في إطار كشف قناة الجزيرة عن وثائق سرية تتعلق بالمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، كشفت القناة عن مجموعة من الوثائق تتطرق إلى خطتين استخباريّتين بريطانيتيّن حول اعتقال قيادات من حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلاميّ، بهدف الحد من العمليات الاستشهادية التي تستهدف الاحتلال؛ وذلك من خلال إعداد السلطة الفلسطينية غرفة عمليات مشتركة مع الجانب الاسرائيليّ، والوثيقتان صادرتان في عامي 2003 و2004.
وبحسب الوثائق، فإن بريطانيا ستعمل "مع بعض الأفراد الموثوقين في السلطة الفلسطينية لإعداد حملة أمنية" تبنتها قيادة السلطة، من أجل تحقيق أهدافها، وستتم "مراجعة الأداء الفلسطيني (في تطبيق الخطة) من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا، وسنطلب من إسرائيل أن تقيمها من ناحية النتائج"، على أن يقوم "مراقبون من الولايات المتحدة، وبشكل غير رسمي من بريطانيا، بتوفير التقارير لإسرائيل و(اللجنة) الرباعية" حول أداء السلطة الفلسطينية في تطبيق بنود الخطة.
MI6 - الاستخبارات البريطانيّة
الخطّة الأولى: "الحدّ من قدرات المجموعات الراديكاليّة"
عنونت الخطة الأولى التي وثقتها المخابرات البريطانية (إم.آي6) بـ "الحد من قدرات المجموعات الراديكالية"، وهي مؤرخة في عام 2003.
وترمي الخطة السرية إلى "المساعدة في تشجيع وتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها الأمنية بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق"، وذلك من خلال "تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي."
وجاء في الوثيقة أن "التطورات الأخيرة" تشير إلى وجود "تجاوب فلسطيني إيجابيّ مع المقترحات البريطانية، للقيام بحملة أمنية مكثفة وقصيرة المدى، استجابة للشروط الاسرائيلية والأميركية المسبقة من أجل المشاركة من جديد في مسار السلام."
وتتطرق الخطة إلى كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح، والتي كانت ناشطة حينها، إذ تدعو الخطة إلى اعتقال القيادات الوسطى لتلك المجموعات، وتطرح سيناريو بأن "نستطلع أيضا مسألة الاعتقال المؤقت لقيادات حماس والجهاد الاسلامي مع التأكد من حسن معاملتهم، وذلك بتمويل أوروبي"، وفقا لما جاء في موقع الجزيرة.
وتشمل بنود الخطة أيضا في إطار شل عمل فصائل المقاومة، "التشويش على قدرة قياداتهم على التواصل والتحكم والمراقبة" و"مصادرة ترساناتهم ومواردهم المالية الموجودة في الأراضي المحتلة."
الخطّة الثّانية: غرفة عمليات فلسطينية اسرائيلية لمتابعة "الانتحاريين" على مدار الساعة
أما الخطة الثانية، فمن أهدافها وفق الوثائق نزع سلاح كتائب الأقصى و"البدء بإعاقة عمل قيادة حماس والجهاد الإسلامي"، وذلك من أجل "التحسن في الوضع الأمني" للسلطة الفلسطينية، ومن أجل "خفض عدد محاولات التفجيرات الانتحارية"، على حد تعبير الوثيقة.
وتشمل الخطة المؤرخة في عام 2004، وهي تستمر مدة 3 شهور، على توجيهات لإنشاء غرفة عمليات في رام الله لـ"متابعة الانتحاريين ويكون عملها على مدار الساعة؛ على أن يتم الإعلان عن رقم خط هاتف ساخن للاتصال به من قبل الجمهور، كما تزود بخطوط اتصال مباشر بالاسرائيليين لتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية في حال وجود خطر محدق."
مساعدات لوجستيّة بريطانيّة للأمن الفلسطيني تحقيقًا للأهداف
وتتحدث وثيقتان أخريان أعدهما مكتب الاتصال العسكري البريطاني في القدس -إحداهما بتاريخ 2 مايو /أيار 2005 وثانيتهما في 18 مارس/ آذار 2005- عن العديد من المشاريع اللوجستية التي قامت بها بريطانيا لدعم قوات الأمن الفلسطيني، وعن جملة من التوصيات والأهداف التي ينبغي تحقيقها ابتداء من التدريب، إلى شراء أسلحة، ولكن بكميات "قليلة".
التعليقات