الشيخ إبراهيم عبد الله يستنكر تحقيقات الشرطة والشاباك مع ناشطين سياسيين واجتماعيين في الطيبة..

أعرب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله عن إستنكاره الشديد لقيام الشرطة والشاباك بإستدعاء ناشطين سياسيين واجتماعيين من الطيبة، والتحقيق معهم بخصوص موقفهم من حل البلدية وتعيين شلومو تويزر رئيساً للبلدية بناء على قرار من وزير الداخلية، وكذلك التحقيق مع عدد من ناشطي التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص نشاطات الحزب ومستقبله.

هذا وأعرب الأشخاص الذين تم التحقيق معهم أن طريقة التحقيق كان إستفزاية ولا تهدف لشيء سوى كسر معنوياتهم، ودفعهم إلى التخلي عن حقهم في رفض قرار حل البلدية الجائر، إضافة إلى رفض السياسات العنصرية التي تمارسها الدولة ضد الوسط العربي.

هذا وأستنكر النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة ممارسات الشرطة والشاباك، وقال :" هذه واحدة من الطرق الرخيصة التي تستعملها الشرطة والشاباك لكسر وثني الشباب عن التعبير عن رأيهم في أمور سياسية وقومية".

واضاف: "هذه الطرق لن تساعدهم في تحقيق أهدافهم، خاصة وان سكان الطيبة يدركون جيداً حقيقة الأمر في أن تويزر وأمثاله لن ينجحوا في إدارة شؤون الطيبة أكثر من منتخبيها، وأن مصير هذه السياسة أن تفشل وبشكل حاسم".

وتابع: "ليس هناك من خيار أمامنا سوى أن نستمر في التعبير عن رأينا بطرق قانونية، فهذا حق أساسي ولن تنجح الشرطة ولا الشاباك في مصادرته". وأكد الشيخ أن الصدق والإخلاص والعزم والإصرار هو الذي سينتصر على البطش والظلم في نهاية المطاف.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) قد أجرى في الأيام الأخيرة تحقيقين استفزازيين مع ناشطين في التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الطيبة؛ أيمن حاج يحيى، عضو اللجنة المركزية للتجمع، وبسام الشيخ يوسف عضو سكرتارية منطقة المثلث في التجمع، فيما أبلغ المحققون الناشطين انهم سيحققون في الايام القريبة مع سكرتير التجمع في الطيبة، محمد حاج يحيى.

وقد تمحور التحقيق حول نشاط التجمع القطري وفي المثلث والطيبة ومواقفه السياسية القطرية والمحلية، بما فيها موقف التجمع المعارض للجنة المعينة لإدارة بلدية الطيبة ورئيسها المعين من حزب ليبرمان، شلومو تويز.

وبعد أن انهى المحققون استجواب الناشطين الذي استمر ساعتين حول مواقف التجمع ونشاطه السياسي القطري، ألمح لهما بأن على التجمع الوطني أن يخفف من حدة موقفه تجاه الادارة المعينة ومن نشاطه ضدها.

وكان قد وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، تحقيق المخابرات مع نشطاء التجمع بأنه "تحقيق استفزازي ووقح". وأضاف أنهم أغبياء إذا اعتقدوا أن التحقيقات الاستفزازية والملاحقة السياسية ستؤثر على مواقف نشطاء التجمع المبدئية". وإعتبر النائب زحالقة التحقيق "تدخلاً فظاً وغير قانوني في العمل السياسي".