سابقة قضائية: إلغاء لوائح اتهام ضد أصحاب منازل في مدينة الكرمل بنوا منازلهم "دون تراخيص"..

أصدر القاضي دنئيل فيش، قاضي محكمة الصلح في مدينة حيفا، قرارا يلغي لوائح الاتهام التي قدمت ضد خمسة أصحاب منازل من مدينة الكرمل ( الدالية –عسفيا)، المتهمين بالبناء "غير المرخص" وبعدم تنفيذ أوامر هدم صادرة بحقهم.

وجاء في حيثيات القرار أن الشبان الخمسة بذلوا جهدا كبيرا من أجل استصدار التراخيص اللازمة للبناء، لكن انعدام التخطيط وتجاهل السلطات لاحتياجات السكان في المدينة أوصل الشبان لطريق مسدود وبالتالي للبناء رغم عدم توفر التراخيص، ولهذا فانه ليست هناك اسبابا حقيقة لفتح ملفات جنائية للشبان، أو هدم منازلهم.
وطالب القاضي السلطات الاسرائيلية بالعمل من أجل تنظيم البناء في مدينة الكرمل، قائلا ان منطقة النفوذ المخصصة لا تلائم الواقع القائم في المدينة.

يذكر أن مدينة الكرمل تعاني من سياسات التضييق والخناق التي تمارسها السلطات الاسرائيلية في كافة البلدات العربية، فمنذ نحو 40 عاما لم يكن تخطيط جديد للبلدة، يراعي تطورها واحتياجات المواطنين في التوسع وبناء المنازل، علما أن معظم الاراضي هي أراضي بملكية خاصة وليست ملكا لما يعرف بـ "دائرة أراضي اسرائيل".

وأعرب مسؤولون في بلدية الكرمل عن سعادتهم لهذا القرار الذي اعتبروه منفذا لاستصدار التراخيص المستقبلية لنحو 60% من منازل المدينة المصنفة بـ "غير المرخصة" ، وبالتالي يضع حدا للتمييز المتواصل منذ 40 عاما في مجالي التخطيط والبناء على وجه التحديد.

يذكر أن أهالي الكرمل يخوضون نضالا طويلا من أجل التصدي لنية السلطات مصادرة حوالي 4200 دونم من اراضي ام الشقف و3200 دونم من اراضي الزراعة وعسفيا و 2500 دونم من سهل المنصورة والجلمة، لتحويل هذه الأراض الى "محمية طبيعية".

كما نظمت اللجان الشعبية للدفاع عن اراضي الكرمل وبلدية الكرمل(عسفيا ودالية الكرمل) اضرابات ومظاهرات مختلفة في العامين شملت مسيرات الى أراضي ام الشقف في دالية الكرمل ، ومناطق أخرى مهددة بالمصادرة.