زعبي: تطبيق أنظمة ضمان الدخل تفرغها من هدفها الأساسي

في ردها على رسالة عاجلة توجهت بها النائبة حنين زعبي إلى كل من وزير الرفاه الإجتماعي يتسحاق هرتسوغ والمديرة العامة لمؤسسة «التأمين الوطني» استر دومينيسيني، بخصوص حرمان طالبي مخصصات تأمين الدخل من الحصول عليها بادعاء أن لهم "دخلاً إفتراضياً" من أرض، أجابت مديرة مؤسسة التأمين الوطني بأن قسم الأبحاث في المؤسسة يقوم بإنهاء أعماله لتعديل أنظمة ضمان الدخل عن طريق إعمال نظام دفع مخصصات ضمان الدخل حتى لأصحاب أملاك، مع اقتراح نظام يتم بموجبه التمييز بين أنواع الأملاك المختلفة وحتلنة قيمة لفائدة الأساسية في منظومة الدفع.

يذكر أن النائبة زعبي والتي توجهت بهذا الخصوص بناء على العديد من الشكاوى التي تلقتها من المتضررين، اعتمدت في رسالتها على توجهات سابقة لكل من "صوت العامل" و"جمعية حقوق المواطن" سنة 2002، إلى وزارة الرفاه الإجتماعي ومؤسسة التامين الوطني، اللتين طالبتا بإلغاء البند 10(أ) من أنظمة ضمان الدخل لما فيه من إجحاف بحقوق المتوجهين إلى المؤسسة بهذا الخصوص. وكان رد التأمين الوطني الأخير في عام 2005 أن الموضوع قيد البحث. ومنذ ذلك اليوم لم يحصل أي تطور في الموضوع.

وفي رسالتها استهجنت النائبة الزعبي عدم الرد على مطلب المؤسستين المذكورتين، والغبن الذي يعانيه مطالبو مخصصات ضمان الدخل والمسجلون في الدوائر الرسمية كأصحاب أرض. فالنظام الحالي ينسب لهم دخلا افتراضيا من تلك الأرض يتم احتسابه بطريقة اعتباطية دون الأخذ بعين الاعتبار نوعية الأرض أو موقعها أو حتى إمكانية أن يتم الاستفادة فعليا من تلك الأرض أو التكاليف التي يتوجب على صاحب الأرض تكبدها في سبيل استصلاح تلك الأرض حتى يتمكن فعليا من الحصول على دخل منها. هذا بالإضافة للعديد من الإشكاليات الأخرى لتلك الأنظمة والتي أوجدت نوعا من عدم التجانس في قرارات المحاكم بما يخص تفسير تلك الأنظمة الأمر الذي يستوجب العمل على تغييرها.

هذا وقد عقبت النائبة الزعبي على رد مديرة مؤسسة التامين الوطني بالقول إنها ستتابع التطورات في هذا الموضوع عن كثب، وستقوم بدراسة التعديلات المنوي إتباعها وذلك للوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها بما فيه مصلحة مستحقي المخصصات.