قررت محكمة الصلح في "رحوبوت" يوم أمس الأربعاء، قبول طلب المحامي قيس ناصر بإبطال قرار الحكم النهائي الذي استصدرته ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" لإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك من منزلهم في دهمش، مستندة في قرارها على ادعاء المحامي قيس ناصر أنه لم يكن لمحامي "دائرة أراضي إسرائيل" ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل.
وفي بيان صادر عن المحامي ناصر، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، قال إن دائرة أراضي إسرائيل قبل عدة اشهر تمكنت من إصدار قرار حكم نهائي بإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك بحجة أنهم يسكنون في منزلهم دون إذن من دائرة أراضي إسرائيل.
وأضاف أن القرار صدر دون أن تمثل العائلات أمام المحكمة وتقدم شهاداتها لصلب القضية.
وتابع البيان "بالإضافة إلى ادعائنا بأن القرار كان عمليا حكما غيابيا، ادعيت أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، وهي وكالة مطلوبة في كل ملف في قضايا الأرض تكون به دائرة أراضي إسرائيل الطرف المدعي او المدعى عليه. وأبطلت محكمة الصلح القرار مستندة بالأساس على قبولها لادعائي بخصوص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل مؤكدة في قرارها أن عدم وجود وكالة سارية المفعول من قبل المستشار القضائي لحكومة إسرائيل هو خلل جوهري في إجراء إصدار القرار وليس أمرا شكليا فقط".
وتابع أنه لذلك يعتبر القرار تجديدا قضائيا فيما يخص وكالة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل وهو يدعو كل المترافعين في قضايا "دائرة أراضي إسرائيل" بفحص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل في كل ملف.
وقد عبّر السيد عرفات إسماعيل، رئيس لجنة دهمش، عن ارتياحه للقرار بقوله: "يعتبر القرار إنجازا هاما إذ أنه منع إخلاء 13 عائلة عربية من دهمش من مبنى يسكون به منذ عام 1969، الأمر الذي كان سيسبب كارثة إنسانية كبيره لهذه العائلات. ويندرج القرار أيضا في إطار نضال أهالي قرية دهمش بالبقاء على أرضهم وبالاعتراف بقريتهم التي يسكنون بها منذ عشرات السنين على أراضيهم الخاصة.
ورغم إبطال قرار إخلاء العائلات، إلا أن خطر الإخلاء لا يزال يتهدد العائلات وذلك على ضوء تصميم "دائرة أراضي إسرائيل" على إخلائها من منازلها. وقال المحامي ناصر "نحن لن نستسلم وسنعمل كل ما بوسعنا من النواحي القضائية والجماهيرية والسياسية لمنع الإخلاء وللاعتراف بقرية دهمش".
التعليقات