لأول مرةٍ يتم اختيار محامٍ عربي، ليكون عضوًا في لجنة اختيار القضاة في البلاد، هذا الاختيار يُضيف دفعةً جديدة في طريق تقدًّم المحامي المعروف خالد حسني الزعبي، وهو رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، للمرة الثالثة على التوالي. وأهم القضايا التي يعالجها المحامي زعبي هي: الأرض والتجارة والبنوك. وباختياره لهذه الوظيفة المهمة سيكون بَين المسؤولين والمؤثرين في اختيار أفضل القضاة، بحيثُ يساهم بمنح فرصة للعرب أيضًا بالتقدّم في هذا المجال الهام، وبتحسين أوضاع المجتمع العربي، قضائيًا وإنسانيًا.
• هل تتفق معي على صعوبة وصول العرب إلى المراكز المؤثرة للمجتمع؟
- لا شك أننا كأقلية نواجه صعوبة كبرى أن نصل للمراكز المؤثرة في البلاد، ولجنة تعيين القضاة، بين المركز المؤثرة، سواء على المواطنين العرب أو اليهود، هو مركزٌ حساس ويتطلب مسؤولية، كبيرة، وآمل أن أحقق انجازات لمجتمعنا ولشعبنا العربي، وسأشعر بالفخر عندما أنجح بتحسين أوضاع المجتمع العربي.
• منصبك الجديد يفتح الشهية لآخرين بإمكانية التقدم!؟
- أعتقد أن على المحامين أن يعملوا على الوصول والتقدم، خاصةً أنّ إمكانية النجاح موجودة، المسألة مرتبطة بالعمل بمهنية وشفافية ومصداقية وأمانة. فَمن يحب مهنته حتمًا سينجاح، وأنا أحب المحاماة، كما ألفت نظر الآخرين أنّ النجاح ليس رهين اللحظة، بل هي مسيرة طويلة، ومَن يسعى لذلك يمكن أن يصل إلى أبعد ما يمكن، وفي مهنتنا هناك الكثير من النجاحات، والنماذج المشرّفة، لستُ الوحيد الذي حققّ النجاح، بل هناك محامين كثر وصلوا الى القضاء وللمحكمة العليا والمركزية، هذا يعني أنّ الباب مفتوح على مصراعيه، لمن يسعى للنجاح.
• إلى ماذا تطمح؟
موقعي الطبيعي هو مكتبي، نعم، كان لي الشرف ببناء هذه نقابة المحامين في لواء الشمال، إذ بنيتُ مؤسساتها بمساعدة زملائي المحامين الذين كانوا معي، لكن يظلُ موقعي الأول والأخير هو مكتبي. نعم سعيدٌ باختياري في لجنة تعيين القضاة، وكان هذا الاختيار مِن حظي كيف أخدم مجتمعي، هو من أجل خدمة مجتمعي، وأن أطوّر وأحسن أوضاع أبناء شعبي.
ويهمني بصورة خاصة خدمة الجهاز القانوني، من خلال اختيار أفضل القانونيين في المحاكم وأكثرهم نزاهة وملائمة للوظيفة.
وبين طموحي وآمالي الكبير أن يتم تعيين أكبر عدد من المحامين العرب في المحاكم المختلفة. ولأنني أعرفُ النقص الحاد الذي يعاني منه المحامون العرب في الجهاز القضائي فعددهم هو 6%، علمًا أنّ العرب في البلاد يشكلون 20% من السكان، وأنّ هناك حاجة مُلحّة لزيادة حصة المحامين العرب في المواقع المؤثِرة. وأنظرُ أيضًا بعين الأهمية إلى زيادة عدد القضاة العرب، الأفضل والأكثر ملائمة طبعًا، خاصةً أن تعيين قاضٍ غير ملائم، حتى لو كان عربيًا، سيضُر بالجهاز القضائي، بل إنه قد يُشكّل عقبة أمام القضاة الآخرين الأنسب منه، لتولي وظيفته.
• كيف تنظر إلى حال المجتمع العربي في الداخل؟!
بحكم كوني محامٍ منذ 35 سنة، أشعرُ أنّ القضايا والمشاكل تزداد ، وتؤثر بشكلٍ مباشر على المجتمع، صارت المشاكل جزءً من وجودنا وواقعنا، كثرت مشاكلنا، عمالاً وموظفين، في العمل وفي التأمين الوطني وقضايا الأرض، والضرائب، والبنوك، والعلاقات الزوجية، قضايا زواج وطلاق، ونفقة، وكلما زاد عدد أبناء مجتمعنا، كثُر همُنا، كُنا في العام 48، نشكّل 180 ألفًا، اليوم وصل عددنا إلى مليونيْ عربي، ما يعني ازدياد المشاكل، وتحولنا بفعل التطور الاقتصادي وارتفاع جدول المعيشة إلى مجتمعٍ فقير، يفتقر إلى المصالح والمناطق الصناعية وفرص العمل وما إلى ذلك من قضايا.
