جمعية حقوق المواطن تطالب المستشار القضائي بوقف ملاحقة ناشطي التجمع ومطالبتهم بعدم الاتصال بـ د.عزمي بشارة..

في رسالة بعثت بها إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، طالبت جمعية حقوق المواطن بإصدار أوامر الى جهاز الأمن العام (الشاباك) لوقف استخدام أسلوب الترهيب من النشاط السياسي بشكل عام، والنشاط الحزبي في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، بشكل خاص، من خلال التحقيق مع عدد من ناشطي التجمع، والطلب منهم عدم إجراء أي اتصال مع د.عزمي بشارة.

وويتضح من الرسالة من خلال الشكاوى التي وصلت الجمعية أنه في الشهور الأخيرة تم استدعاء 18 ناشطا في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، للتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأنه طلب من بعضهم التوقيع على تعهد بعدم إجراء أي اتصال مع مؤسس الحزب والنائب السابق، د.عزمي بشارة، لأنه، بحسب ادعاء الشاباك، من الممكن أن يؤدي إلى تجنيدهم لحزب الله.

وتضمنت الرسالة نص التعهد، الذي نشر في 31/03/2008، في تقرير تحت عنوان "مخاوف الشاباك: بشارة يجند لحزب الله"، جاء فيه " أعلم أن السيد عزمي بشارة مطلوب للتحقيق معه في أعقاب علاقاته مع منظمة حزب الله، وقد تم تحذيري اليوم من قبل الشاباك بأن أي لقاء مع السيد عزمي بشارة من الممكن أن يتم لغرض التجند لحزب الله، حتى لو كان هدف اللقاء لا يبدو كذلك".

وأضافت جمعية حقوق المواطن أن التعهد المذكور، الذي يحدد بشكل مسبق، أن أي لقاء مع د.بشارة من الممكن أن يتم لغرض تجنيد أشخاص لحزب الله، هو باطل من أساسه. لأن عزمي بشارة الذي أسس وترأس، سابقا، الحزب الممثل في الكنيست، يعتبر بالنسبة لكثيرين قائدا سياسيا مهما ومثقفا عربيا بارزا. وأن ناشطين في حزب التجمع، وناشطين في الأكاديميا والمجتمع المدني وأناس عاديين، قد أنشأوا علاقات حزبية ومهنية وعلاقات صداقة مع د.بشارة خلال نشاطه السياسي والأكاديمي. وأن حقيقة وجود تحقيق ضده بشبهة إجراء اتصالات مع حزب الله، لا يشرعن بأي شكل من الأشكال نزع حق أصدقاء بشارة والناشطين الحزبيين وآخرين من الحفاظ على التواصل معه، فحقهم بأن يكون لهم علاقات مع د.بشارة بشأن القضايا السياسية، والحزبية والشخصية، مشتق من الحق في حرية النشاط السياسي، وحرية التعبير.

وجاء في الرسالة أن الطلب من الذين تم التحقيق معهم والناشطين في حزب التجمع التوقيع على ذلك هو باطل، ويهدف إلى تخويفهم. وأن هناك احتمالا بأن الأمر من الممكن أن يردعهم عن النشاط في الساحة السياسية بشكل عام، وفي حزب التجمع بشكل خاص، بذريعة الخشية من أن "يورطهم هذا النشاط بقضايا جنائية". ويشكل هذا الطلب مسا بحرية النشاط السياسي للمواطنين، ويتناقض مع الديمقراطية بشكل متعمد.

وتابعت الرسالة أن التحقيق مع ناشطي التجمع، ومحاولة الشاباك دفعهم إلى التوقيع على التعهد المذكور، بشكل مماثل لما يحصل في الأنظمة الشمولية، فإن ذلك يشكل رسالة لمن يتم التحقيق معهم، بأنهم موجودون تحت المراقبة، الأمر الذي يتناقض مع روح الديمقراطية.

وجاء أيضا في الرسالة أن أشد ما يثير هو محاولة عرض التعهد المذكور في بعض التحقيقات وكأنه يأتي بدافع القلق على مصلحة المواطن، أو بدافع محاولة تقديم المساعدة حتى لا يتورط بقضايا جنائية. وهذه العملية مماثلة أيضا لما هو معمول به في الأنظمة الشمولية، والتي ينصب فيها النظام نفسه كمن يعرف ما هي مصلحة المواطن أكثر من المواطن نفسه.

وأنهت الجمعية رسالتها بالقول، إنه في ظل ما تقدم، فإنها تطالب المستشار القضائي للحكومة بإصدار تعليمات للشاباك بوقف، بشكل مطلق، استخدام هذا التعهد أو أية وسيلة أخرى قد تردع الناشطين السياسيين من التدخل في الحياة السياسية بشكل عام، والحياة الحزبية، في حزب التجمع، بشكل خاص.