بعد مرور أكثر من ستة عقود على احتلال فلسطين وإقامة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، ما زالت إسرائيل تمعن بتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه حقه في تقرير مصيره في وطنه. كما تواصل إسرائيل عمليات تزوير التاريخ، إنكار النكبة الفلسطينية، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع. ورغم مرور 63 عاما ما زالت فكرة التقسيم في صلب الحلول المقترحة.
في هذا السياق وعلى ضوء المستجدات السياسية في العالم العربي وما قد تشكله من واقع سياسي جديد، يبادر مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، لعقد عدة نشاطات أكاديمية بهدف إعادة قراءة قرار التقسيم ومدى ملاءمته اليوم (وفي حينه) للحالة الفلسطينية، وتسليط الضوء على حيثيات القرار واستحقاقاته.
لذلك قرر مركز مدى الكرمل تخصيص اللقاء الثالث من برنامج الطاولة المستديرة، يوم الجمعة الثالث من حزيران، للبحث في مسألة "هل ينطبق مبدأ التقسيم على فلسطين – التاريخ والمستقبل؟" بمشاركة بروفيسور نديم روحانا، مدير عام مدى، د. موسى البديري، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بير زيت، وبروفيسور إيلان بابي، مدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية في جامعة إكستر.
وحول سؤال لماذا موضوع التقسيم الآن وأهميته يقول بروفيسور روحانا: " نحن نطرق هذا الموضوع مجدداً لأنه أحد أهم المواضيع التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ليس فقط من ناحية تحليل تاريخي بل من ناحية دروس المستقبل. يبقى معنى النكبة مَنقوصاً إذا لم نراجع بشكل مستمر مسألة التقسيم. تتطلب هذه المراجعة تحليلاً للصهيونية التي حظيت حسب التقسيم بالجزء الأكبر من فلسطين. قد يختلف الفلسطينيون تاريخاً، حاضراً أو مستقبلاً حول الموقف من التقسيم، لكنهم لا يختلفون حول أن الصهيونية هي حركة كولونيالية استيطانية. وإذا أخذنا هذا الموقف بشكل تحليلي جدّي نلاحظ أنه لم يحدث في تاريخ الاستيطان الكولونيالي في العالم ان حُلّ الصراع مع أصحاب البلاد الأصليين بالتقسيم. وهذا الأمر جدير بالمراجعة. هذا مع التأكيد على ضرورة المراجعة بشكل مسؤول حتى لا تصبح اداة للمحاسبة والطعن والاتهام. فهؤلاء الذين قبلوا التقسيم في الماضي أو الذين قبلوه لاحقاً ليسوا أقل وطنية من أحد ولن يكون من المقبول ان يرتبط الموقف السياسي من قبول التقسيم أو رفضه، تاريخياً، وحاضراً بالوطنية".
أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بير زيت د. موسى البديري، الذي سيشارك في اللقاء، قال بأن مسألة التقسيم ورغم مرور أكثر من 60 عاما، ما زالت مطروحة، حيث ما زلنا نطرح نفس السؤال ونفس الجواب. "أساليب التطهير العرقي كانت مقبولة في القرن السابع عشر والثامن عشر، لكنها غير مقبولة في القرن العشرين، على الأقل من الناحية النظرية. حتى اليوم ما زالوا يطرحون فكرة تقسيم فلسطين وكأنها الحل الأمثل للقضية. وما زال الحديث عن التقسيم بنفس المفاهيم القديمة من عام 1947. الحديث هو عن نوع من الحل للفلسطينيين داخل تخوم السيطرة الإسرائيلية، وليس حلا للشعب الفلسطيني. لذلك ثمة ضرورة لتفكيك فكرة التقسيم ودفنها نهائيا. فقد مضى وقتها، وطرح الفكرة اليوم يهدف إلى التغطية عن عدم قبول أي حل، والإبقاء على الوضع القائم كما هو،" قال د. موسى البديري.
وحول أهمية تجديد النقاش وإعادة قراءة قرار التقسيم في سياق المحاولات الإسرائيلية تشويه الوعي ومنع إحياء ذكرى النكبة، يقول المؤرخ والباحث إيلان بابي: "إعادة مناقشة قرار الأمم المتحدة للتقسيم هي جزء من دراسة النكبة ومفاهيمها. فكل نقاش كهذا يضمن إفشال جميع محاولات كم الأفواه ومنع ذكر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. فمع انطلاق الربيع العربي وحرية منالية المعلومات للجميع، حان الوقت للاعتراف بالجريمة، تحمل المسؤولية التاريخية وبناء سلام عادل على أساس حق ضحايا النكبة بالعودة إلى وطنهم".
بالتزامن مع هذ الحدث سوف يصدر العدد العاشر من مجلة جدل تحت عنوان "إعادة التفكير في تقسيم فلسطين"، بمشاركة كل من نديم روحانا، عادل مناع، أمنوان راز- كاركوتسكين، ثابت أبو راس ويهودا شنهاف.
وفي ذات السياق سيبدأ مركز مدى بتنفيذ مشروع أرشفة التاريخ الذي جرى إسكاته، والذي يهدف إلى التأسيس للرواية التاريخية الفلسطينية التي تحاول إسرائيل باستمرار طمسها وتشويهها.
التعليقات