قدمت الحكومة الإسرائيلية التزامات باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال المباحثات الخماسية التي أجريت الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن اجتماع شرم الشيخ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلي مصر والأردن والولايات المتحدة، "ناقش الوضع المالي للسلطة، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأضافت أن "الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة".
في المقابل، استبعدت مصادر الصحيفة "التزام إسرائيل بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل".
لجان تنسيق مختصة
وأفاد تقرير الصحيفة الذي أوردته على موقعها الإلكتروني، بأن اجتماع شرم الشيخ شهد "الاتفاق على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية".
وفي حين طالب الجانب الفلسطيني وقف سلطات الاحتلال إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات، يرغب الجانب الإسرائيلي بـ"شدة" بأن "تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن".
وذكرت مصادر "العربي الجديد" أن "إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، فيما اعتبر الجانب الفلسطيني أن "هذا ليس كافيًا".
وأضافت أن الجانب الإسرائيلي اقترح "وقف اقتحامات مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار التقرير إلى أنه "من غير المعروف إن كان الاقتراح المذكور أعلاه مرتبطا بمدة زمنية معينة أم لا".
كما تضمنت المباحثات في شرم الشيخ "التحديث الأمني وخطوات التعاون الأمني" الذي نص على تشكيل لجنة أمنية ولجان فنية مساندة". وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الفلسطينيين "رفضوا خطة التقسيم الأمني التي تقترحها إسرائيل".
وقال مصدر الصحيقة إن "هناك اقتراحا جديدا قيد النقاش حول هذا المحور بالذات".
وخلص اجتماع شرم الشيخ، مساء اليوم، إلى 10 التزامات بشأن "التهدئة" والسعي لإحياء المفاوضات المجمدة منذ 2014، بحسب ما جاء في البيان الختامي الذي أوردته وزارة الخارجية المصرية ووكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا).
وجاء الاجتماع في شرم الشيخ استكمالًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة بالأردن في 26 فبراير/ شباط الماضي، بشأن التهدئة في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان.
وجاء في البيان الختامي:
1- ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
2- اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
3- التزام حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالتحرك فورا لإنهاء "الإجراءات الأحادية" لفترة من 3 إلى 6 أشهر.
4- التزام إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
5- التزام إسرائيل بالحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، والعمل معا من أجل تحقيق هذا الهدف.
6- اتفاق فلسطين وإسرائيل على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف (..)، وآلية أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين للاجتماع المقبل (مرتقب في أبريل/نيسان المقبل).
7- التأكيد الفلسطيني الإسرائيلي على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
8- تأكيد الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس "فعلاً وقولاً" وأهمية الوصاية الهاشمية الأردنية.
9- التحرك الفلسطيني الإسرائيلي للحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، خاصة في شهر رمضان والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
10- التطلع للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم.
وخلص الاجتماع الماضي في الأردن، إلى إعلان اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الدفع بمخططات استيطانية جديدة، وعقد لقاء شرم الشيخ.
وتحاول هذه الاجتماعات وقف موجة توتر ومواجهات متصاعدة منذ مطلع 2023 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا ومقتل 14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.
التعليقات