على خلفية ندرة الدولار وتعويم الجنيه المصري واحتياج القائمين على صناعة السيارات والسجائر للعملة الصعبة، حققت كلتا السلعتين اللتين كانتا الأكثر تأثرا بأزمة الدولار قفزات كبرى في الأسعار، لتصبحا في مصاف السلع التي يحظر على المواطن المصري الاقتراب منها، خصوصا مع ندرة وجودهما في الأسواق بهذه الأسعار القياسية.
وساهم إقرار مجلس النواب المصري لضريبة القيمة المضافة، في ارتفاع أسعار السيارات بنسبةٍ تتراوح بين 2% و3% على حسب ماركة السيارة، ما أدى بعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات لإغلاق مصانعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، كشركة "جنرال موتورز" التي أعلنت انسحابها من السوق وتوقف تصنيع سياراتها بعد ما يقرب من 9 سنوات من العمل في مصر، وشركة "ديملر" الألمانية المنتجة لسيارة مرسيدس في مصر، وذلك لأسباب ربطتها بزيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الشركة لـ50%.
ويشير عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، علاء السبع، في تقرير نره موقع "ساسة بوست"، إلى أن الدولار هو السبب الرئيسي لأزمة الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات، وذلك لأن السيارات التي تباع في مصر هي إما من النوع المستورد بالكامل من الخارج، والمجمع محليا والذي يعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.
ويضيف السبع أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار السيارات، نتيجة للتخفيض المتوقع في سعر العملة، موضحا أن الأسعار قد تشهد استقرارا حال ثبات السياسة النقدية في مصر، وتفاوت الفرق بين سعر الدولار الرسمي، وسعره في السوق السوداء.
وتراوحت الزيادة في الأسعار من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه على حسب فئة السيارة، حيث سجلت السيارة "كيا بيكانتو" 154 ألف جنيها بزيادة 10 آلاف جنيها، فيما وصلت الزيادة في السيارة "ريو" 18 ألف جنيها، لتسجل 222 ألف جنيها، وزاد سعر السيارة "كيا سيراتو" 15 ألف جنيها، لتسجل 260 ألف جنيها.
وسجلت مبيعات سوق السيارات مع نهاية هذا العام، انخفاضا بنسبة 25-35% عن مبيعات العام الماضي، وفقا للتقرير الأخير "لأميك" الخاص بمبيعات السيارات في السوق المصرية، وهو ما اعتبرته استمرارا لانهيار مبيعات واستثمارات سوق السيارات.
وأوضح التقرير أن القطاعات التي شهدت انخفاضا شملت قطاع سيارات فئة الملاكي، وقطاع الأتوبيس، وسيارات النقل.
سلعة أخرى حققت أسعارها قفزات مرتفعة في الأسواق المصرية، هي السجائر على اختلاف أنواعها، حيث بلغت مستويات الارتفاع في بعض الأنواع إلى الضعف وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد المستوردة لإنتاجها.
وأعلنت الشركة الأشهر لصناعة السجائر في الشرق الأوسط والتي تقوم الشركات الأجنبية العاملة في مجال التبغ في مصر بتصنيع السجائر لديها "الشرقية للدخان"، أنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية، والتي تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار شهريا، وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أقرت أكثر من قرار بزيادة أسعار السجائر المحلية، والأجنبية بنسب متفاوتة، حسب نوعها. وكان القرار الأخير الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي تضمن زيادة تتراوح بين 2 و4 جنيهات، وفقا لنوع العلبة.
ويرجع هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار السجائر، إلى إدراج السجائر ضمن السلع التي يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بجانب الضريبتين اللتين يتم فرضهما على السجائر، وهما: الضريبة الثابتة وهي 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، إضافة إلى ضريبة ثانية، وفقا لنوع للشريحة.
وبلغت أسعار سجائر "إل إم وروثمان" 19 جنيها، و"كليوباترا بلاك وتايم" 16 جنيها، بينما وصلت "مارلبورو" إلى 27 جنيها، و"البوكس" إلى 12 جنيها، وذلك في أماكن البيع المتوفرة.
وقال رئيس شعبة صناعة الدخان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، في تصريحات لموقع "ساسة بوست"، إن حجم إنتاج المصانع للسجائر سنويا 80 مليار سيجارة، موضحا أن ندرة عملة الدولار أدت لتراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، لعدم توفر العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.
اقرأ/ي أيضًا| سين جيم: "تحرير" الجنيه المصري... أسباب وتداعيات
وأضاف أن أزمة الدولار تنعكس بشكلٍ مباشر على أسعار مستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي، موضحا أن الحل يتضمن دعم البنك المركزي توفير الدولارات لشراء مستلزمات الإنتاج بسعر معقول.
التعليقات