حضور شعبي كبير في خيمة الاعتصام احتجاجا على نية السلطات هدم منزل في قلنسوة

توافد العشرات من أهالي مدينة قلنسوة، الليلة الماضية، على خيمة الاعتصام أمام منزل عائلة فهمي اللداوي من أجل التضامن ومحاولة منع هدم منزلهم، بعد قرار المحكمة في مدينة "بيتح تكفا" والقاضي بوجوب هدم المنزل حتى موعد أقصاه يوم غد الثلاثاء، وحمل عدد من المتضامنين اللافتات المنددة بسياسة هدم المنازل التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في البلدات العربية.

كما وعقدت بلدية قلنسوة اجتماعا طارئا، مساء أمس، الاثنين، أقرت فيه تبني إعلان الإضراب الذي أقرته اللجنة الشعبية في المدينة، المقرر ليوم غد الثلاثاء تضامنا مع عائلة اللداوي، والذي سيشمل كافة المرافق في القرية ومن ضمنها جهاز التعليم الرسمي.

كما وأصدرت اللجنة الشعبية بيانا طالبت فيه الأهالي بالالتزام بقرار الإضراب، والتوافد بشكل مكثف الى خيمة الاعتصام صبيحة الثلاثاء، في محاولة لمنع امر الهدم.

وجاء في البيان: "نرى أن سياسات الحكومات المتعاقبة تقوم بتضييق الخناق على الجماهير العربية، وتقوم بتنفيذ أوامر هدم البيوت ومصادرة الأراضي التي لا تستثني بلدنا قلنسوة، فالخطر الحقيقي يواجه مئات البيوت السكنية والمحال التجارية والمخازن الزراعية لكونها لا تملك ترخيصا، نتيجة غياب الخارطة الهيكلية وعدم توسيعها بشكل يلبي مطالب وحاجة مدينة قلنسوة".

ومضى البيان: "إننا نعتبر قضية الأرض والمسكن من المقومات الأساسية لوجودنا وبقائنا في هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه". وجاء أيضا: "نعم لوحدتنا جميعا ولنقف وقفة رجل واحد ضد سياسات التمييز العنصري وهدم المنازل".

وصرح رامي لداوي، الذي يقطن في منزل والده المهدد بالهدم، مع زوجته منذ ستة أشهر، أن العائلة لم تتلق أي أمر بوقف البناء خلال فترة بناء المنزل، وفور إنهاء البناء، قبل عام، تم تقديم والده للمحاكمة بحجة البناء "غير المرخص" وأن المنطقة هي منطقة زراعية لا يجوز البناء فيها، كما وفرضت عليه غرامة بقيمة 50 ألف شاقل".

وقال أيضا: " علمنا من البلدية أن هذه المنطقة تقع ضمن مسطح البناء الذي قدمته الى "لجنة التنظيم والبناء"، وأنه قريبا ستتم المصادقة عليها، ورغم ذلك يريدون منا أن نهدم منزلنا".

وقال جبر لداوي، عضو اللجنة الشعبية في قلنسوة، في حديث لموقع عـ48ـرب، ان سياسة هدم المنازل سياسة انتهجتها الحكومات الاسرائيلية على مر السنين، والمقلق هو تكثيف هدم المنازل في الآونة الاخيرة، حيث طالت عمليات الهدم بلدات عدة، من الشمال وحتى النقب، وهذه سياسة جائرة عنصرية، لا تراعي أبسط حقوق المواطن بل أبسط حقوق الانسان في الحصول على مسكن.

وأضاف: "في مدينة قلنسوة هناك أكثر من 100 منزل مهدد بالهدم، وأكثر ما نخشاه هو أن تتسع عمليات الهدم لتطال المنازل الاخرى، لأن حال عائلة لداوي التي تعتزم السلطات هدم منزلهم كحال مئات الاسر والعائلات.

وأردف: " تم مصادرة 80% من أراضي عائلة لداوي التي قدرت بنحو 40 دونما، فمرة تصادر الارض لصالح مد خطوط الكهرباء، ومرة من اجل إكمال شارع 444 الذي سيتم ربطه مع شارع "عابر اسرائيل"، واليوم السلطات تحارب عائلة اللداوي على ما تبقى من أرضها، علما ان عدد أفراد العائلة هو 12، ولم يتبق لهم مكان آخر يسكنون فيه"

وقال مؤيد العقبي – عضو االجنة الشعبة في حديث لمراسلنا ان اللجنة ستعمل كل ما بوسعها للتصدي لأوامر الهدم، ومحاولة التوصل الى اتفاق مع السلطات المختصه لمنع امر الهدم. وقال العقبي انه لا يمكن ان يتم التعامل معنا بلغة الجرافات وأوامر الهدم.