عقبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ظهر اليوم على نتائج تقرير مؤسسة التأمين الوطني بالقول إن خطورة التقرير تكمن في الثبات في المعطيات في كل عام، وبأن تدهور الأوضاع الاقتصادية للعرب، هو ليس بالضرورة نتاج تدهور اقتصادي عام، فواقعهم الاقتصادي هو نتاج سياسات عامة تجاههم وليس مجرد اشتقاق من حالة اقتصادية عامة.
وقد أظهر التقرير الذي نشر اليوم أن غالبية العائلات الفقيرة هي من العرب واليهود المتدينين. كما وبين أن التراجع الطفيف الذي طرأ على معدلات الفقر لدى العائلات العربية في السنتين الأخيرتين قد انقلب، وارتفعت النسبة من 49.4 في المئة في العام 2008 إلى 53.5 في المئة في العام 2009.
وأضافت زعبي أن المعطيات الثابتة عام تلو الآخر تدل على إتباع سياسة إفقار مقصودة وليس عن فقر في الموارد البشرية أو الطبيعية، مما يصعب محاربة هذا الواقع بمجرد تغييرات عامة في السياسات الاقتصادية، بل المطلوب خطط اقتصادية خاصة لمحاربة الفقر لدى المجتمع العربي، تعتمد على تغيير كامل في التوجه السياسي للدولة فيما يتعلق بتعاملها مع المواطنين العرب.
وتابعت زعبي أنه حتى تلك الخطط الحكومية الإقتصادية التي تهدف إلى زيادة نسبة العمل لدى العرب، فإنها غالبا ما تصطدم بعدم جدية التطبيق، وتفشل في امتحان النتيجة، وغالبا ما يكون هذا الفشل دليل فشل في إمتحان النية أيضا. فلا يعقل أن تفشل فقط تلك الخطط الحكومية الهادفة إلى رفع زيادة نسبة العاملين في القطاع الحكومي من العرب مثلا، دون غيرها. كما أن القوانين المتعلقة بدعم الأستثمار في الجليل والنقب مثلا، بهدف دعم الفئات الاقتصادية الضعيفة، فغالبا ما تضع شروط غير ملائمة لرأس المال العربي.
وفي الوقت الذي يعاني منه المتدينين اليهود والعرب من نسب فقر كبيرة، إلا أن نسبة نجاح الخطط الحكومية الهادفة لتشغيل النساء اليهوديات المتدينات مثلا، هي أكبر بكثير من مثيلاتها لدى العرب. بالتالي المطلوب هو ليس فقط وضع برامج اقتصادية خاصة بالمواطنين العرب، بل إعادة النظر في كل القوانين والسياسات الحكومية المؤثرة على الوضع الاقتصادي، بدءا بتلك المتعلقة بتشجيع العمل، وبتشجيع الاستثمارات في الوسط العربي، وبدعم المبادرات الاقتصادية في الوسط العربي، مرورا وبإعطاء سلة من الإعفاءات الضريبة وميزانيات تطوير خاصة للسلطات المحلية العربية، إنتهاء بتوسيع مسطحات القرى والمدن العربية تمكنها من تطوير المناطق الصناعية الملائمة.
التعليقات