قالت "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم أمس، الثلاثاء، محاميين من سكان المثلث، باقة الغربية وجت، بشبهة التورط في عملية احتيال ضخمة على مصرفين مصريين، حصلا فيها بطرق غير شرعية على مبلغ 18 مليون شيكل.
وجاء أن القضية بدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي، حيث قام مصرفان مصريان؛ "العقاري" و"المصري" بشراء أسهم في فندق الملك داوود في القدس، الذي قامت العصابات الصهيونية بتفجير أحد أقسامه في 22 تموز/ يوليو 1946.
وفي السنوات الأخيرة سعى المصرفان المصريان إلى استعادة حقوقهما في الفندق، وقاما بتوكيل محاميين من المثلث، لتقديم دعوى بقيمة 300 مليون شيكل إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى شبهات بأن المحاميان دفعا رسوم الدعوى، التي تصل قيمتها إلى 9 مليون شيكل، بشيكات لم يتم صرفها، وأنهما قاما بتزوير وصولات الدفع التي حصلوا عليها من المحكمة.
ويدعي المحققون أن المحاميين قاما بتزوير الوصولات، الأول بقيمة 4 مليون شيكل قدم إلى المصرفين المصريين على أنه 8 مليون شيكل، في كان الثاني بقيمة 5 مليون شيكل، قدم إلى المصرفين على أنه 10 مليون شيكل، وبالنتيجة حصل المحاميان على مبلغ 18 مليون شيكل.
وبحسب الشرطة فإن الدعوى باسم المصرفين المصريين قائمة منذ أكثر من سنتين، ومع ذلك فإن الشكوى لم تقدم سوى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن وقف المصرفان المصريان على حقيقة أن الدعوى لم تقدم إلى المحكمة في إسرائيل.
ونقل عن محامي أحد المتهمين، من باقة الغربية، قوله إن موكله ينفي التهم الموجهة له، وأنه تم استغلاله من قبل مشغله ولا علاقة له بعملية التزوير.
إلى ذلك، من المقرر أن تطلب الشرطة من محكمة الصلحة تمديد اعتقال المحاميين لاستكمال التحقيق.
التعليقات