"عدالة": تقرير غولدستون يتبنى إفادات المركز ويتطرق للحقوق السياسية للعرب في الداخل..

-

قال بيان صادر عن "مركز عدالة" إن لجنة غولدستون قد اعتمدت في تقريرها النهائي، بشكل كبير، على الشهادات والمواد التي قدمها "عدالة"، حيث ظهرت في التقرير النهائي عشرات الاقتباسات من هذه الشهادات والمواد، خصوصًا فيما يتعلق بقمع احتجاج المواطنين العرب في الداخل.

وقال البيان إن تقرير غولدستون قد اقتبس "عدالة" 35 مرة في تقريره النهائي.

وأشار البيان، الذي وصل عــ48ـرب نسخة منه، إلى أن عمل المركز أمام لجنة "غولدستون" كان له تأثير متميز على تقرير اللجنة النهائي. حيث مثلت المحامية العجو أمام طاقم اللجنة، الذي أعد التقرير مرات عديدة، قدمت لهم خلالها استشارة قانونية حول منظومة القوانين الإسرائيلية والجهاز القضائي في إسرائيل استنادًا على خبرة "عدالة" الطويلة، والملفات العديدة التي عمل عليها المركز في مجال الأراضي المحتلة والنظام القانوني الإسرائيلي.

وقد بينت المحامية العجو للجنة أنه عمليًا لا توجد إمكانية حقيقية للفلسطينيين، ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، بتحصيل حقوقهم من خلال المحاكم الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلي.

كما عرضت المحاميّة العجو أمام اللجنة عدة أمثلة لملفات تابعها المركز طالب من خلالها بفتح تحقيق جنائي ضد جنود وضباط الجيش بشبهة ارتكاب جرائم حرب، ولم تستجب النيابه العامة، ولا المحاكم الإسرائيلية لأي منها.

وأضاف البيان أن "عدالة" شارك في تحضير وصياغة المستند المشترك الذي قدمته مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل إلى اللجنة. وقدم "عدالة" لغولدستون التقرير المفصل الذي أعدته المحاميتين عبير بكر ورنا عسلي من "عدالة" تحت عنوان "الاحتجاج الممنوع" حول قمع احتجاج المواطنين العرب في الداخل ضد العدوان.

كذلك، شاركت المحامية العجو في جلسة اللجنة، بحضور جميع أعضائها، والتي عُقدت في جنيف في أيّار 2009، وتحدثت أمامهم عن مجمل القضايا التي تابعها مركز "عدالة" خلال العدوان وبعده والتي ردتها المحكمة العليا.

وتطرقت العجو إلى استهداف الجيش للمدنيين والبنية التحتية والمؤسسات المدنية والطواقم الطبية، التي تعتبر جميعها جرائم حرب، وفقًا للقانون الدولي. وشددت أن المحكمة رفضت التدخل في هذه القضايا رغم الالتماسات العديدة التي قدمها "عدالة" ومؤسسات حقوق إنسان أخرى.

وعند انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة لمناقشة التقرير، شارك "عدالة" مع مؤسسات أخرى في إقامة نشاطات على هامش الجلسة، هدفت إلى الحصول على أكبر دعم ممكن للتقرير من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ودفعهم إلى تبني التقرير. وقد قدم "عدالة" إجابات مفصلة لممثلي الدول حول مجمل القضايا، والادعاءات التي طُرحت كأعذار لعدم تبني التقرير ودعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في السادس عشر من أكتوبر 2009، مشروع قرار يدعم التقرير والتوصيات التي تضمنها تقرير غولدستون.

التعليقات