اليوم الجمعة: لجنة أهالي إقرث تدعو للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية على تراب إقرث..

دعت لجنة أهالي قرية إقرث المهجرة، الجماهير العربية والقيادات السياسية والدينية، للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية على سياسة "الهدم والاقتلاع"، والتي ستجري اليوم الجمعة القادم الساعة الثانية بعد الظهر في قرية إقرث التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها نحو 25 كيلو متر، بالقرب من قرى فسوطة، ترشيحا ومعليا.

يأتي إعلان أهالي اقرث هذا بعد يومين من تجريف السلطات الإسرائيلية ومجلس "معاليه يوسف الإقليمي" للشارع المؤدي إلى القرية، تحت جنح الظلام، بحجة أن أهالي القرية قاموا بمده بالإسمنت دون ترخيص.

وجاء في بيان لجنة أهالي إقرث: " بعد 60 عاما من التهجير القسري وتصميم الأهل على البقاء والعودة والحفاظ على البلدة من سياسة النهب والمصادرة وإلغاء حق أهاليها بها، وإمعانا في النهج الإقتلاعي قامت جرافات مجلس معاليه يوسف بتجريف الشارع الذي تم مده بالإسمنت ليتمكن الأهالي من الوصول للقرية في فصل الشتاء. وقد قام المعتدون بفعلتهم مستغلين تواجد أهالي إقرث الذين يسهرون على حمايتها، ومتجاهلين قرار أمر منع الهدم الصادر عن محكمة الصلح في عكا".

وكان أهالي القرية قد قاموا، يوم أمس، بمد جزء من الشارع بالإسمنت، في خطوة للتأكيد على حق الأهالي بالوصول إلى قريتهم، وللتأكيد كذلك على هوية القرية، وتواصلهم معها رغم عملية التهجير القسري التي تعرض الأهل لها.

وأكدت اللجنة موقفها في أن مثل هذه التهديدات أو تنفيذها ما هي إلا استمرار لاضطهاد وسلب حقوق الأهالي الأساسية التي نصت عليها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وذكرت اللجنة أنه مع وقفة الأهالي والجماهير العربية لن تسمح لسياسة الهدم والسحق أن تتكرر، وحملت المسؤولين والسلطات المسؤولية الكاملة عن عملية الهدم والتجريف، معتبرة أنه اعتداء فظ وطالبت المسؤولين بتحمل المسؤولية الكاملة وإرجاع وضع الشارع إلى ما قبل عملية التخريب.

وكان النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد بعث برسالة إلى وزير الداخلية ومدير دائرة أراضي إسرائيل مطالباً بإعادة ترميم الشارع المؤدي إلى كنيسة إقرث. واعتبر زحالقة تجريف الشارع المؤدي إلى الكنيسة مساً بحرية العبادة واستمرار للتنكيل بالمهجرين.