أكد بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل على ضرورة استغلال الأجواء العامة لطرح مطالب الجماهير العربية في قضايا الأرض والمسكن، والتأثير على قيادة الاحتجاجات، مشددا على تمايز وعمق وخصوصية قضايا الجماهير العربية مقارنة بالرفاهية التي تطالب بها خيام تل أبيب.
وجاء في البيان أنه منذ بدء الحراك والاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي في قضايا المسكن والمطالبة بتخفيض أسعار العديد من السلع في مرافق مختلفة وتحقيق "العدالة الاجتماعية"، رأت لجنة المتابعة العليا أنه لا بد من استغلال الأجواء العامة لتحريك الجماهير العربية باتجاه النضال الجماعي المنظم، سيما أن لهذه الجماهير مطالب حقيقية في قضايا الأرض والمسكن تختلف عن الرفاهية التي تطالب بها خيام تل أبيب. وحتى حين تم تشكيل الطاقم "الاقتصادي – الاجتماعي"، فإنه كان خاليا من العرب وفارغا ممن قد يطرح مطالبنا العادلة والخاصة.
وأشارت لجنة المتابعة إلى اتفاق جميع مركباتها في جلسة لسكرتارية المتابعة (يوم 28/07/2011) على أن ما يحدث في الشارع الإسرائيلي هو أمر مهم، وأن بعض ما يطالب به المحتجون في تل أبيب لا يتعارض مع مطالب الجماهير العربية بل يتقاطع معها، لكن قضايا الجماهير العربية هي أعمق وأكبر من مجرد تخفيض أسعار الوقود والإيجارات وغيرها وتحقيق "العدالة الاجتماعية" على الطريقة الإسرائيلية، لأن القضايا التي تعاني منها، بينها العنصرية والتمييز والحرمان حتى من الحقوق الأساسية، هي أصلا نتيجة سياسة تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد العرب، وعليه حذر المشاركون في الاجتماع من أن تحقيق مطالب الشارع الإسرائيلي قد يكون على حساب العرب وعلى حساب شعبنا الفلسطيني، وهي التخوفات التي ثبتت صحتها في وقت لاحق، حين طرحت حلول ببناء وحدات سكنية في القدس المحتلة وفي المستوطنات كمخرج لأزمة السكن.
وكانت قد تبنت المتابعة في ذات الجلسة اقتراحا بوضع خطة إستراتيجية لوضع تصور للنضال والحراك الشعبي في قضايا الأرض والمسكن على وجه الخصوص والقضايا الجماعية عامة وإقامة ائتلاف يشكل مبادرة موحدة للنضال الشعبي وإقامة لجان شعبية في جميع البلدات العربية والساحلية التي لا توجد فيها لجان محلية. وكخطوة أولى تمت إقامة لجنة مصغرة كنواة للجنة مستقبلية أوسع لتنظيم العمل الشعبي، في طاقمها رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، وسكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة والمهندس زكي اغبارية من الحركة الإسلامية وآخرون.
وأشار بيان لجنة المتابعة إلى أن اللجنة المصغرة عقدت جلسة لها (يوم 03/08/2011) وتم خلالها الاتفاق على أن يقوم عوض عبد الفتاح أمين عام "التجمع" بوضع تصور لتنظيم وتفعيل العمل الشعبي، في حين تم تكليف سكرتير الجبهة أيمن عودة بمراجعة وتطوير ورقة مطالب تقدم بها السيد رامز جرايسي وباركتها المتابعة لمهنيتها. وقد قدّم السيد عوض عبد الفتاح تصوره بعد بضعة أيام وأرسله للجنة المتابعة لإبداء الملاحظات عليه في حين لا تزال لجنة المتابعة في انتظار ورقة المطالب المعدلة والتي لم تحصل عليها بعد من السيد أيمن عودة.
وتابع البيان أنه في يوم 06/08/2011 عقدت سكرتارية لجنة المتابعة اجتماعا آخر، تم خلاله مرة أخرى التأكيد على أهمية إقامة إطار خاص بقضايا الجماهير العربية يصوغ رؤية مستقبلية ويضمن استمرار النضال مستقبلا ، بغض النظر عما يحدث في تل أبيب وعن استمرار أو توقف الاحتجاجات هناك.
وقرر المجتمعون تنظيم مظاهرات احتجاجية في الناصرة وفي بلدات أخرى تؤكد على المطالب العادلة للجماهير العربية وعلى تمايزها وعمقها وخصوصيتها، لكنهم رأوا أنها قد تكون أكبر وأنجح فيما لو أقيمت بعد نهاية الشهر الفضيل والعيد، وكان المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية من بين الذين أيدوا تأجيل المظاهرة إلى ما بعد العيد بحيث قد يكون التجنيد لها أسهل.
