بعد اكثر من ثلاث سنوات من التداول في أروقة المحاكم ردت محكمة العمل القطرية التماس فضيلة الشيخ أحمد أبو عجوة -مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة يافا- وتغريمه ب5000 شيكل كتكاليف للمحكمة.
هذا وكان الشيخ ابو عجوة قد تقدم للوظيفة بموجب ما ينص عليه قانون التوظيف لامامية مسجد الجبلية الشاغرة التي أعلنت في حينه، حيث اجتاز فضيلته كافة شروط القبول على اختلافها، إلا أن لجنة تعيين الأئمة التابعة لوزارة الأديان في البلاد رفضت تعيينه في حينه لتقرير أعده جهاز الأمن العام حول شخصية الشيخ أحمد أبو عجوة وتصريحاته في عدة مناسبات، الأمر الذي دفع الشيخ أحمد إلى التوجه إلى محكمة العمل في تل أبيب والإعلان عن نزاع عمل وذلك لعدم التزام اللجنة المكلفة في وزارة الأديان بالإعلان عن نتائج المناقصة والتي كانت تصب في مصلحة الشيخ أحمد أبو عجوة.
الا ان الرد جاء من قبل محكمة العمل في تل ابيب في شهر 11-2012 برفض إدعاء الشيخ أحمد لذرائع أمنية، حيث استندت المحكمة إلى تقرير أعده جهاز الأمن العام "الشاباك" جاء فيه أن شخصية الشيخ أحمد لا تنسجم مع المعايير التي وضعتها الدولة في شخصية الإمام، وهو ما دفع الشيخ أحمد إلى الإلتماس بإيعاز من الحركة الإسلامية إلى محكمة العمل القطرية في القدس التي ردت الالتماس هي الاخرى.
وبهذا تكون محكمة العمل القطرية قد ردت هي الأخرى إلتماس الشيخ أحمد أبو عجوة بعد 3 سنوات ونصف رغم عمله تطوعاً كإمام لمسجد الجبلية، وبالتالي قبلت إدعاء الدولة التي استندت إلى توصيات جهاز الأمن العام وقبول قرار محكمة العمل في تل أبيب.
من جانبها صرحت الحركة الإسلامية في مدينة يافا أنها ستحضّر في الأيام القادمة الإجراءات المناسبة للرد على هذا الإجراء العنصري والسافر من قبل مؤسسة الأمن العام "الشاباك" والتي تبين بالدليل القاطع أنها وراء تعيين الأئمة في البلاد، بما في ذلك رفع القضية الى أروقة المحكمة العليا.
التعليقات