الكنيست تصادق على قانون سحب المواطنة بالقراءة الأولى: زحالقة: سحب مواطنة العرب سيصبح اسهل من سحب رخصة السياقة

في جلسة صاخبة، وبأغلبية 13 صوتاً في مقابل 6 أصوات (زحالقة وطه من التجمع وحنين من الجبهة وثلاثة نواب من ميرتس) أقرت الكنيست، االثلاثاء، تعديل قانون المواطنة الذي تقدم به النائب الليكودي غلعاد اردان والذي ينص على سحب المواطنة بطلب من قبل وزير الداخلية بمصادقة المستشار القضائي للحكومة إلى محكمة إدارية.

ويمنح القانون وزير الداخلية تقديم طلب سحب مواطنة كل من اتهم بخرق الولاء للدولة، بما في ذلك كل من حصل على حق السكن في احدى الدول التي تعتبرها اسرائيل "دولة معادية"، إذ يمكن سحب مواطنته هو وأبناؤه الصغار.

من جانبه قال أردان إن القانون يحظى بدعم حكومي وبدعم لجنة الداخلية في الكنيست ورئيسها النائب العمالي أوفير بينيس. وأوضح أنه على الرغم من أن القانون يحظر إبقاء شخص من دون مواطنة، إلا أن "سحب المواطنة جراء خرق الولاء للدولة من مواطن يسكن بشكل دائم في دولة أجنبية تلقى عليه مسؤولية الحصول على جنسية بديلة في الدولة".

في السياق ذاته قالت النائبة من حزب ميرتس، زهافا غلئون، هدف التعديل الجديد هو تأطير الصراع ضد نواب عرب وتحويلهم الى غير موالين للدولة و"مخربين محتملين" وبذلك يجب إسقاط مواطناتهم.

وإعتبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، أن القانون أُعد خصيصاً ضد المواطنين العرب ويشمل بنوداً لسحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة وأبنائه.

ووصف النائب زحالقة القانون خلال الجلسة بأنه قانون عنصري يدوس حقوق المواطنين العرب وبأنه معاد للديمقراطية ويتعارض مع القانون الدولي ومع حق الانسان الاساسي في المواطنة ويضرب بعرض الحائط اسس القضاء المتعارف عليها.

وأكد النائب زحالقة أن "التعديل الجديد للقانون ينسف اسس القضاء، حيث يصبح سحب المواطنة أسهل وأيسر من سحب رخصة السياقة، فوفق التعديل يمكن إجراء محاكمة غيابية، بعكس ما هو متبع حتى في المحاكم الإسرائيلية، التي لا تعرف المحاكم الغيابية. وحسب التعديل يمكن للمحكمة أن تخالف قوانين الأدلة ولا حاجة لتقديم بينات واضحة وعلنية في المحكمة بل يمكن تقديم ادلة سرية دون تمكين المتهم أو محاميه من الاطلاع عليها. وإن دل ذلك فيدل على الاستهتار الذي يبديه المشرع الاسرائيلي بحقوق الانسان وخصوصاً المواطنين العرب، فبموجب هذا القانون لا يمكن سحب حتى مواطنة قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يجئال أمير، لأن الدولة العبرية لا تسن قوانين تسحب مواطنة اليهود مهما ارتكبوا من جرائم".

وتطرق زحالقة الى الاساس الذي يستند اليه اسقاط المواطنة وهو "خرق الولاء للدولة"، قائلاً: "هذا بند فضفاض، ويفتح الباب على مصراعيه للاستعمال العشوائي، إذ يمكن اعتبار تصريحات سياسية معينة ونشاطاً من أجل الديمقراطية مساً بالولاء للدولة".

وخلص زحالقة إلى القول بأنه في حال أقرار القانون نهائياً، في القراءة الثانية والثالثة، سيتوجه إلى المحكمة العليا وإلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إذ أن القانون يتعارض وحقوق الانسان الأساسية ويناقض القانون الدولي، الذي يحرم سحب المواطنة وترك الانسان بدون مواطنة تحت أي ظرف كان.