تختلف وجوه العنف في العراق، لكنه يبقى سيد الموقف، فتارة يبلس وجه الحرب كما حدث مطلع الـ2003 وما تلاها من أحداث، وطوراً يرتدي وجها آخرًا تمثل بالأعمال المسلحة، والتي اندرجت في خانة ما يسمى بالحرب الطائفية مابين 2006 و2007، والوجه الجديد للعنف في العراق الآن هو "كاتم الصوت"، وكل تلك الوجوه أفرزت أيالاً من الأيتام الذين توارثوا عن بعضه البعض سنوات من سقم العيش ومرارة الذل.
ويحوي العراق النسبة الأكبر من بين الدول العربية في عدد الأيتام، إذ يفوق الأربعة مليون يتيم، وذلك استنادًا إلى تقرير دولي صدر مؤخرًا، وأثبت صحته تصريح لوزراة حقوق الإنسان العراقية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الأيتام في الوطن العربي يبلغ ما يقارب الـ 6 ملايين، ويحظى 10% منهم فقط بكفالة ورعاية المؤسسات الحكومية.
ولكن، هل يعلم الجميع أن ما يعانيه أيتام الوطن العربي ليس بمستوى معاناة أقرانهم في العراق؟
ولنشر إلى ما نصت عليه التشريعات والقوانين العراقية في هذا الشأن، حيث تضمن الفصل الرابع من الدستور العراقي في خانة /الأسس الاجتماعية والثقافية، وفي المادة 34، بأن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم، فيما حددت المادة 36 بأن الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالات مختلفة، من ضمنها اليتم، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
وهنا سنأتي إلى طرح السؤال التالي "أين هو القانون المعني بواقع وحقوق الايتام"، إذ بعد أن فتشت في القوانين التي صوت عليها مجلس النواب العراقي منذ 2006 وحتى 2010، اكتشفت أنه قد تم التصويت على 195 قانونًا لم يتناول أي منها شأن الايتام.
وقد أنشئت عقب الحرب على العراق في الـ2003 مؤسسات مجتمع مدني بشقيها البحثي والخدماتي، أي مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بواقع الطفل والمؤسسات الخيرية، التي تعنى برعاية وكفالة الايتام، وفاق عددها المئات، وعليه يجب أن تكون الغاية من وجود مثل تلك المؤسسات هو سد الثغرات الحاصلة في عمل أجهزة الدولة.
ولكن ما حققته تلك المؤسسات إلى الآن من انجازات على أرض الواقع يوصف بالقليل، في حين يذهب نشاط بعضها إلى الشكلي والفارغ من أي مضمون، عبر اعتماد نشاطات ترويجية للمؤسسات نفسها بدلاً من الاهتمام بواقع القضية التي اعتمد وجود تلك المؤسسات عليها، وهو حال ألايتام.
وما يزيد المخاوف من تفشي ظاهرة تبني الاهتمام بالأيتام في العراق، هو ظهور عشرات الجمعيات الخيرية التي تبنت ظاهرياً قضية الايتام، متخذة من هذه القضية شعاراً للكسب غير المشروع.
كما ترددت في وسائل الاعلام العراقية والعربية والدولية، أخبار عن المتاجرة بالأطفال بطرق مختلفة، ولم يظهر أي مصدر حكومي يؤكد أو ينفي ما تداوتله وسائل الاعلام.
واكتشفت في نهاية بحثي أن كل الجهات الحكومية وغير الحكومية الرافعة للواء الدفاع عن حقوق الايتام، قدمت وتقدم جهودًا لا تفي بمتطلبات الحد الأدنى لهذه الشريحة الواسعة والمهمة في المجتمع العراقي، ويجب أن تكون هناك جدية أكثر للنهوض بواقع الأيتام.
* بقلم إسراء كاظم طعمة
التعليقات