المحكمة الإسرائيلية العليا: الاعتبارات السياسية لدولة إسرائيل أهم من حق مشردي اقرث وبرعم

جاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن مهجري اقرث وبرعم (أول أمس) ليؤكد مجددا ان ان هذه المحكمة ( العليا ) محكومة بالاعتبارات السياسة كما تراها حكومات إسرائيل المختلفة.

فمرة اخرى، تصادق المحكمة العليا على التبريرات السياسية التي قدمتها حكومة شارون لمنع عودة مشردي قريتي اقرث وبرعم الى اراضيهم.

وتخضع المحكمة عمليا قرارها هذا الى الأيديولوجية الصهيونية التي تعتبر ان الحق الوحيد والحصري على هذا البلاد هو لليهود فقط.

ففي القرار الذي كتبته القاضية داليا دورنر ، ورد: "بما ان الجديث عن اعتبارات سياسية، فان للدولة في هذه الحالة اعتبارات عريضة وان قرارها في هذا الشأن لا يتجاوز المعقول".

وكانت المحكمة العليا قد اصدرت قرارها الذي يمنع أهالي أقرث وبرعم من العودة الى أراضيهم أول أمس بتركيبة ثلاثة قضاة: داليا دورنر، يتسحاق انغلرد وايلاه فروكتشية.

وجاء قرار المحمكة هذا منسجما مع التصريح الذي قدمه شارون للمحكمة والذي يقول انه على ضوء المطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين فان لاسرائيل الحق بعدم الالتزام بقرارتها السابقة والتراجع عنها بما بتعلق بعودة أهالي اقرث وبرعم.

وعمليا فان المحكمة العليا تعارض في قرارها هذا حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وتقول في قرارها انها تتجند للمحافظة على الايديولوجية الصهيونية.