فصل 40 عاملا عربيا من سلطة القطارات بعد إدخال معيار الخدمة العسكرية لقبول العمال

هوس ليبرمان ينتشر ويؤثر: 40 عاملا عربيا على الأقل يعملون في سلطة القطارات، من خلال شركة موارد بشرية، تلقوا مؤخرا إخطارات تبلغهم بإنهاء عملهم ابتداء من مطلع إبريل نيسان المقبل. والتبرير: تغيير شروط قبول العمال، وإضافة بند الخدمة العسكرية لتلك الشروط.

ويدور الحديث عن عمال يعملون مراقبين على تقاطعات السكك الحديدية لمنع وقوع حوادث. ويعمل العمال العرب عن طريق شركة القوى البشرية "هشميراة" ، وينتشرون في أكثر من 90 موقعا في كافة أنحاء البلاد، وتجاوز قسم منهم عامهم الثالث في العمل.

ويقول العمال العرب إن تغيير الشروط يهدف إلى التخلص من العمال العرب العاملين في الشركة ووقف استيعاب آخرين. ويؤكد العمال أن مجال عملهم ليس له علاقة بالأمن أو الحراسة بل بالأمان على السكة الحديدية.

وقالت سلطة القطارات أن " في إطار المناقصة الجيدة للمراقبي تقاطعات السككك الحديدية، تم إضافة شرط جديد، حيث يطلب من المتقدم للعمل أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية". واضافت: "سلطة قطارات إسرائيل تولي أهمية خاصة بتشجيع دمج مسرحي الخدمة العسكرية في سوق العمل ومنح الفرص لهؤلاء الشبان". وادعت أنها «تحصن 25 وظيفة مراقب لأبناء الأقليات الذين ليس بالضرورة خدموا في الجيش». ويعني هذا التحصين ايضا أن هناك أفضلية للخدمة العسكرية.


تجدر الإشارة إلى أن النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجـمـع البرلمانية، كان قد استجوب، الاثنين الماضي، وزير المواصلات شاؤول موفاز، حول إشتراط الخدمة العسكرية للعاملين في سلطة القطارات، ما يعني فصل العمال العرب في السلطة لعدم أدائهم الخدمة العسكرية وعدم إستيعاب عاملين عرب جدد.

وقال زحالقة في إستجوابه الشفوي في هيئة الكنيست إن "إشتراط الخدمة العسكرية مخالف لقانون حرية العمل والمساواة في فرص العمل، الذي يحظر التمييز في القبول للعمل من خلال إشتراط الخدمة العسكرية".

وأكد أن الشرط سيؤدي إلى فصل العمال العرب في سلطة القطارات، وعدم استيعاب عاملين عرب في المستقبل.

من جانبه رد وزير المواصلات على استجواب النائب زحالقة بالقول إنه ليس لديه علم بالموضوع، وأنه سيتابعه في الأيام القريبة المقبلة، مؤكداً ضرورة وجود حراس على المفارق التي تمر منها القطارات.

وقال موفاز أنه سيتأكد من وجود تعليمات بإشتراط الخدمة العسكرية لقبول عمال في سلطة القرارات دون الإفصاح عن نيته بإبقاء أو إلغاء إشتراط الخدمة العسكرية.

على صلة، كانت النائبة حنين زعبي قد بعثت برسالة، الإثنين الماضي أيضا، الى مدير عام سلطة القطارات، يتسحاق هريئيل، طالبت فيها بإلغاء إشتراط الخدمة العسكرية، كونه مخالفاً لقانون المساواة في فرص العمل وتمييزا ضد العمال العرب الذين لم يخدموا في الجيش.