جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تطالب محكمة العمل اللوائية باعادة مستخدمين الى عملهما

قدمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، الأسبوع المنصرم دعوى إلى محكمة العمل اللوائية في القدس، باسم مستخدمين اثنين من شرقي القدس، كانا قد أقيلا من عملهما في الجامعة العبرية بعد العملية التفجيرية في مقصف الحرم الجامعي في هار هتسوفيم، وذلك لمجرد قوميتهما العربية وبسبب مخالفات تقادمت، وذلك رغم عملهما في الجامعة منذ سنوات طويلة، ورغم أن عملهما أو تصرفاتهما لم تشوبها أية شائبة. وقد طالبت الدعوى الجامعة وشركة القوى العاملة التي عمل العاملان من خلالها، بإعادة مقدمي الدعوى إلى عملهما. كما وطُلب من المحكمة الحكم بالتعويض لصالح المستخدمين الذين تمت إقالتهما، وذلك تعويضا عن المس بكرامتهما وبحقهما في المساواة وبسبب فقد مصدر رزقهما خلال السنة التي تلت إقالتهما. وقد قدمت الدعوى المحامية بانه شغري بدارنة من جمعية حقوق المواطن.

يشار الى ان المستخدمين، جهاد زعاتري وزياد أبو غربية، عملا كعاملي نظافة في الجامعة العبرية، بواسطة شركة "شيروتيم كبلانييم م. ض." لمدة 8 و 14 شهرا على التوالي، ولم تلحق بهما أو بعملهما أية شائبة. في أواخر شهر آب من عام 2002، وبعد العملية التفجيرية في مقصف الحرم الجامعي في هار هتسوفيم، طلبت الجامعة من كافة المستخدمين العرب، الذين يعملون فيها عن طريق شركة القوى العاملة، التوجه إلى الشرطة واستصدار نسخة عن سجلهم الجنائي وتقديمها إلى القسم الأمني في الجامعة، كشرط لاستمرار تشغيلهم. ولم يتم توجيه طلب مماثل للمستخدمين اليهود.

في صباح يوم 1.9.2002، وبعد أن قدم زعاترة وأبو غربية نسخ عن سجليهما الجنائيين إلى القسم الأمني في الجامعة، مُنعا من الدخول إلى الحرم أمام أعين المستخدمين الآخرين، الذين سمح لهم بالدخول، وأمام أعين أفراد حرس الحدود وغيرهم، بشكل مذلّ مس بكرامتهم. كل توجهات واستعطاف مقدمي الدعوى إلى عاملي القسم الأمني، للسماح لهما بالدخول إلى الحرم، أو بتقديم تبرير حول منعهما من الدخول إلى مكان عملهما، باءت بالفشل. بعد ساعتين من الانتظار المخزي تم إبلاغهما بأن القسم الأمني يمنع استمرار عمل أي عامل أو متعهد غير يهودي، الذي يشير سجله الجنائي إلى وجود "ماض أمني" أيا كان، وأن الشركة المتعهدة قد طولبت بتبديلهما. وذلك رغم كون الأمر، بالنسبة للمستخدمين المذكورين، متعلق بمخالفات خفيفة نسبيا، كانت قد ارتكبت قبل سنين طويلة. ومنذ ارتكاب تلك المخالفات، عملا لمدة 15 و 19 عاما على التوالي، لم يرتكبا فيها مقدما الدعوى أية مخالفة، جنائية كانت أم أمنية. لقد أدى منع دخولهما إلى مكان عملهما، والربط بينهما وبين منفذ العملية التفجيرية، إلى إذلال مقدمي الدعوى والمس بصورتهما أمام زملائهما في العمل، والمس بكرامتهما مسا لاذعا.

لقد عُرف مقدما الدعوى في الجامعة بأمانتهما وإخلاصهما. وقد الحقت الإقالة الأذى بهما وبعائلتيهما: زعاتري هو المعيل الوحيد لعائلة مؤلفة من سبعة أشخاص، ومنذ إقالته، قبل حولي سنة، لم ينجح في العثور سوى على وظيفة جزئية براتب شهري يصل إلى أقل من 1,500 ش. ج.. أما أبو غربية، فهو المعيل الوحيد لعائلة مؤلفة من ستة أشخاص، ولم ينجح في العثور على أي عمل جديد.

وقد جاء في الدعوى التي قدمتها المحامية شغري-بدارنة، أن إقالة الاثنين تمت بشكل مرفوض، وكانت فقط بسبب قوميتهما العربية وسجلهما الجنائي القديم، دون أن تؤخذ تفاصيل المخالفات المسجلة فيه بعين الاعتبار، بما في ذلك وقت ارتكابها وخطورتها، ودون التحقق من كون هذه المخالفات تشكل أو لا تشكل خطورة أمنية محددة وقت إقالتهما.