دعوات في الكنيست للانتقام من د. بشارة؛ زحالقة:"لقد فقدتم الفرامل وبوصلتكم هي حقد وانتقام وعنصرية"

في جلسة عاصفة، اقرت لجنة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة اليوم مشروع قانون مصادرة صندوق التقاعد للدكتور عزمي بشارة وذلك بأغلبية ثمانية اصوات مقابل صوت واحد.

دعوات في الكنيست للانتقام من د. بشارة؛ زحالقة:

في جلسة عاصفة، اقرت لجنة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة اليوم مشروع قانون مصادرة صندوق التقاعد للدكتور عزمي بشارة وذلك بأغلبية ثمانية اصوات مقابل صوت واحد. 

وهاجم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اعضاء الكنيست، الذي شاركوا في التحريض على الدكتور عزمي بشارة، قائلاً: "بشارة هو مفكر وكاتب ولم يكن له نشاط عسكري او امني، ولم يسبب الأذى لأي انسان، وسلاحه الوحيد هو لسانه وقلمه".

واستأنف زحالقة موجهاً كلامه لاعضاء الكنيست: "الذين يهاجمون بشارة ايديهم ملطخة بالدماء!".وحاول اعضاء كنيست خلال الجلسة الصاق تهم بالدكتور عزمي بشارة، حيث قال رئيس لجنة الكنيست، يريف ليفين: "نحن نرى بشارة يومياً على الجزيرة يحرض ضد اسرائيل ويكيل التهم لكل من هو مرتبط بعلاقة مع اسرائيل".

وقال عضو الكنيست اسرائيل حسون من كاديما (وهو نائب سابق لرئيس الشاباك): "بشارة الحق ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل ويجب معاقبته، وللأسف لا نملك ادوات كثيرة لمعاقبته، فلنمرر هذا القانون على الأقل".

أما عضو الكنيست ارييه بيبي، من كاديما (وهو المدير السابق لمصلحة السجون): "بشارة وجه صواريخ حزب الله ضد اسرائيل، وهناك أيتام وأرامل بسببه. هو خائن ونحن كنا نطلق النار على المتهمين بالخيانة".

عضو الكنيست نسيم زئيف من شاس تفوه بكلمات نابية ضد بشارة وزحالقة، داعياً الى انزال ما اسماه "اشد العقوبة" بهما. 

وصرح عدد من اعضاء الكنيست خلال الجلسة عن نيتهم طرح المزيد من القوانين للانتقام من الدكتور عزمي بشارة، بسبب ما اسموه "عدم مثوله للتحقيق". وينص القانون، الذي اقرته اللجنة على مصادرة صندوق التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة. 

ووصف النائب جمال زحالقة القانون بأنه نتاج الحقد والرغبة في الانتقام من عزمي بشارة, وقال زحالقة بان اعضاء الكنيست مصابين بالاحباط بسبب فشل المؤامرة على بشارة.  واشار زحالقة إلى ان الدكتور عزمي بشارة لا يكلف نفسه عناء الرد على اقتراح القانون، واكد بأن اعضاء الكنيست يريدون الانتقام حتى لو لم يؤثر ذلك عليه.  ونوه زحالقة الى ان خطر القانون هو المس بحق الملكية ومبدأ المساواة، وبأنه قانون إضافي ضمن مسلسل القوانين العنصرية، الذي لا يتوقف.

التعليقات