أزالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الحواجز التي نُصبت في الجانب الغربي من الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تقديم مركز عدالة بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس، التماسا للمحكمة العليا، طالبا فيه بإزالة الحواجز التي نصبت في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس بشكل فوري.
وقُدم هذا الالتماس على خلفية القيود المفروضة على حرية الحركة التي تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أقام عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية "غرفة برلمانية" متنقلة في الحي. ونصبت حواجز في مدخل الحي وداخله ومنع دخول المتضامنين مع العائلات الفلسطينية ضد الإخلاء القسري، ولم يتم فرض هذه القيود على المستوطنين وأنصارهم الذين يتنقلون بحرية في الحي.
وجاء في تعقيب مركز عدالة بخصوص إزالة الحواجز الشُرطية في حي الشيخ جراح، اليوم، إن " إزالة الحواجز الشرطية في حي الشيخ جراح بهذا الشكل الفجائي من قبل الشرطة الإسرائيلية، تؤكد أن الشرطة تعلم علم اليقين بأن نصب الحواجز غير قانوني، ولن يمر في المحكمة. قدم مركز عدالة الالتماس بعد التوجه للجهات المعنية ومنها الشرطة التي لم ترد على توجهنا، واستمرت بالتصرف غير القانوني الذي ليس ضمن صلاحياتها، ومنع السكان من ممارسة حقهم الطبيعي بحرية الحركة والتنقل، ولم تقم بواجبها الأساسي، وهو الحفاظ على القوانين. وعليه، تم الالتماس إلى المحكمة العليا. وأخيرا الشرطة الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من مؤسسة الاحتلال التي تمارس قمع واضطهاد الفلسطينيين في شرقي القدس".
التعليقات