قرر قضاة المحكمة العليا غوزي فوغلمان وسليم جبران واليعيزر ريفلين توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في التماس النائبة حنين زعبي ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الامتيازات البرلمانية للنائبة زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في نهاية شهر أيار 2010.
ويأتي قرار القضاة بتوسيع الهيئة القضائية، الذي صدر يوم أمس الأول، الأربعاء 15 تشرين الثاني 2011، نظرًا لأهمية الالتماس وللجوانب المبدئية التي يتضمنها.
هذا وسيتم إحالة الأمر لرئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش لتوسيع الهيئة، ولتحديد موعد جديد للنظر في الالتماس.
وجاء في الالتماس الذي قدم للمحكمة في تشرين أول/ اكتوبر 2010 أن الكنيست، في قرارها سحب امتيازات النائبة زعبي قد خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل منافٍ لقانون الحصانة البرلمانية، الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي.
وأضاف الالتماس أن الغاية من وراء الحصانة البرلمانية هي حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان، وبالتحديد ممثلي الأقليات.
وشدد الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مناف تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساوٍ، كما أن هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.
التعليقات