العليا تسمح لقطعان اليمين المتطرف بالتظاهر في أم الفحم..

أصدرت المحكمة العليا، يوم أمس، الخميس، أمرا إلى الدولة ممثلة بالنيابة العامة والشرطة، بوضع مسار لمظاهرة قطعان اليمين المتطرف في مدينة أم الفحم، التي يشارك فيها الفاشيان باروخ مارزل وإيتمار بن جفير، خلال 15 يوما من صدور القرار.

ورفضت المحكمة بذلك اقتراح الشرطة بإجراء المظاهرة على المدخل الجنوبي من المدينة، كما رفضت تحذيرات الشرطة التي تشير إلى أنه بموجب معلومات استخبارية فإن إجراء هذه المظاهرة في داخل المدينة من شأنه أن يؤدي إلى وقوع صدامات ومواجهات.

يذكر أنه في ردها على التماس تقدم به إلى المحكمة العليا، يوم أمس الأربعاء، ناشطون في اليمين المتطرف ضد الشرطة لتنظيم مظاهرة استفزازية في مركز مدينة أم الفحم، يتم خلالها رفع العلم الإسرائيلي، قالت النيابة العامة إنها لا تنوي منع الملتمسين من تنفيذ حقهم في الاحتجاج والتعبير عن رأيهم، وإنما تقترح أن يتم تنظيم المظاهرة على المدخل الجنوبي لمدينة أم الفحم، لكي تتمكن الشرطة من تأمين الحماية للمتظاهرين.

ورغم أن طلب تنظيم المظاهرة في أم الفحم ينطوي على استفزاز لأهالي المدينة، واستهانة بمشاعرهم، علاوة على إمكانية حصول احتكاكات ومواجهات قد تتصاعد وقد لا تستطيع الشرطة السيطرة عليها، خاصة وأن الحديث يتصل بقطعان متطرفة من عناصر اليمين، الذين حاولوا قبل عدة شهور اقتحام جبل المكبر في القدس لهدم منزل منفذ عملية "مركاز هراف" وأسفر عن حصول مواجهات، إلا أن النيابة والشرطة الإسرائيلية اعتبرت أن ذلك يدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي فهو من حق عناصر اليمين، أما بالنسبة لاختيار المكان فهو يأتي لتأمين سلامتهم.

وكانت قد قدمت النيابة العامة الأربعاء، إلى المحكمة العليا معارضتها لطلب ناشط اليمين المتطرف، إيتمار بن جفير، السماح له بتنظيم مظاهرة لناشطي اليمين في مركز مدينة أم الفحم يتم خلالها رفع العلم الإسرائيلي. وبحسب النيابة فإنها تقترح مكانا آخر لتنظيم المظاهرة نظرا لأن هناك مخاوف، استنادا إلى تجارب الماضي وتقديرات الشرطة والشاباك، من أن تتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة واحتمال وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، بدرجة شبه مؤكدة.

وكانت المحكمة قد طلبت من النيابة تقديم ردها في أعقاب التماس تقدم به بن جفير ضد قائد لواء الشمال في الشرطة وضد الشرطة الإسرائيلية، بسبب رفض طلبه تنظيم المظاهرة في مركز مدينة أم الفحم.

إلى ذلك، عرض على ناشطي اليمين بديل آخر، بموجبه يتم تنظيم المظاهرة في المدخل الجنوبي لمدينة أم الفحم، وعلى طول المحور المحاذي للمدينة. وبحسب الشرطة فإن "هذا البديل من شأنه أن يلبي رغبة الملتمسين بتنفيذ حريتهم في التعبير عن رأيهم، من جهة، ومن جهة أخرى تأخذ بالحسبان المخاوف الحقيقية من المس بسلامة الجمهور، ومن إمكانية تأمين قيام الشرطة بدورها في الحفاظ على النظام، وتجنب وقوع إصابات وأضرار قدر الإمكان".

يذكر أيضا أن بن جفير كان له دور في سلسلة من الأحداث التي تطورت إلى مواجهات، لعل أشهرها محاولته الوصول مع مجموعة من المتطرفين إلى منزل منفذ عملية المدرسة التلمودية "مركاز هراف" في جبل المكبر لهدمه، الأمر الذي أدى إلى وقوع مواجهات أصيب فيها كثيرون، بينهم رجال شرطة.

وقد أكدت النيابة أن "الشرطة لا تنوي منع الملتمسين من تنفيذ حقهم في الاحتجاج، ولا فرض قيود على الرسالة التي ينوون التعبير عنها، أو عدد المشاركين، ولذلك فهي تقترح مكانا آخر، بحيث تستطيع الشرطة تأمين حماية المظاهرة كما يجب".
وعقب النائب محمد بركة بالقول إن قرار المحكمة العليا بالسماح لعناصر حركة كهانا الإرهابية بإجراء مسيرة في مدينة أم الفحم هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء ولعب في دائرة النار.

