تحفظات كتلة التجمع ونقاش النواب العرب على قانون "لم الشمل" تمنع التصويت عليه في لجنة الداخلية

قررت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح قانون قدمته الحكومة يهدف الى منع منح المواطنة الاسرائيلية للأولاد العرب الذين ولد أحد ذويهم في المناطق الفلسطينية، والى عدم منح الجنسية او الاقامة المؤقتة او الدائمة لمواطنين فلسطينيين تزوجوا من مواطنات عربيات، او العكس، يحملون الجنسية الاسرائيلية.

وقد تواصلت مناقشات اللجنة ما يقارب خمس ساعات تقرر في نهايتها تأجيل التصويت على اقتراح القانون لموعد اخر، سيحدده رئيس لجنة الداخلية. وتمحور النقاش الذي ادى الى تأجيل الجلسة، حول سبب غياب وجهة نظر المستشارة القضائية للجنة من هذا القانون، والتي قالت امام اللجنة "ان القانون مركب ولم يكن امامي متسع من الوقت لتقديم وجهة النظر اللازمة"، وحول مدى الضرر الذي يلحق بالاطفال جراء سن القانون. وتتجاهل الكنيست النقاش حول الاطفال وهم المتضررون الاساسيون منه، خاصة وان عائلات عديدة تحرم فيها الام او يحرم الاب من الاقامة الدائمة او المواطنة في اسرائيل، الامر الذي يحرم الاطفال، ايضاً، من التأمين الصحي وغيره.

وقد شارك في الجلسة النائبان جمال زحالقة وواصل طه ممثلين عن كتلة التجمع الوطني الديموقراطي وعدد اخر من النواب العرب واليهود، واشار النائبان زحالقة وطه الى رسالة كان قد توجه بها النائب عزمي بشارة الى كل من رئيس لجنة الداخلية، يوري شطيرن، ورئيس الكنيست ،رؤوبين ريبلين، مطالباً اياهما بالعمل على تاجيل البت باقتراح القانون حتى يتم مناقشة تأثير القانون على حقوق الاولاد، مستندأ الى قانون اظهار المعلومات بشأن تأثير تشريع القوانين على حقوق الاطفال والذي يلزم المشرع او الحكومة الاخذ بعين الاعتبار حقوق الاولاد عند الاقدام على تشريع اي قانون كان، استناداً الى ميثاق الامم المتحدة الخاص بحقوق الاولاد، حيث لم تذكر الحكومة عند اقدامها على تشريع هذا القانون اي معلومات تفيد بان القانون من شانه ان يمس بحقوق الاولاد. كما تطرق النائب بشارة في رسالته الى عدم اعطاء المهلة الكافية للمستشارة القضائية للجنة من اجل طرح وجهة نظرها حول اقتراح القانون المذكور.

وتحولت هذه النقاط المثارة في رسالة النائب بشارة: حقوق الاولاد وقانون حق الوصول الى المعلومات والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة الى العائق الاساسي امام استمرار النقاش. وهذا يعني ان الائتلاف الحكومي فشل اليوم باجراء التصويت على القانون، بسبب اثارة هذه النقاط والتحفظات التي طرحتها كتلة التجمع.

ومن الواضح انه توجد في اللجنة اغلبية تؤيد سن القانون، لكن الاجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن نجحت في منع وتأجيل التصويت عليه أملا في اتاحة الفرصة للضغط الدولي والسياسي.

وصرح النائب جمال زحالقة في حديث ادلى به لموقع "عرب 48 " "ان هنالك رغم هذا كله امل في ادخال بعض التعديلات المتعلقة بحقوق الاطفال على القانون".

ومن الجدير ذكره مساهمة المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" التي ساهمت في النقاش وفي الضغط على رئيس اللجنة كي يعمل على تاجيل التصويت على اقتراح القانون.