النائب زحالقة:الهدف من تجميع السكان العرب في النقب في قرى ثابتة هو الاستيلاء على ارضهم

قدم النائب د.جمال زحالقه ( التجمع الوطني الديمقراطي ) اقتراحا عاجلا على جدول اعمال الكنيست, حول سياسة وزارة الداخلية الاسرائيلية القاضية بمنع نشطاء السلام المحليين و الاجانب من الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة للتضامن مع ابناء شعبنا الفلسطيني.

وحذر النائب زحالقة في سياق مداخلته من انه لو لم يكن لسلطات الاحتلال ما تخفيه لما منعت نشطاء السلام من الدخول الى البلاد والى الاراضي الفلسطينية". واضاف: "ان وزارة الداخلية الاسرائيلية تصادق بشكل اعمى وتعسفي على قرارات الطرد بحجة تهديد امن الدولة..! كيف يمكن لنشطاء سلام اتوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ان يهددوا امن دولة، هل اصبح التضامن يهدد امن الدول؟ ان هؤلاء النشطاء يحضرون للاراضي الفلسطينية لان القضة الفلسطينية قضية عادلة وتحرك ضمائر الشعوب، وهذا ما يزعج سلطات الاحتلال".

كما والتقى زحالقة مع ممثلين عن حركات نشطاء السلام محلية ودولية، قدموا الى الكنيست لحضور النقاش، بضمنهم ممثلين عن " الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني" ، " مركز المعلومات البديلة" ، " حركة يوجد حد" وعن حركة كتلة السلام. وتبادل زحالقة معهم الاراء حول سبل التصدي لقرار الداخلية ولمضايقات الحكومة الاسرائيلية وضرورة إثارة الموضوع محليا ودوليا.

على صعيد اخر، قدم النائب جمال زحالقه اقتراحا على جدول اعمال الكنيست, يتعلق بخطة الحكومه الاسرائيلية تجميع السكان العرب في النقب في قرى ثابتة,وقد نوقش الاقتراح في الهيئه العامه للكنيست يوم الأربعاء الماضي.

وشدد زحالقه في معرض حديثه على ان " هدف الحكومة الوحيد هو تجميع السكان العرب في قرى ثابته من اجل الاستيلاء على ارضهم, هذا هو الامر الجوهري في الخطة، اما التفاصيل الصغيرة فلا قيمة لها مقارنة مع الهدف الاساسي لهذه الخطة ".

واشار زحالقه الى انه تم تحضير الخطة، دون الاخذ بالحسبان حقوق المواطنون العرب, ومصالحهم وتطلعاتهم..علما ان المواطنين العرب في النقب محرومون ، اساسا، من ابسط حقوقهم ويفتقرون للبنى التحتيه الاساسيه,مثل الكهرباء والماء, فهناك 64 الف مواطن يفتقرون لابسط الخدمات بحجة انهم يسكنون في ما يسمى القرى غير المعترف بها".

واقترح زحالقه "ان تعتمد الدولة الخطة التي اعدها المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها, والتي تحتوي على خرائط هيكلية مفصلة وتقترح اقامة 45 قرية بدلا من القرى غير المعترف بها,كأساس للتفاوض مع السكان".

يشار هنا الى ان نواب اليمين وخاصة النائب الليكودي عمري شارون لم يتوقفوا عن مقاطعة النائب زحالقه مدعين "ان الاراضي التي يعيش عليها عرب النقب اراضي دولة تابعة لدائرة اراضي اسرائيل"!

كما واستجوب زحالقة وزير الصناعة والتجارة إيهود اولمرت حول مبادرات الوزارة لدعم التصنيع في الوسط العربي خاصة وان وزير الصناعة والتجارة كان قد كرر مرارا انه سوف يعمل على دعم القرى والمدن العربية التي تعاني من وضع اقتصادي صعب ونسبة بطالة مرتفعة!. وطالب النائب زحالقة الوزير بتوضيح البرامج التي اعدتها الوزارة والتي تتماشى مع التصريح اعلاه؟ وهل هناك حقا برامج لدعم التصنيع في الوسط العربي؟ وهل من نية لدى الوزارة لتخصيص مسطحات لانشاء مناطق صناعية؟ وكذلك ماذا تفعل الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لتوجيه وتشجيع مبادرين من البلاد وخارجها لاقامة مصانع في الوسط العربي؟