وأضاف أن المحكمة العليا تجاوزت اليوم خطوطا خطيرة، وهي تضفي شرعية على مجموعة من المفترض أنها خارج القانون، ولكنها على أرض الواقع تواصل فعالياتها الإجرامية بحماية السلطات وأجهزة تطبيق القانون.

ومن جهته عقب النائب د.جمال زحالقة بالقول إن قرار المحكمة يمنح شرعية للعنصرية، ويعتبرها وجهة نظر وتعبيرا عن الرأي. وأضاف أنه في جميع الدول الديمقراطية تعتبر العنصرية فعلا يعاقب عليه القانون الجنائي، أما في إسرائيل التي تتبجح بكونها "واحة الديمقراطية" في الشرق الأوسط فإن محاكمها تقرر أنه يجب حماية العنصرية والعنصريين.

وقال إن "مدينة أم الفحم كما عودتنا ستتصدى لقطعان الفاشيين، وأن المسؤولية، كامل المسؤولية، تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية التي تسمح لهذه القطعان بتدنيس أرض أم الفحم".

وتابع د.زحالقة أن هذه المجموعة هامشية وتستعمل أساليب فظة، ولكنها تعبر عما يدور في خلد أوساط واسعة في المجتمع السياسي الإسرائيلي. وأضاف "لذلك يجب عدم الاستهتار بنشاطها الاستفزازي، والتصدي لها، ومن حقنا وواجبنا منعهم من دخول أم الفحم".

وكان سكرتير فرع التجمع في مدينة أم الفحم، محمود أبو الأديب، قد اعتبر أن هذه الزيارة استفزازية وفق كل المعايير، وأنها خط أحمر وانتهاك لحرمة مدينة أم الفحم.

وأضاف أن أم الفحم لن تسمح للعنصريين الفاشيين أمثال مارزل وغيره بتعكير صفو هذه المدينة.

وتابع: "أنا على يقين أن القوى الوطنية وأهالي المدينة الشرفاء سيتصدون لهم".
أدان رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة، الشيخ إبراهيم عبد الله، قرار المحكمة العليا القاضي بالسماح لعتاة المتطرفين اليهود باروخ مارزل وايتمار بن غفير وأتباعهم من قطعان المستوطنين ، بالتظاهر داخل مدينة أم الفحم ، معتبرا هذا القرار بمثابة إذن من أعلى مؤسسة قضائية بفتح صراع دموي لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثيه.

واستغرب الشيخ إبراهيم عبد الله : " من المسوغات التي ساقها قضاة المحكمة والتي وضعت هذه المظاهرة المستفزة والتي تجيء للتعبير عن مخزون قلوب أصحابها من الحقد والكراهية ضد كل ما هو عربي ومسلم ، لتضعها تحت لافتة حرية التعبير والتظاهر ، الأمر الذي ينكره المنطق ويرفضه العقل السليم ... فالحديث يدور حول مجموعة من غلاة المتطرفين الذين عرفوا عبر تاريخهم الطويل بممارسة الإرهاب ضد كل من يخالفهم الرأي حتى من اليهود ، كما عرفوا بسلسلة اعتداءاتهم التي لا تتوقف على الفلسطينيين في فلسطين المحتلة وفي داخل إسرائيل ، إضافة إلى تصريحاتهم الفاشية وتحريضهم الأعمى ضد العرب وقياداتهم ."

واعتبر قرار المحكمة : " خروجا سافرا عن العقل والحكمة التي من المفروض أن تتصف بها المحكمة العليا وقضاتها ، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها العلاقات بين اليهود والعرب في هذا البلاد ، الأمر الذي يستدعي الحذر من سكب البنزين على نار لم تهدأ منذ ستين عاما ، والمرشحة لتدهور خطير إذا ما نفذت السلطات قرار المحكمة بهذا الخصوص ، والذي معناه صدام عنيف لن يستطيع أحد تخيل نتائجه."

واستهجن كذلك : " هذا النوع من " ملاطفة " المحكمة العليا لتيار يهودي متطرف كان من المفروض أن يكون خارج القانون منذ فترة طويلة ، لما يسببه من ضرر بالغ لفرص التعايش السلمي ولفرص التوصل إلى سلام حقيقي بين الشعبين ، وحذر من أن الجماهير العربية لن تسمح لهذه المظاهرة أن تتم مهما كلف ذلك من ثمن ، وذلك لتعارضها مع أبسط قواعد المنطق والعقل."

وطالب في نهاية تصريحه الجهات الرسمية ذات الصلة تحمل مسؤولياتها ، والعمل على تجنيب العلاقات اليهودية العربية مزيدا من الأزمات بالغة الخطورة ، وذلك بمنع هذا المظاهرة التي تأتي فقط لا للتعبير عن رأي سياسي ، ولكن عن حقد لا يمكن أن يخفى على احد .