اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) يتهم صحيفة «حديث الناس» بالتشهير ويطالبها بالاعتذار علنا

استنكر بيان لـ« اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)» ما نشرته صحيفة حديث الناس (بتاريخ 12/9/2008) وضمن زاوية "عصفورة" التي يحررها الصحفي وديع عواودة باسم "تمارا" واعتبرت النشر بمثابة قذف وتشهير بحق اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومديره العام امير مخول. وطالب البيان المسؤولين في صحيفة حديث الناس "بتدارك ما يمكن من ضرر ومس وتشهير ألحقه الخبر المغرض المذكور, كما ان أقل ما نطالب به الصحيفة والصحفي عواودة هو الاعتذار علنا ورسميا لاتحاد الجمعيات وعلى الملأ ومن على صفحات صحيفة "حديث الناس".

وقال البيان إن الصحيفة نشرت «خبرا ملفقا بعيدا عن الحقيقة ودون ادنى اصول واخلاقيات الصحافة التي تتطلب أخذ رد المتضررين والمشهّر بهم قبل نشر الخبر على الاقل لاخذ ردهم. والجهة ذات الشأن في هذه الحال هي اتحاد الجمعيات».

وأضاف البيان: "ودون اية مبالغة فان الخبر وكما نشر اقرب الى الوشاية بمؤسسة وطنية تتحدى كل مؤسسات شعبنا الاهلية والسياسية والجماهيرية اذا كان لدى اي منها مواصفات أعلى من اتحاد الجمعيات في كل ما يتعلق بالاداء السليم والاستقامة ودفع ثمن الموقف والشفافية والاستقلالية والائتمان على المصلحة العامة. هذا الاتحاد الذي بلور ميثاقا اخلاقيا منذ ثلاث سنوات يفوق في مواصفاته وممارساته ما يتطلبه قانون الجمعيات من مواصفات الاداء".

ونشر الخبر المذكور تحت عنوان "2000 يورو"، واعتبر اتحاد الجمعيات أن الخبر نشر بشكل فيه مس وتشهير باتحاد الجمعيات ومديره وبصورة العمل الاهلي ومؤسسات شعبنا وبقضية الاسرى عامة.

وقال البيان: والى موضوع الخبر وردّنا عليه فاننا نؤكد انه بتاريخ 14/9/2006 نظم اتحاد الجمعيات اجتماعا طارئا للجمعيات والمؤسسات العربية شارك فيه العشرات من الجمعيات (مرفق البيان الصادر عن الاجتماع المذكور) حيث بحث كيفية مواجهة قرار وزير الامن الاسرائيلي اغلاق جمعية انصار السجين العضو في اتحاد الجمعيات وفي ادارته في حينه. وقد اكد اتحاد الجمعيات ان الموقف الذي يتبناه هو رفض قرار وزير الامن الاداري الارهابي والسعي لضمان مشروع الاسرى والمعتقلين الذي قامت به جمعية انصار السجين موضوعا تتبناه الجمعيات العربية ولن تدع وزير الامن الاسرائيلي ينال من قضية الاسرى والمعتقلين، بكل ما في ذلك من تبعات تحدي قرار الوزير بيرتس في حينه. آخذين بالحسبان ان جمعية انصار السجين اصبحت تنظيما غير قانوني تم حلّه وفق القانون الاسرائيلي ولا يستطيع "اتجاه" التعامل معها كاطار رسمي كما لا يستطيع القيمون عليها التعامل معها بشكل رسمي او العمل من خلالها.

