"مساواة": الحكومة الاسرائيلية لا تنفّذ قراراتها وتواصل تعميق الفجوات

لقد مرّت ثلاث سنوات على اتخاذ الحكومة قرارها باستثمار مليار شيكل في سنة (22.10.2000). ويظهر التقرير الخاص الذي اعده مركز مساواة ان الحكومة ستلغي في ميزانية العام 2004 خطة التطوير المسمّاة "خطة المليارات الاربعة"، وهي تنوي ان تخصص لجميع السلطات العربية 4% فقط من ميزانية التطوير الحكومية، وهو يعني تراجعا الى مستوى الاستثمار الذي كان في العام 1999. ونتيجة لعدم تنفيذ قرارات الحكومة وخطط الطوارئ الاقتصادية، تأزم الوضع الاجتماعي الاقتصادي للسلطات المحلية العربية وللمواطنين العرب وعائلاتهم ايضا. ومنذ تقديم "لجنة اور" لتوصياتها في تاريخ 1.9.2003، لم تحرّك الحكومة ساكنا لتطبيق التوصيات المتعلقة بالاجحاف الاقتصادي على الرغم من التحذيرات التي صدرت عن اللجنة في هذا الشأن.

ينقسم التقرير الذي سيتم عرضه في جلسة الكنيست الى قسمين. يفحص القسم الاول مجالات عدة في السلطات المحلية وفي مستوى المعيشة لدى المواطنين العرب. اما القسم الثاني من التقرير فانه يفحص سياسة الميزانيات على مدار السنوات الثلاث الاخيرة، واقتراح ميزانية العام 2004.

السلطات المحلية العربية

اظهرت معالجة التقارير المُراقبة الخاصة بالسلطات المحلية للعام 2003 ان عجز السلطات المحلية العربية بلغ ما يقارب مليار شيكل، وان 30 سلطة محلية عربية من بين 80 سلطة محلية لا تصرف أجور موظفيها ولا تسدد حسابات المزوّدين. وفي قسم من هذه السلطات تم قطع بعض الخدمات الاساسية مثل تزويد الماء والخطوط الهاتفية. لقد تدهور الوضع الاجتماعي الاقتصادي لدى السلطات المحلية، وتحتل 95% منها العناقيد الاربعة الدنيا، بحسب المقياس الاجتماعي الاقتصادي الذي صدر عن دائرة الاحصاء المركزية.

الفقر، الاطفال والعائلات:

في اعقاب التقليص في مخصصات الاطفال وبقية دفعات التحويل، تراجع 60% من الاطفال العرب في العام 2003 الى تحت خط الفقر (337 الف طفل). 44.7% من العائلات العربية (87300 عائلة) تعيش الآن تحت خط الفقر. ان الاستمرار في تقليص المخصصات سيلحق الضرر، في الاساس، بالاطفال، النساء والعاطلين عن العمل.

وفيات الأطفال:

تبين تقارير دوائر صحة وسلامة الجمهور ان هناك ارتفاعا في حالات وفيات الاطفال الرضع في البلدات العربية. ويحتد الوضع سوءا بشكل خاص في النقب حيث يتوفى 17 مولودا من كل 1000 ولادة حي. في المقابل، يبلغ معدل الوفيات في الوسط اليهودي نحو 4 وفيات من كل 1000 ولادة حي. واما المعدل في البلدات العربية فيبلغ 9 من كل 1000 ولادة حي. ويتوقع ان يتفاقم الوضع اكثر في اعقاب فرض ضريبة الصحة على النساء ربات البيوت، وقيام وزارة الصحة بفصل ممرضات من محطات رعاية الام والطفل.

الضائقة السكنية

قررت الحكومة في العام 2000 تخطيط وتطوير اراضٍ لبناء 40 الف وحدة سكنية. ولم تنه وزارة البناء والاسكان، الا في العام 2003، تخطيط احياء جديدة في نحف وكفرمندا. وكانت نتيجة ذلك وجود 36 الف بيت من دون ترخيص. وتبلغ الكثافة السكانية 1.41 افراد للغرفة في البلدات العربية، مقابل 0.88 في البلدات اليهودية.

معدل دخل الفرد:

يبلغ معدل دخل الفرد لدى المواطن العربي 4472 ش.ج، اي ما يقارب 60% من معدل دخل الفرد لدى المواطن اليهودي. وتنبع هذه الفجوات اساسا من الفجوات في مجال التعليم، ومجالات العمل التي يعمل فيها المواطنون العرب مقارنةً باليهود.

