دانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الأحد، رجل في الخمسينيات من عمره من قرية دير الأسد في الجليل، بتهريب مواد بناء إلى مدينة الخليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم أن هذه المواد المهربة يمكن أن تستخدم في تصنيع سلاح ومواد متفجرة.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية مثلما أوردت في طعونها التي قدمت إلى المحكمة، أن الرجل المدان وهو في الخمسينيات من عمره من قرية دير الأسد في الجليل يعمل في استيراد مواد بناء ومعدات للسباكة، قام بنقل مواد محظورة إلى مصنع في مدينة الخليل.
و بحسب ما ورد في التحقيقات، فقد حاول الرجل تهريب معدات بناء وسباكة التي من شأنها أن تستخدم في تصنيع أسلحة ومتفجرات، وقد كشف النقاب عن القضية عقب معاينة تقارير لسلطة الضرائب الإسرائيلية التي رجحت أن التقارير المقدمة إليها كاذبة.
وجاء في لائحة الاتهام التي اعتمدت على بيانات الوحدة القضائية في سلطة الضرائب أن الرجل المذكور إعتاد استيراد مواد التي يمكن من خلالها استعمالها لأغراض أمنية محظورة، غذ وجه المواد التي تم استيرادها إلى شركة متواجدة في الخليل، ومن بين المعدات التي تم تحويلها ماكنة لقص الحديد، مكانة للخراطة ونحو 80 ألف رصاص من المطاط والبلاستيك.
التعليقات