وبدأت الشركة منذ عام 1995، بعد أن سجلّت لها علامة تجارية على إشارة الجيش السويسري الملتصقة بساعات اليد التي ما زالت تنتجها، ببيعها بأسعار تتراوح بين 500 و5000 دولار، لتصبح إحدى أكثر الشركات المنافسة في مجال ساعات اليد.
وبدأت المعركة القضائية قبل عدّة أعوام، حاولت فيها وكالة المشتريات التابعة للجيش تسجيل حقها في الملكية الفكرية للاسم لدى السلطات المعنية وذلك في أعقاب تغيير طرأ على قانون الملكية الفكرية في سويسرا.
وقضى الحكم الصادر يوم الجمعة برفض محاولة شارميه منع الحكومة من فعل ذلك. وقالت المحكمة الإدارية الاتحادية إنه يجب ألا تستخدم عبارة "الجيش السويسري" على الساعات إلا في الحالات التي تسمح بها الحكومة.
وقالت الحكومة إن الحكم عزز قدرتها على حماية علاماتها التجارية كالجيش السويسري وسلاح الطيران السويسري من أي استغلال تجاري.
وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية إنه إذا واصلت الشركة كتابة الاسم على ساعاتها فإن الجيش السويسري، قد يطالب مكتب حقوق الملكية الفكرية، الفصل فيما إذا كان يمكن لساعات شارميه استخدام العبارة دون دفع مبلغ مقابل استخدام هذا الامتياز.
التعليقات