النقص في الغرف التعليمية وتسرّب الطلاب:

لقد قدمت ثلاث لجان لفحص احتياجات التعليم العربي توصيات لحل ضائقة نقص الغرف التعليمية في البلدات العربية. فلم تبنَ 1500 غرفة تعليمية كان من المفروض بناؤها. وتعيق وزارة المالية عملية البناء بواسطة مستثمرين خارجيين. وتبلغ نسبة التسرب في جهاز التعليم العربي 12% مقارنةً بـ6% في جهاز التعليم العبري.

التصنيع، العمل وفرص العمل للنساء:

قامت الحكومة بجباية عشرات ملايين الشواقل لتطوير مناطق صناعية في القرى والمدن العربية (عيلوط، الناصرة وام الفحم)، لكن الوزارة تعيق عملية التنفيذ. وتشير المعطيات الى ان 80% من النساء العربيات لا يعملن. تدرك الحكومة انها تميّز ضدّ المواطنين العرب وبلداتهم، اذ لم يتم تنفيذ اربعة قرارات حكومية تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وهذه القرارات هي: القرار الصادر يوم 22.10.2000، قرار آخر يوم 16.9.2001، وقرار ثالث يوم 18.8.2003 وقرار رابع يوم 14.4.2003 (النقب).

لقد انتقد كل من مراقب الدولة، في التقرير رقم 54 ب، وكذلك لجنة اور، وبشدة، التمييز ضد المواطنين العرب، في التقارير التي قدّماها. ان رئيس الحكومة الذي يترأس اللجنة الوزارية لشؤون المواطنين العرب يصرح بالنوايا غير ان مشاريع قليلة تجد طريقها الى التحقّق على ارض الواقع.

ميزانية الدولة للعام 2004 وحصة المواطنين العرب منها:
ستبلغ ميزانية التطوير الحكومية ما يقارب 15 مليار شيكل، وستخصّص الحكومة 4% منها فقط لتطوير البلدات العربية. ان تآكل استثمارات الحكومة سيؤدي بنا الى العودة الى حضيض العام 1999. وفي هذه السنة طرأ تقليص في الميزانية العادية للسلطات المحلية ايضا. كذلك فان الحكومة لا تنفّذ تعليمات القانون بشأن زيادة عدد الموظفين العرب في الوزارات الحكومية.

وزارة التربية والتعليم:

تواصل وزارة المالية منع بناء الغرف التعليمية الجديدة، لا بل تعيق بناء 500 غرفة تعليمية بطريقة الـPFI. وتنوي الوزارة ان تقلّص 14 مليون شيكل في البرامج التعليمية. ولا تزيد الميزانية المخصصة للتعليم العربي، في قسم "شاحر" (خدمات إجتماعية وخدمات رفاه المقدمة لطلاب المدارس)، عن 7% على الرغم من ان محكمة العدل العليا اقرت انه يجب العمل على اصلاح الغبن.

وزارة الداخلية:

قلصت الوزارة حوالي 600 مليون شيكل من ميزانية هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية. وهذا الامر سيلحق الضرر في الاساس بالسلطات الضعيفة التي تحتاج الى مثل هذه الهبات. وستقلص الوزارة حوالي 55 مليون شيكل اضافي في ميزانية التطوير المخصصة للسلطات المحلية.

وزارة الصحة:

ستخصص الوزارة 1.7 مليون شيكل فقط لبناء محطات رعاية الام والطفل (بدلا من 3 ملايين)، ويشكل هذا المبلغ اقل من 3% من ميزانية بناء مؤسسات جماهيرية ومؤسسات اقتصادية. ان الوزارة لا تقوم بواجباتها وفق ما تنص عليه تعليمات قانون الصحة، وهي لا تلزم صناديق المرضى بانشاء وتفعيل العيادات، خصوصا في القرى غير المعترف بها في النقب. كذلك فان الوزارة لا تدرج مستشفيات الناصرة ضمن خطة تطوير وزيادة استيعاب المرضى فيها.

وزارة الصناعة:

كان من المفروض ان تخصص الوزارة 60 مليون شيكل لتطوير واقامة مناطق عمل ومناطق صناعية في البلدات العربية. تواصل الوزارة عرقلة تطوير مناطق صناعية في المدينتين العربيتين الكبريين؛ الناصرة وام الفحم. في بلدة عيلوط قامت وزارة الصناعة بجباية ملايين الشواقل من مبادرين من قرية عيلوط لتطوير المنطقة الصناعية، لكن لم يبدأ تنفيذ العمل حتى الآن. وكان من المفروض على الحكومة ان تخصص 6 ملايين شيكل لتأهيل نساء عربيات للخروج للعمل، غير ان استغلال هذه الميزانيات لا يتم تنفيذها لهذا الغرض.

