن ملكية الأرض تعود إليه، وحين يتم الإقرار بمن هو المالك للأرض عندها لكل حادث حديث. دفع رسوم بدل الإيجار لن يكون لصالح الشركة الاستيطانية، وإنما حسب قرار المحكمة، بما أن أهالي الشيخ جراح موجودون على الأرض قبل العام 1967 ووثائق الملكية التي بحوزة الشركة الاستيطانية مشكوك فيها، فإن الأهالي اليوم يتمتعون بمكانة "ساكن محمي" وقد يكونوا أصحاب ملكيّة في المستقبل، ولذلك عليهم إيداع مبلغ 2400 شيكل في السنة عن كل شقة أو عقار سكني، وهذا المبلغ يودع في حساب مشترك باسم المحامي الذي يمثل أهالي الشيخ جراح والمحامي الذي يمثل شركة الاستيطان، وهذه المبالغ المتراكمة تبقى في هذا الحساب إلى أن يقر من هو صاحب الملكية، وعندها ينقل إليه المبلغ، ومن المهم التوضيح بأن دفع هذا المبلغ لا يعود للشركة الاستيطانية وليس بدل إيجار لهذه الشركة.

"عرب 48": هل ما زالت هناك وثائق أو مستندات لا زلتم تواصلون البحث عنها من أجل إثبات الملكية؟

أبو حسين: من باب المؤكد أن أرض الحي لا تعود للشركة الاستيطانية ولا تعود للجمعيات اليهودية الشرقية والغربية والحاخامات. اليوم نحن ندّعي أن ملكية هذه الأرض تعود حسب تعهد الحكومة الأردنية فقط لأهالي الشيخ جراح. ممكن أن تظهر إحدى العائلات من سكان كرم الجاعونة، الأصليين وهو الاسم الأصلي للحي، وقد يظهر مثل هذا الشخص من عائلة الجاعونة ويظهر أوراقا ثبوتية لملكيته على الأرض، وربما عائلة درويش حجازي تثبت ملكيتها.

نحن لا نعرف كيف تتطوّر الأمور، لكن ما هو مؤكد أن إجراءات التسوية تبدأ مع تقديم الأوراق لكل من يدعي ملكيته للأرض، وتناقش الدعاوى المتضاربة ويبت في هذا الموضوع في المحكمة المركزية ذات الاختصاص. والقرار الذي قد تصدره المركزية قابل للاستئناف إلى العليا. وقد يستغرق هذا الإجراء بين 10 - 30 عاما.

"عرب 48": هل ترى أن هذا القرار يعد إنجازا حقيقيا، وهل هو سابقة قضائية يمكن أن تقاس عليه قضايا أخرى عالقة؟

أبو حسين: بلا شك هذا إنجاز كبير لا غبار عليه، ويستحق أن يحتفل أهالي الشيخ جراح لأنه ينقلهم من احتمالية إخلائهم إلى تثبيت بقائهم على الأرض، وهذا القرار يشمل كل أهالي الشيخ جراح، أكثر من 60 عائلة. وقد ينتهي هذا القرار إلى تسجيل الأراضي بملكية أهالي الشيخ مستقبلا، وهذه سابقة تحدث لأول مرة منذ 40 عاما.

الآن، بشأن سؤالك إذا كانت سابقة ويمكن قياس قضايا أخرى عليه، فمن وجهة نظري بما أنه لأول مرة المحكمة العليا تقر أن للعرب حقوق ملكية يمكن لهم أن يثبتوا ملكيتهم لها، ولو ردت المحكمة العليا هذا الاستئناف ولم تصدر هذا القرار لكان من الممكن أن يقيموا مستوطنة في الشيخ جراح، بدءا من سلوان وانتهاء في الشيخ جراح أي ما يسمونه بـ"الحوض المقدس"، ولذلك فإن هذا القرار يمنع إقامة مستوطنة في الشيخ جرّاح. هذا هو الإنجاز الذي دفع اليمين الإسرائيلي لتنظيم مظاهرة ضد المحكمة العليا، إثر إصدارها هذا القرار.