"مدى الكرمل" بالتعاون مع "نساء ضد العنف" ينظمان ندوة حول "التحرش الجنسي ومؤسسات الضبط الإجتماعي"..

نظم مشروع الدراسات النسوية في مدى الكرمل بالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف، يوم الخميس السابع من كانون أول/ديسمبر، ندوة بعنوان "التحرش الجنسي ومؤسسات الضبط الإجتماعي: نظرة عالمية".

إفتتحت اللقاء د. نادرة شلهوب-كيفوركيان مديرة مشروع الدراسات النسوية بمركز مدى الكرمل، وقدّمت مداخلة أشارت فيها الى أن هذه الندوة تندرج ضمن مساعي مشروع الدراسات النسوية لإجراء أبحاث نقدية من منظور نسوي، تتناول قضايا الجنوسة ومكانة المرأه الفلسطينية من زواياها وجوانبها المختلفة، والكشف عن آليات القمع والدور الذي تلعبه الدولة – كدولة صهيونية إستعمارية، في تأبيد وترسيخ واقع المرأه المتدنّي من ناحية، والكشف عن آليات الإضطهاد والدور الذي يلعبه النظام البطريركي ومؤسساته، من الناحية الأخرى.
كما تطرقت د. شلهوب الى موضوع القوانين الاسرائيلية، واشكاليات استخدامها من قبل النساء الفلسطينيات. في هذا السياق شككت د. شلهوب بقدرة القانون لمنع التحرش الجنسي، على حماية المراة الفلسطينية في اسرائيل من التحرشات الجنسية التي تتعرض لها وبالذات في قدرته على تحقيق التغيير نحو حماية المرأة في أماكن العمل.

تعتقد د. شلهوب ان هنالك إشكالية عميقة في صياغة القانون مما يَحُد من امكانيات تطبيقه لحماية المرأة الفلسطينية. فالنظام "القامع" المتمثل بالدولة واجهزتها هو واضع القانون، والجهاز القضائي الذي يعاني من أزمة ثقة بينه وبين الاقلية الفلسطينية، هو الموكل بتفسير القانون وتطبيقه. هذا إضافة الى النص الأبوي والرجولي للقانون نفسه، الأمر الذي يجعل من امكانية استخدامه لحماية المرأة عامةً والفلسطينية خاصةً أمرا ليس باليسير.

وأضافت د. شلهوب أن التوجه الجزائي في قانون منع التحرش الجنسي لا يخدم التغيير الاجتماعي المرجو نحو احترام مكانة المرأة وتعزيزها، انما يجعل الرجل أكثر حذرا في تجنب الغرامة المالية التي قد يتكبدها.

وقدمت د. نويا ريملت، المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة حيفا، محاضرة حول قانون منع التحرش الجنسي تحت امتحان النظرية النسوية والواقع القضائي. وبحسب د. ريملت، فان القانون الجديد يعتبر المس "بكرامة الانسان"، هو جُل الضرر الذي تعاني منه ضحية التحرش الجنسي، كما ويُحدد التحرش في تعابير جنسية واضحة، الأمر الذي يقلص الحالات التي يمكن التوجه بها الى القضاء.

وتطرقت د. ريميلت في محاضرتها الى موضوع تأثير النص القانوني على النقاش في المحاكم، حيث ذكرت أن النقاش القضائي يتمحور في ثلاثة أقطاب وهي: الجنس، الجنسانية والكرامة، الذين يشكلون من جهة، جزءً أساسياً من الضرر الجنسوي الكامن في التحرش الجنسي، ومن جهة أخرى يعزز ويدعم التوجهات البطريركية السلبية تجاة النساء.

من هذا المنطلق تساءلت د. ريميلت ان كانت التفسيرات لنص القانون تتلاءم مع نقد النظرية النسوية التي ساهمت بشكل فاعل في النضال القضائي ضد التحرش الجنسي.

وشاركت المحامية صونيا بولس عن جمعية نساء ضد العنف، بمداخلة حول دور مؤسسات الدولة في تعزيز مكانة القيادات التقليدية وغير الليبرالية داخل المجتمع الفلسطيني وإسقاطاته على وضعية النساء. تعتقد بولس أن رغم تصريحات أجهزة القضاء والشرطة بالعمل على ملاحقة ومعاقبة المعتدين، الا انها لا تجدي نفعاً في ظل محاولات الدولة المنهجية لتعزيز القيادات التقليدية في المجتمع على حساب القوى الوطنية.