نواب التجمع حضروا جلسة المحكمة العليا؛ زحالقة: التجمع سيطرح قضية لم الشمل في مؤتمر دربن ضد العنصرية

قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الوطني الديمقراطي، إن التجمع سيطرح في مؤتمر "دربن 2" الوشيك قضية منع لم شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، فيما أجلت المحكمة العليا، اليوم، النطق بقرارها بشأن قانون المواطنة، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ويحرم المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من العيش مع شريكي حياتهم وأبنائهم وبناتهم في اماكن سكنهم في الجليل والمثلث والنقب. وتعاني آلاف العائلات من هذا القانون العنصري، حيث تحرم من ابسط حقوق الإنسان والمواطن من إقامة وحقوق اجتماعية وحرية تنقل.

في الجلسة التي عقدتها المحكمة، عادت ممثلة الإدعاء الإسرائيلي إلى ما اسمته "الاعتبارات الأمنية" لتبرير تمزيق العائلات وحرمانها من لم الشمل، وادعت بأن الفلسطينيين من الضفة والقطاع يشكلون "خطراً أمنيا" على إسرائيل حين يحصلون على حق الإقامة في داخلها، وأن المنظمات الفلسطينية تحاول تجنيدهم مستغلة علاقاتهم العائلية مع أهلهم في الضفة والقطاع، وترى فيهم هدفاً للتجنيد لأنه يتمتعون بحق التنقل داخل إسرائيل بلا عوائق.

في ردهم على تبريرات الادعاء الإسرائيلي أكد ممثلو مركز "عدالة" لحقوق الفلسطينيين في إسرائيل بأن القانون يشكل تمييزاً صارخاً ضد المواطنين الفلسطينين ويضعهم في الدرجة الثالثة، بعد اليهود الذين لهم امتياز قانون العودة الذي يمنح الموطنة لليهود بشكل فوري، وبعد منهم ليسوا يهوداً ولا عرباً ويسري عليهم قانون الحصول على الجنسية بشكل تدريجي بعد مضي خمس سنوات على الإقامة. وأكد المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن القانون يتنافي مع القانون الدولي ومع حقوق المواطن والأقليات، ويخرق الحق الأساسي في إقامة العائلة وحق المساواة. واورد المحاميان اقتباسات من القانون الدولي تحرم التمييز في حالات الحرب والسلم على حد سواء.


نواب التجمع حضروا جلسات المحكمة...


حضر الجلسة نواب من التجمع الوطني الديمقراطي ومن القائمة العربية الموحدة، والنائبة السابقة عن حزب ميرتص، زهافا جلئون. وقال النائب د. جمال زحالقة بعد نهاية جلسة المحكمة: " ما سمعناه وشهدناه اليوم في مداولات المحكمة هي عملية تضليل مبرمجة، فالادعاء يحيل القضية الى اعتبارات امنية كاذبة، في حين أن الاعتبار الديمغرافي هو الدافع الحقيقي لسن هذا القانون. هذا ما قاله بصراحة كثير من الوزراء ونواب الكنيست خلال بحثه في لجنة الداخلية. لقد تبين من أسئلة القضاة أنهم يتسترون وراء الاعتبارات الأمنية حتى يغطوا على الاعتبارات الديمغرافية العنصرية، وحتى لا تظهر المحكمة الإسرائيلية وكأنها تشرعن العنصرية بشكل مفضوح"

وأضاف زحالقة: "هذا لن يساعدهم فرائحة العنصرية الكريهة تفوح من القانون، وكل منظمات حقوق الانسان المهمة في العالم اعتبرته قانوناً عنصرياً، ومن المؤكد أنه سيكون قضية اساسية في مؤتمر دربن ضد العنصرية الذي سيعقد الشهر القادم. نحن في التجمع سنشارك في المؤتمر وسنطرح قضية لم الشمل هناك" وزاد زحالقة: " هذا القانون يخلف وراء ذيول من المعاناة والكوارث الانسانية والعائلية، ولا يوجد أي مبرر في الدنيا لتمزيق العائلات وتحريم الحب والزواج وابعاد الام عن ابنائها والاب وعن أولاده. كل الحديث عن تسهيلات وتعديلات في القانون هو ذر الرماد في العيون، والحقيقة أن أحداً لم يحصل على لم شمل نتيجة لما سمي بالتعديلات. المطلوب هو إلغاء القانون وليس تعديله"

حقوق الانسان وحقوق المرأة في إسرائيل لا يشمل العرب...

أما النائبة حنين زعبي، التي حضرت هي أيضاً جلسة المحكمة، فأكدت على أن القانون يمس النساء اكثر من غيرهن, فالمرأة المحرومة من حق الاقامة لا تستطيع الخروج من البيت والبلد حتى لا تتعرض للطرد او الاعتقال, واشارت إلى إبعاد العشرات من النساء اللواتي لا يحملن بطاقات إقامة مما ادى الى تمزيق العائلات وإبعاد احد الوالدين عن ابنائه وبناته. وقالت زعبي: "دولة لديها مثل هذا القانون العنصري لا تستطيع أن تتبجح أما العالم بديمقراطيتها، ويبدو أن الحديث عن حقوق الانسان وحقوق المرأة في إسرائيل لا يشمل العرب، فهذه الدولة لا تتعامل معنا كبشر لهم حقوق البشر". وضربت مثلاً ما ورد في قانون المواطنة حرفياً بأن إبعاد الزوج عن الزوجة والابناء علن والديهما لا يعتبر حالة انسانية تستحق التعامل معها. وقالت زعبي: " عند كل البشر هذه حالة انسانية، إلا وفق المفهوم الإسرائيلي لإنسانية الفلسطيني"