المحكمة تقرر هدم محل لبيع مواد البناء يعود لرئيس المجلس الإقليمي

بعد أربع سنوات من المداولات في محكمة الصلح في بئر السبع بخصوص محل لبيع مواد البناء يقع على مدخل قرية الزرنوق غير المعترف بها، ويعود إلى رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب حسين الرفايعه، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بهدم المحل حتى 14/08/2006 من قبل صاحبه.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي زياد الصانع الذي رافع في القضية بيّن للمحكمة أن المحل يعيل 13 عائلة وان هدمه سيدمر هذه العائلات في ضوء البطالة المستشرية في الوسط العربي، كما لم تساعد الاقتراحات التي تم طرحها من قبل المحامي في عدم إصدار قرار بهدم المكان، حيث طلب أن يتم تأجير الأرض لصاحب المصلحة علما أن الأرض تابعه للدولة، أو أن يتم شراء الأرض إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقررت هدم المحل.
وفي حديث مع حسين الرفايعه حول القرار قال: "عملت بجميع الوسائل القانونية من اجل أن أجد حلا يمنع هدم المكان بالإضافة إلى اقتراحات المحامي التي تعد اقتراحات بناءة، كما ذهبت إلى مخططين والى مؤسسات التخطيط وغيرهم لكي أمنع الهدم، ولم أنجح، وما ساعد في عدم هدم المكان منذ زمن هو تأجيل المداولات من قبل المحامي حيث أبقى الموضوع حتى فترة أربع سنوات. عدم قبول المقترحات جاءت نظرا لكوني عربي، والسؤال كيف يتحدثون عن التطوير الاقتصادي، بينما يمنعونه لدى العرب. اليوم ابحث عن مكان لتأجيره ونقل المكان قبل الموعد الذي قررته المحكمة للهدم".