بيان مؤسسات المجتمع المدنيّ العربيّ الفلسطينيّ في الداخل

دعت مؤسسات المجتمع المدني العربية في الداخل إلى العمل على المس بشرعية القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل، وأكدت رفضها التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للتحقيق في مصادر تمويل الجمعيات، كما أكدت مواصلتها النشاطات لإفشال المشروع الاحتلالي، وعلى معارضة كل تعريف دستوري لإسرائيل يعزز التفوق الإثني.

وقال بيان صادر عن مؤسسات المجتمع المدني، وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن الكنيست الحالي لم يتوقف منذ بدء ولاية حكومة نتنياهو- ليبرمن عن اعتبار دوره الأساسي متمحورًا في دفع وتعزيز وطرح قوانين عنصرية مناهضة لحقوق الأقلية العربية-الفلسطينية في الداخل. فمشاريع قوانين وتشريعات مثل منع إحياء ذكرى النكبة، و"لا مواطنة من دون ولاء"، وسحب المواطنة، ومنح لجان القبول للبلدات صلاحيات شبه مطلقة- كلها أمثلة لهذا النهج الهدّام.

وأشار البيان إلى أنه في المقابل تعمل الأغلبية البرلمانية في الكنيست على المبادرة لمشاريع قوانين تمسّ وتنتهك شرعية وعمل مُجمل المؤسّسات والجمعيّات الفاعلة والناشطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الداخل، وبالفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1967. فهذه الأغلبية معنيّة بفتح المجال أمام إغلاق جمعية ما أو الإعلان عن حلّها، إذا كانت غاياتها أو نشاطاتها تتضمن مسًّا ما في قيم الدولة "كدولة يهودية وديمقراطية"، وبذلك يمكن أن تواجه كلّ جمعية تطالب بالمساواة التامة بين المواطنين العرب واليهود خطرَ الإغلاق.

إضافة إلى ذلك، تابع البيان، يسعى الكنيست بوساطة "قانون المقاطعة" للمسّ بكلّ جمعية ينشط أعضاؤها بطرق شرعية لمناهضة المشروع الاحتلاليّ، سواء كان ذلك بالدعوة لتوفير معلومات من شأنها أن تؤدي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، أم بالتشجيع على توفير مثل تلك المعلومات. كما يسعى مشروع القانون هذا إلى إلزام جمعية ما بدفع التعويضات لأية جهة إسرائيلية مُورست المقاطعة ضدّها، حتى لو لم تُؤدِّ هذه المقاطعة إلى إلحاق أضرار مالية بها.

ولفت البيان إلى أنه في الحادي والعشرين من شباط/ فبراير من العام الحالي، 2011، صدّق الكنيست الإسرائيلي على إقتراح قانون "واجب الكَشف" المتعلق بكلّ من يتلقى الدعم المادّيّ من كيان سياسيّ أجنبيّ، وبتمويل الجمعيات الصّادر عن حكومات أجنبية، حيث من الواضح أنّ هذا القانون لا يتعلق بجمعيات اليمين الإسرائيلية التي تنشط من أجل تجذير الاحتلال وتعزيز المستوطنات، كون الحكومات الأجنبية، مثل الاتحاد الأوروبي، لا تموّل هذه الجمعيات لأنها تنشط خلافًا لمبادئ القوانين الدولية.

وأضافت مؤسسات المجتمع المدني أنه على هذا المنوال، ورغم المعارضة الآخذة في التعاظم، يسعى الكنيست لدفع إقامة لجنة تحقيق برلمانية –على وجه السّرعة- للتحقيق في تمويل الجمعيات.

وأكد البيان على أنه ليس مبدأ الشفافية هو الدّافع من وراء إقامة هذه اللجنة، حيث أنّ قانون الجمعيات يلزم جميع الجمعيات سلفًا بالكشف والتبليغ عن مصادر تمويلها أمام مُسجّل الجمعيات، كما أنّ هذه المعلومات علنية ومكشوفة. ما يقف حقًا وراء هذه اللجنة –أسوة بقانون التمويل- هو التخويف والرّدع والمسّ بأداء وشرعية هذه المؤسّسات والجمعيّات الناشطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، سواء في داخل الخط الأخضر أم في المناطق المحتلة.

وجاء في البيان "نحن، المؤسّسات والجمعيات الرائدة في المجتمع المدني العربي-الفلسطيني في إسرائيل، لا نعتقد أنّ هذه القوانين ومشاريع القوانين هي قوانين مناهضة للديمقراطية تنتهك حرية التعبير والتنظّم فحسب، بل نطالب بتسميتها باسمها الدقيق: قوانين عنصرية. هذه قوانين عنصرية لأنها مُوجَّهة ضد كلّ جمعية في إسرائيل، يهودية كانت أم فلسطينية، يبرز نشاطها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين كميزة أساسية وساطعة في عملها، ولأنّ الضحية الأساسية والمباشرة لهذه القوانين ومشاريع القوانين ستكون الجمعيّات العربية في إسرائيل".

وأعلنت المؤسسات المدنية في الداخل أن هذه القوانين العنصرية تُلزم كافة نشطاء المجتمع المدني في دولة إسرائيل، يهودَ وعربًا، أكاديميين وشخصيات جماهيرية وحزبية، بالسعي من أجل العمل الحازم للمسّ بشرعية هذه القوانين.

كما تعلن أنها لن نتعاون مع اللجنة البرلمانية إذا قامت، بأيّ شكل وبأية صورة، وأنها ستواصل دعمها ومباركتها لكلّ النشاطات الشرعية الساعية لإفشال المشروع الاحتلاليّ، بما فيها تلك النشاطات الدّاعية إلى مقاطعة المستوطنات واقتصادها؛ كما تدعو جميع الدول الديمقراطية في العالم إلى مقاطعة المبادرين البارزين لهذه القوانين العنصرية المناهضة للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ولمؤسسات حقوق الإنسان.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني على مواصلة معارضتها لكلّ تعريف دستوريّ لدولة إسرائيل يسعى إلى تعزيز وتقوية التفوق الإثنيّ، لأنها (مؤسسات المجتمع المدني) تتمسّك بلا هوادة بمعارضتها لكلّ أشكال التمييز، ومعارضتها للاحتلال والقمع، وتتمسّك بسعيها إلى دولة ديمقراطية-مدنية تتأسّس على مبدأ المساواة التامة، الفردية والجمعية، بين جميع المواطنين والمواطنات من القوميتين اليهودية والعربية-الفلسطينية.

وقد وقع على البيان:

ابن خلدون- الجمعية العربية للبحث والتطوير

اتجاه- اتحاد جمعيات اهلية عربية

أصوات- نساء فلسطينيات مثليات

إعلام- مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل

الاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب

الجمعية العربية لحقوق الإنسان

السوار- جمعية نسوية

المركز العربي للتخطيط البديل

الميزان

بلدنا- جمعية الشباب العرب

جمعية الأهالي للتنمية المجتمعية