وتابع: وقد تبنى اتحاد الجمعيات خلال الاجتماع مقترح مشروع المساعدات الانسانية للاسرى والمعتقلين. وقد قام اتحاد الجمعيات بمتابعة المساعي للحصول على تمويل لهذا المشروع وفعلا تم التجاوب الحصول على دعم بمبلغ 20,000 يورو تضمنت تفاصيلها اتفاقية موقعة بين اتحاد الجمعيات والجهة الممولة. وتم تنفيذ المشروع بالشكل الامثل الممكن وفق القانون وبالتنسيق مع الاطراف ذات الصلة وتم تعيين شخصية من خارج طاقم اتجاه لتديره مدفوعة الاجر. وقد تم القيام بذلك باشراف مستشار قانوني ومدقق حسابات قانوني. بكل ما يشمله ذلك من انظمة ادارية ومالية ذات صلة. وجدير هنا التأكيد ان الدعم وكما في كل مشروع ودعم يجري لفترة محددة ابتداء من توقيع الاتفاقية ووصول المبلغ ولغاية عدد محدد من الاشهر تلي ذلك.

ونوه إلى انه تم تضمين المشروع ضمن التقرير المالي المدقق لاتحاد الجمعيات للعام 2007 وجزء منه سيظهر في تقرير 2008 (وفق تواريخ الصرف) وضمن ملف مالي جاهز للمشروع.

واعتبر البيان ان "قيام صحفي معين او صحيفة معينة بنشر خبر فيه تشويه وقلب للحقائق وفيه تشهير وقذف بمؤسسة وطنية وشخوصها وبشكل خطير فيه مس قانوني بالمؤسسة وشبهات قد تؤدي الى تحقيق سياسي او امني معها هي لعبة خطيرة خارج حدود الحريات الصحفية وخارج حدود الاخلاقيات الوطنية. اننا نؤكد في هذا الصدد ان اتحاد الجمعيات وادارته ومديره العام وطاقمه هو احدى المؤسسات التي دفعت وتدفع ثمن مواقفها الوطنية واخلاقيات عملها, بكل ما في ذلك من ملاحقات وتضييقات سياسية وحصار تمويلي من مؤسسات دولية رسمية وغير رسمية، ويحظى بمعاداة صدامية من قبل مجمل المؤسسات الصهيونية العالمية والاسرائيلية التمويلية وغير التمويلية، وبالذات بسبب هويته الوطنية وبناء كيان مؤسساتي فلسطيني منظم ومتماسك محليا وتواصله الفلسطيني العام والعربي الاقليمي والدولي ودوره القيادي في تقاسم الهم الفلسطيني والعربي ومناهضة التطبيع وتبني قضايا شعبنا كلها بما فيها اللاجئين وحق العودة والاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كلها مواقف اصبحت ثوابت اساسية تعكس هوية اتحاد الجمعيات وتنعكس ايضا في سمعته محليا واقليميا عربيا ودوليا وسمعة جماهير شعبنا من خلاله".

وأكدت اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ان "الرصيد الوطني والاخلاقي للمؤسسة وللاشخاص فيها هو نتاج مواقف ودفع ثمن مواقف عندما تطلّب ويتطلّب الامر، واننا نتعامل مع رصيدنا وسمعتنا كمؤسسة وكجمعيات وكأفراد كما نتعامل مع رصيد اية مؤسسة وطنية اخرى وسمعتها واي شخص وطني وسمعته ببالغ الاحترام ولا يقل عن الاحترام ببالغ المسؤولية. فرصيد الناس والمؤسسات الوطنية لا نسمح باستباحته وهو ليس مشاعا يعبث به اي شخص او صحفي لامر ما في نفسه او نفس غيره".

وانتهى البيان بالقول: "اننا نؤكد ما ورد في الميثاق الاخلاقي لاتحاد الجمعيات حول العلاقة مع وسائل الاعلام المحلية: • نسعى الى تطوير اليات التضامن والحماية لسمعة جمعيات اسيء لها او سمعة هيئاتها التمثيلية ونتصدي لمحاولات الاساءة والنيل من سمعة ممثلي العمل الاهلي التي لا ترتكز الى مبدأ النقد البناء. • علاقتنا بوسائل الاعلام هي علاقة تبادلية وباتجاهين • نؤكد على حق النقد البناّء ونعارض كل مس وتشهير