وشهد يوم 11/08/2011 أولى الخطوات العملية باتجاه تنظيم اللجان الشعبية والنضال الشعبي، حيث عقدت لجنة المتابعة اجتماعا هاما بمشاركة ممثلين عن نحو 20 لجنة شعبية عربية قائمة من النقب والمثلث والشمال وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء في المجالس البلدية في المدن الساحلية (المختلطة) وممثلين عن الحركة الطلابية وعن لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية ولجنة متابعة قضايا التعليم وغيرها.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية ما يجري في المجتمع الإسرائيلي وعلى ضرورة إيصال صوت الجماهير العربية إلى الحكومة الإسرائيلية والى قادة الاحتجاج والحركة الاحتجاجية، ولكنهم حذروا من مخاطر قراءة غير صحيحة لطبيعة ومضامين هذه الحركة لكونها انطلقت من حاجات المجتمع الإسرائيلي وليس من حاجات وهموم المجتمع العربي التي يعود غيابها إلى سياسات التمييز والقهر العنصري والإقصاء والاقتلاع.
واستمرارا لتلك الجلسة عقدت جلسة أخرى يوم 16/08/2011 بمشاركة سكرتيري الأحزاب وممثلين عن بعض اللجان الشعبية البارزة وذلك لتدعيم التصور الذي قدمه السيد عوض عبد الفتاح بتجارب عملية. وكانت الجلسة مفيدة جدا وقدمت إضاءات لشكل وتنظيم وآلية عمل اللجان الشعبية.
وقال بيان لجنة المتابعة إنه رغم الخطوات المتقدمة في تنظيم العمل الشعبي، إلا أن سكرتير الجبهة أيمن عودة طالب خلال الجلسة برفع الأوراق إلى سكرتارية المتابعة لتتخذ فيه قرارا قبل المضي في تنظيم العمل الشعبي لأنها هي المخولة بالموافقة على إقامة لجان شعبية تحت سقف لجنة المتابعة أو رفض ذلك. وعليه انتهت الجلسة بالاتفاق على إعادة الموضوع لسكرتارية المتابعة للنظر فيه، علما أن السكرتارية كانت من قبل قد خولت اللجنة المصغرة بوضع التصور العام للعمل الشعبي وتنظيمه.
ومن المنتظر أن تعقد سكرتارية "المتابعة" اجتماعا آخر لها قريبا لبحث توصيات الاجتماعات واتخاذ قرارات بشأنها، كما ستبحث موضوع تبني مظاهرة في يافا يوم 27/08/2011.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بيان لجنة المتابعة يعيد إلى الأذهان تصريحات عضو الكنيست محمد بركة خلال مظاهرة للجبهة الديمقراطية في عرابة البطوف، السبت الماضي، حيث هاجم بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل السيد محمد زيدان، واتهم القوى التي لا تشارك في موجة الاحتجاجات الإسرائيلية بـ"التقوقع والانعزال".
في كلمة موجهة إلى زيدان، قال بركة إن "من لا يستطيع حماية الجماهير العربية لا يستطيع أن يكون في قيادتها". وقال أيضا "محمد زيدان يقول إن لا مكان للعرب في خيام اليهود، ونحن نقول لمحمد زيدان بأنه لا مكان لك في رئاسة لجنة المتابعة"، وهو ما نفاه زيدان، مشيرا إلى أن الحديث ليس دقيقا، وإنما أكد على خصوصية نضالات الجماهير العربية في الداخل.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن بركة كان قد اعتبر في الجلسة الاستثنائية للكنيست، الثلاثاء الماضي 16/08/2011، الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على أنها ليست قطاعية أو جغرافية أو موضعية. كما اعتبرها معركة بين الاستعباد للثروة وبين العدالة الاجتماعية، أو بين الخصخصة وبين مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، بين الاقتصاد الرأسمالي وبين اقتصاد عادل واشتراكي.
كما تحدث عن إجراء تغيير في الميزانية للخروج من الأزمة، واقترح زيادة أجور الحد الأدنى، وزيادة العجز في الميزانية وتقليص ميزانية الاستيطان والاحتلال.
وفي نهاية حديثه قال إن هناك ضرورة لاتفاق المعارضة والائتلاف على التوجه نحو الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، حكومة عدالة اجتماعية وسلام وديمقراطية حقيقية.
وكان من اللافت أن بركة لم يشر من قريب أو بعيد إلى قضايا الجماهير العربية في الداخل، وخاصة في الأرض والمسكن، ولم يشر إلى تمايز قضايا الجماهير العربية عن احتجاجات الخيام.
التعليقات