زعبي في مهرجان الإنسانية في فرنسا: العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل ترجمة لقيم "الدولة اليهودية"

انتهى في فرنسا أمس الأحد "مهرجان الإنسانية" الأضخم في أوروبا والذي ينظم سنوياً في فرنسا من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي ويحضره تقليدياً 300 ألف إنسان، ضمن نشاطات تستمر لمدة يومين يتخللها محاضرات وندوات تتعلق بقضايا تشغل الساحتين الفرنسية والدولية. وتحوز القضية الفلسطينية تقليدياً اهتمام المهرجان. وبرز هذا العام الاهتمام بواقع الفلسطينيين في إسرائيل، وكان محور هذا الانشغال الذي فرضه حضور النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، في المهرجان قضية الدولة اليهودية وتبعات هذا التعريف على الواقع السياسي للفلسطينيين في الداخل.

وشاركت النائبة زعبي في 4 محاضرات مركزية، تمحورت حول التحديات التي تواجه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، كما كانت ضيفة الشرف في الندوات الافتتاحية والاختتامية للمهرجان الذي شارك فيه 300 ألف إنسان وعشرات وسائل الإعلام. ونالت القضية الفلسطينية قسطا وافرا من خطاب الافتتاح الذي أدلى به باتريك لوياريك، النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، إذ صرح: "إننا نقف باستياء شديد أمام صمت المؤسسات الأوروبية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، علينا اتخاذ ما بوسعنا لعدم تحويل هذه المفاوضات مرة أخرى لعملية تضليل وزرع أوهام من أجل كسب الوقت، علينا وقف الانحياز الأوروبي ضد الشعب الفلسطيني، فيما إسرائيل تستمر في انتهاك قرارات الأمم المتحدة، وفي نهب الأراضي الفلسطينية شبرا وراء شبر، ضمن استمرار الاستعمار وجدار العار".

وطالب لوياريك بانسحاب إسرائيلي كامل، وبالقدس عاصمة للفلسطينيين وعودة اللاجئين. كما توقف مطولا عند "قافلة الحرية" والجريمة الإسرائيلية حيالها، قائلاً: "قبل عدة شهور تابع ودعم مئات آلاف سكان الكرة الأرضية سفن الحرية والتضامن المتجهه إلى غزة، واكتشفوا مجددا وحشية الجيش الإسرائيلي الذي لم يتردد بإطلاق الرصاص على نساء ورجال عزل، نحيي شجاعة هؤلاء الذين شاركوا في الأسطول ونطالب بالكشف عن الحقيقة من قبل لجنة تحقيق حقيقية". وقدم النائبة زعبي قائلا: " أريد أن أحيي بشكل خاص شجاعة وتصميم أحد أصدقائنا النائبة حنين زعبي. لقد دعوتها إلى فرنسا من أجل أن تروي لكم وأن تقابل جميع القوى السياسية وقد حصلت على موافقة اتحاد البرلمانيين العالمي في جينيف بأن تكون تحت حمايته".

أما النائبة زعبي فركزت في كلماتها ومداخلاتها على أن قافلة الحرية نجحت في كسر مؤامرة الصمت حول الحصار على غزة، وأن وجودها على القافلة ومن ثم التعامل الإسرائيلي الرسمي والشعبي معها دليل على وحدة القضية الفلسطينية. وأكدت أن تضامن قوى العدل والحرية مع الشعب الفلسطيني يساهم في دعم معنويات الشعب الفلسطيني وفي عزل إسرائيل والإصرار على محاسبتها، وأن إستمرار الاحتلال والحصار والقمع لا ينبع فقط من العنصرية الإسرائيلية بل من سلسلة مؤامرات صمت على تلك الجرائم، وأن مهمة قوى التضامن الأولى هي كسر جدارات الصمت هذه.

وحول ردة الفعل الإسرائيلية على مشاركتها في القافلة أكدت أن ردة الفعل تحمل أبعد وأعمق من مجرد مشاركتها في قافلة الحرية، وأنها تعبر عن محاولة انتقام وملاحقة لمجمل المشروع السياسي الذي ينادي به التجمع الوطني الديمقراطي، والذي لا يقبل بتعريف إسرائيل كدولة يهودية، وترى فيه إسرائيل تهديدا استراتيجيا لها، مما يؤكد أن الديمقراطية هي التهديد الحقيقي للمشروع الصهيوني.

وعلى هامش محاضرة حاشدة شارك فيها أكثر من 300 شخص في مركز "ثقافات الإسلام" في باريس، التقت النائبة زعبي بالمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

وحيت المناضلة بوحيرد النائبة زعبي بحرارة وقالت "أشد على أياديك وعلى أيادي جميع أبناء الشعب الفلسطيني"، وأكدت في هذا السياق على عروبة القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن نضال الشعب ومبادرات المتضامنين، مثل قوافل فك الحصار، هي النضال الحقيقي.

هذا وبدأت النائبة زعبي زيارتها إلى فرنسا بمؤتمر صحافي حضره عشرات الصحفيين، ثم عقدت لقاءات في صحيفة ليموند وليبيراسيو، أهم الصحف الفرنسية. وتتابع النائبة زعبي جولتها بلقاء المسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية في حزب الخضر، وبلقاء عدد من أعضاء برلمان فرنسيين وأوروبيين في كل من باريس وبروكسل.

يذكر أن النائبة زعبي أجرت أيضا لقاء مع سكرتير اتحاد البرلمانيين الدوليين في جينيف أندريه جونسون، الذي اطلعها على التوصيات التي نتجت عن جلسة الاتحاد التي انعقدت في 12 تموز وخصصت لبحث قضية الملاحقة السياسية لها في الكنيست الإسرائيلي، كما أطلعها على سلسلة الخطوات التي اتخذها الاتحاد وبضمنها إرسال رسائل لرئيس الكنيست وتوجيه قائمة من المساءلات له، والتوجه الواضح بأن ما يحدث مع النائبة زعبي يتنافى مع أبسط حقوق البرلمانيين وأن الاتحاد العالمي للبرلمانيين يتابع بقلق تطورات الأمور. كما طلب السيد جونسون من النائبة زعبي إطلاعه على كافة تطورات الأمور بما فيها الأجراءات القانونية التي تنوي اتخاذها. .....