عبد الفتاح وزحالقة في مؤتمر ديربن الثاني

يشارك حزب التجمع الديمقراطي ممثلا بالسكرتير العام، عوض عبد الفتاح، ورئيس الكتلة البرلمانية، الدكتور جمال زحالقة، في المؤتمر، الى جانب ممثلين عن اتحاد الجمعيات الاهلية، ممثلة بمدير الاتحاد، امير مخول ورئيسه المحامي حسين ابو حسين.

اما الجمعيات العربية التي ترفع شعار التعايش في اسرائيل فهي تمتنع عن المشاركة بسبب رفضها التعامل مع اسرائيل كنظام ابارتهايد، اي كنظام عنصري، بل كنظام يمارس العنصرية، وكذلك بسبب رفضها ان تكون جزءا من المجموعة العربية او التنسيق معها.

ويشارك عبد الفتاح في مؤتمر آخر تنظمه اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها، على هامش المؤتمر الرسمي(20-24 نيسان) وذلك في الفترة الواقعة ما بين 18- 19 نيسان.

ويذكر ان هذا المؤتمر ينظم بالتنسيق مع منتدى المجتمع المدني، وتحديدا مع اللجنة الاوروبية والشبكة اليهودية العالمية المناهضة للصهيونية والشبكة الدولية للتنسيق بشأن فلسطين.

ويستضيف هذا المؤتمر خبراء دوليين سيقدمون مداخلات ومساهمات بخصوص امكانية تطبيق قوانين ومعايير الامم المتحدة على ممارسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب يجب اخضاعها للمحاسبة والعقوبات المنصوص عليها في القانون الدولي.

كما وسيبحث المؤتمر سبل تطوير حملة المقاطعة ضد اسرائيل التي تتسع في الآونة الاخيرة على خلفية تزايد جرائم اسرائيل والتي كان آخر تجلياتها الوحشية في عدوانها الاخير على قطاع غزة.

وفي تعليقه على المشاركة في المؤتمر قال عبد الفتاح “بالرغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الادارة الامريكية واسرائيل وحلفاؤهما ودول اخرى لتفريغ البيان الختامي بل حتى برامج المؤتمر من بعض مضامينه المهمة، مثل الاشارة الواضحة الى ممارسات اسرائيل العنصرية، فأن التجمع كحزب وطني وديمقراطي ومناهض للاحتلال والكولونيالية ولكافة اشكال العنصرية، وكونه ايضا يتعرض للملاحقات والممارسات العنصرية من جانب دولة اسرائيل، لا يجوز ان يتغيب عن هذا المنبر الهام الذي نستطيع من خلاله التواصل مع كل القوى الديمقراطية التي تنشد العدالة.

واضاف:” حضورنا لهذا المؤتمر والمساهمة هما جزء من عملية تراكمية لا بد ان تؤتي ثمارها، خاصة وان القوى المؤيدة للعدالة في العالم والمناهضة لسياسات الهيمنة الامبريالية ومنها سياسات اسرائيل تتسع يوما بعد يوم.....وان طبيعة النظام الكولونيالي العنصري في اسرائيل/فلسطين تتضح اكثر فاكثر ليس فقط في الاراضي المحتلة عام 67 المعروفة للجميع بل ايضا ممارسات وسياسات اسرائيل ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين.

عقد مؤتمر دربن الأول في جنوب أفريقيا عام 2001، وأهم قراراته اعتبار الصهيونية حركة عنصرية. ووجه المؤتمر انتقادات حادة لسياسات إسرائيل تجاه حقوق الفلسطينيين. مما حدا بالممثلين الإسرائيليين والأمريكيين إلى الانسحاب منه قبل اختتام أعماله بأربعة أيام. وتدأب إسرائيل منذ ذلك الوقت على محاربته، ولا تكتفي بمقاطعته ودعوة الدول التي تربطها معها علاقات وثيقة لمقاطعته، بل جندت في السنوات الأخيرة كل طاقاتها للحيلولة دون أن يقتفي المؤتمر الثاني أثر المؤتمر الأول.

واعتبر مؤتمر دربن الأول ضربة موجعة لإسرائيل فإلى جانب وصمها بالعنصرية وصف المتحدثون إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري "أبرتهايد". ووصف المؤتمر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة أنه تطهير عرقي، واعتبر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وكان زحالقة قد صرح بعد تقديم التماس في المحكمة العليا ضد قانون لم الشمل في مارس آذار الماضي بأنه سيطرح عدة قضايا من بينها هذا القانون العنصري في مؤتمر دربن الثاني. وقال عن القانون إن «رائحة العنصرية الكريهة تفوح من القانون، وكل منظمات حقوق الانسان المهمة في العالم اعتبرته قانوناً عنصرياً، ومن المؤكد أنه سيكون قضية اساسية في مؤتمر دربن ضد العنصرية».

وأضاف: " نحن في التجمع سنشارك في المؤتمر وسنطرح قضية لم الشمل هناك" وزاد زحالقة: " هذا القانون يخلف وراء ذيول من المعاناة والكوارث الانسانية والعائلية، ولا يوجد أي مبرر في الدنيا لتمزيق العائلات وتحريم الحب والزواج وابعاد الام عن ابنائها والاب وعن أولاده. كل الحديث عن تسهيلات وتعديلات في القانون هو ذر الرماد في العيون، والحقيقة أن أحداً لم يحصل على لم شمل نتيجة لما سمي بالتعديلات. المطلوب هو إلغاء القانون وليس تعديله"