البنى التحتية:

هي الوزارة الوحيدة التي من الممكن ان نثمن نشاطها خلال السنوات الثلاث الاخيرة. فمذ قرر تعزيز ربط البلدات العربية بشبكة الصرف الصحي تم استغلال الميزانية الممنوحة لادارة الصرف الصحي، وطرأ تحسن ملحوظ على ايجاد حلول للصرف الصحي. مع ذلك، ما زالت هناك فجوة بين البلدات العربية واليهودية خصوصا في منطقة النقب.

في ايار من هذه السنة انتهت المهلة المحددة التي اتاحت ربط 11 الف بيت بشبكة الكهرباء؛ بيوت بنيت من دون ترخيص/في قرى غير معترف بها. قسم من هذه البيوت موجود في مراحل اجراءات الترخيص. ولم تصادق الحكومة بعد على تجديد المهلة، وبذلك فان شركة الكهرباء تعيق ربط آلاف البيوت بشبكة الكهرباء.

وزارة الزراعة:

نحو 0.1% فقط من ميزانية الوزارة للسنة القادمة مخصص لتطوير الزراعة في البلدات العربية، تطوير الطرق الزراعية، تطوير مشروع بيت نطوفه. وما زالت هناك مشاريع لتطوير الزراعة عالقة في الوزارة.

وزارة السياحة:

توفر الوزارة الميزانيات لجميع المشاريع لتطوير بنية تحتية سياحية في البلدات العربية بأقل من 0.3% من ميزانيتها.

وزارة الاسكان:

في العام 2002 لم تستغل الوزارة نحو 38 مليون شيكل كانت في متناول يدها لتطوير احياء جديدة في البلدات العربية، وقد استغلت الوزارة سنة 2003 نحو 15% فقط من الميزانية التي كانت في حيازتها، وستخصص الوزارة سنة 2004، 4.1% من ميزانية الوزارة للتطوير والبنى التحتية. معظم بنود الميزانية (70%) المخصصة للدعم في شراء بيت ممنوعة من المواطنين العرب ومخصصة لمجموعات معينة فقط في الوسط اليهودي. يصل مستوى استغلال اموال الدعم الى 0.28% مقابل 0.68 المعدل في الوسط اليهودي.

دائرة اراضي اسرائيل: تستغل الدائرة اقل من 40% من الميزانية المتوفرة لديها للتطوير في البلدات العربية. ويعملون في الدائرة على استخدام الميزانية المتوفرة لديهم والتي تصل الى نحو 140 مليون شيكل لامتلاك اراض ولتنظيم الاراضي مع العرب البدو في النقب.

ميزانية البلدات العربية البدوية في النقب:

38% من الميزانية التي تخصصها الحكومة للبلدات العربية البدوية في النقب مخصص لنقل البدو الى بلدات ثابتة وتحويل مسألة التصرف بأراضيهم اليها.

دعم الجمعيات:

اقل من 1.7% من نحو 3 مليارات شيكل التي تحولها الحكومة للجمعيات في اسرائيل يصل الى جمعيات عربية. ان نتيجة ذلك المزيد من النقص في الموارد المخصصة لتطوير الخدمات الدينية، خدمات الرفاه والتعليم التي يمنحها قسم من الجمعيات في البلدات العربية. ان هذه الحقيقة تعمق الفجوة بين العرب واليهود. اصدر مركز " مساواة " لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء تقريرًا حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسلطات المحلية العربية والمواطنين العرب يحتوي على جزئين، الاول يصف الوضع الاقتصادي الاجتماعي على مستويين، السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب ويشير التقرير الى تعميق التمييز الذي تعاني منه الجماهير العربية خاصًة في السنتين الاخيرتين. ويتناول الجزء الثاني السياسة الحكومية ومعالجتها لهذه الضائقة من خلال تحليل الميزانيات في الثلاث سنوات الاخيرة وكذلك لعام 2004، والخطط الحكومية ومدى تطبيقها.

في ما يلي ملخّص ما جاء في التقرير يشمل معطيات وأرقام تبين حجم الضائقة كما وصلنا من " مركز مساواة " :