أصدرت محكمة الصلح في "رحوفوت" مطلع الاسبوع، قرارها القاضي بإخلاء عدد من المنازل تعود ملكيتها لـ13أسرة من عائلة أبو كشك وتأوي 60 نفرا منهم، في حي دهمش بمدينة اللد.
هذا وجاء القرار، بالرغم من أن ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، أكدت في جلسة للجنة الداخلية للكنيست، أنها استخلصت الدروس، في أعقاب هدم بيوت عائلة أبو عيد في اللد، وأنها ستنظر في ظروف السكان قبل كل أمر إخلاء أو هدم، وذلك لعدم إيجاد حلول لتلك العائلات، إلا أن الدائرة تتصرف على عكس ما تعلن.
وجاء القرار ليثير خشية أصحاب المنازل من فتح ملف في دائرة الإجراء، وتنفيذ هذا القرار في كل لحظة الذي سيلقي بـ 60 شخصا إلى الشارع، ذلك بالرغم من أن العائلة تسكن منازلها منذ الستينيات.
وقال رئيس لجنة دهمش، عرفات إسماعيل: "جاء القرار استجابة لمطلب دائرة أراضي إسرائيل، وأصدرت المحكمة أمرا بإخلاء منازل تأوي 13 عائلة عربية، بادعاء الاستيلاء على مبنى ! علما أن العائلات موجودة في المبنى منذ عام 1969، وعينت العائلة المحامي قيس ناصر من أجل إلغاء القرار".
وأضاف نحن نعتبر أن قرار المحكمة قرار تعسفي، وأن "دائرة أراضي إسرائيل" لم تعتبر من هدمها لبيوت عائلة أبو عيد في اللد، كما سبق وأن تعهدت أمام لجنة الداخلية في الكنيست بعدم إخلاء أو هدم إلا بعد النظر في احتياجات السكان، إلا أن الدائرة تعمل على أرض الواقع بغير ما تقول، ونحن سنعمل المستحيل من أجل محاربة هذا الأمر بجميع الوسائل القانونية والجماهيرية".
التعليقات