لجنة الداخلية توصي بفك الدمج في باقة وجت

عقدت لجنة الداخلية في الكنيست صباح اليوم جلسةً لمناقشة فك الدمج بين بلدتي باقة الغربية وجت. ودعت اللجنة، بإجماع كافة ممثلي الكتل البرلمانية، وزارة الداخلية العمل على فك الدمج.

وشارك ممثلو اللجنة الشعبية في باقة وجت في الجلسة، معربين أن استمرار الدمج هو تكريس لمعاناة المواطنين. وأضافوا أن السنوات التي مضت أثبتت فشل الدمج، وأعلنوا أن الأهالي سيقاطعون الإنتخابات المحلية المقررة العام الحالي إذا إستمر الدمج.

وأكد النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وأول من قدّم إقتراح قانون لفك الدمج، في كلمته أمام لجنة الداخلية أن رغبة المواطنين لا تتوافق وقرارات وزارة الداخلية القاضية بدمج البلدتين، بل أن لدى السكان إجماعُ عام بضرورة فك الدمج.

وقال زحالقة أمام لجنة الداخلية : "لقد تولّدت لدى سكان باقة الغربية وجت خيبة أمل في أعقاب تمادي وزارة الداخلية والسلطات المسؤولة بعدم فك الدمج.. لماذا تتعامل الكنيست بهذا الشكل ضد العرب؟؟ بعد أن وعدت كل الكتل البرلمانية دعم فك الدمج نرى تراجعاً عن هذا المواقف من قبل أحزاب الإئتلاف الحكومي. لا يمكن لهذه القرارات أن تكون سوى استهتاراً واستضعافاً بسكان البلدة". وأضاف: "إننا إذ نؤكد على موقفنا الرافض تماماً لدمج بلدتي باقة الغربية وجت. وليكن معلوماً لديكم بأن الأبحاث الأخيرة تشير بشكلٍ قاطع على عدم جدوى مقترح الدمج، وأن هذا المشروع لم يحقق أهدافه ولم يجد نفعاً، وأنه لم يكن هناك أي توفير بل بالعكس زادت المصاريف".

وأوضح النائب زحالقة إنه سيطرح إقتراح القانون لفك الدمج للتصويت في أقرب وقت ممكن في حال توفر الدعم اللازم له من الكتل البرلمانية، إذ في حالة رفضته الهيئة العامة في الكنيست، فسيعاد التصويت عليه مجدداً بعد 6 شهور.

وقال زحالقة إن الإتصالات مع كافة الكتل البرلمانية مستمرة لتجنييد وحشد تأييد لإقتراح القانون بموازة الضغط على وزارة الداخلية، خصوصاً وأن الدمج فشل على المستوى المالي والإداري ولم يحقق الأهداف التي حددت له.