• ما هي نسبة المحامين والقضاة العرب مِن مجمل المواطنين؟!
عدد المحامين العرب تصل ما يقارب الـ 6 آلاف، أما إجمالي عدد المحامين العرب المسجلين فهم 56 ألف، لكن الممارسين الفعليين للوظيفة هم 42 ألف محامٍ، ونسبة ممارسي الوظيفة لا تتجاوز الـ 12%. أما بخصوص الجهاز القضائي فإنّ القضاة العرب يشكلون 6% من عدد القضاة وهذا غير كافٍ، ونحنُ نتحدث عن 40 قاضٍ من جميع الدرجات وفي جميع المحاكم.
• مَن يتحمل مسؤولية تدهور أوضاع مجتمعنا العربي؟
عدة جهات، والشرطة طرفٌ مركزي في تحمل المسؤولية، فنحنُ نتراجع من ناحية أمنية، حتى بات الخوفُ شخصيًا، بازدياد ظاهرة العنف، وانتشار الأسلحة، وهذه مسوؤلية الشرطة، ولو عالجوا الظواهر السلبية بالتأكيد سيكون الوضع أفضل. لكن في المقابل هناك مسؤولية جماعية، سواء على المدرسة أو المجتمع الصغير، والمقصود البيت، إضافة إلى جميع الأطر التي يجب أن تتفاعل وتعمل على تحسين الأوضاع وبناء جيل شابٍ واعٍ ونظيف، وهناك ضرورة لإيجاد أندية وخلق نشاطات اجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يُساهم بتحسين صورة مجتمعنا، علمًا أنّ المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل يمر بمشاكل اقتصادية مؤثرة ووضعية صعبة، حتى أننا أفقر مجتمع في البلاد، والفقر قد يترك ورائه انحدارًا للمخدرات وانحرافًا باتجاه الجريمة، جميعنا يتحمل المسؤولية، والجميع يجب أن يبحث عن حلول.
• كيف ينعكس الوضع السياسي على فرض القوانين؟!
ما مِن شك أنّ الأوضاع السياسية في البلاد سيئة، ويتم طرح قوانين عنصرية، وخاصةً ضد الأقلية العربية، لكن تجاوز الهجوم الأقليات إلى الهجوم على اليسار، وتقديم اقتراحات قوانين لكم الأفواه، سواء كان ذلك بتوسيع قانون ما يسمى "القذف والتشهير" أو غيره من القوانين التي تحدد من عمل الجمعيات الأهلية وتحدد دور الصحافة أيضًا. ومع ذلك نُرحب بمحاكمة أشخاص أساؤوا استخدام سلطة القانون. وللأسف القوانين العنصرية تظهر أنّ القانون ليس صاحب القرار بل إنّ هذه المقترحات والتي تحول بعضها إلى قانون، يقوم عمليًا بتكبيل أيدي المحكمة وتعجيزها عن مزاولة صلاحياتها، ونحنُ ضد هذا الاتجاه. ومن جهة أخرى، نحنُ مع محاربة الفساد المالي، الذي قد يتحول إلى فسادٍ أخلاقي ومجتمعي إذا فشلنا في محاربته.
• كيف تنظر إلى تقدّم المرأة العربية في المجال القضائي؟!
يُسعدني تعيين أول عضو في لجنة تعيين القضاة الشرعيين، والتي وقع الاختيار على المحامية منال حليحل، لتولي هذا المنصب، الذي يحمل أهمية كبيرة، وفي السنوات الأخيرة نرى أنّ عدد القاضيات العربيات في المحاكم، بازدياد، وهو تغييرٌ شعرنا به منذ 15 عامًا، وازدياد عدد المحاميات بشكلٍ عام، يساهم أيضًا في رفع نسبة المحاميات العربيات بصورة طبيعية، حيثُ وصل عدد القاضيات العربيات إلى 15 قاضية، ليسَ كافٍ، لكنه خطوة أولى في طريق تقدم النساء العربيات، بِتن يشكلن 30% من عدد القضاة في البلاد، وهذا فخرٌ لمجتمعنا العربي.
______________________________________________________________________________
بطاقة شخصية:
• حصل على شهادة المحاماة عام 1976.
• يُمارس المهنة من خلال مكتبع الخاص منذ عام 1976.
• كاتب عدل منذ العام 1993.
• عمل بوظيفة قاض في المحكمة التأديبية بلواء حيفا بين الأعوام 1995-2003.
• تولى منصب رئاسة نقابة المحامين فرع الشمال، منذ إقامة النقابة عام 2003، وللمرة الثانية عام 2007، وللمرة الثالثة عام 2011.
• ساهم بتأسيس المؤسسة العربية للحقوق الإنسان.
• عضو في لجان كثيرة،بينها لجنة اختيار مدير عام المحاكم الشرعية، ولجنة اختيار مدير عام نقابة المحامين العامة.
التعليقات