قالت النائبة حنين زعبي إن العفو عن الشرطي شاحار مزراحي تصريح بالقتل، ورسالة خطيرة بأن الدولة بجميع مؤسساتها القانونية والسياسية، ممثلة برئيس الدولة، لا تعتبر قتل اليهودي للعربي جريمة يحاسب عليها. فما كان للعفو أن يكون لولا هويتي القاتل والضحية. ورسالة العفو، هي استمرار لرسالة سبق وأعطيت عن طريق حكم بأقل من 3 سنوات لقتل عربي، وهو حكم يعطى في حالات اعتداء وسرقة، وليس في حالات قتل. لكنه أخطر من رسالة الحكم المخفف، لأنه يسمح للقاتل مزراحي أن يعود لمزاولة عمله كشريط، أي أنه لا يمحو عقوبة السجن وحدها، بل يمحو أيضا العقوبات المتعلقة بالسجن، مثل عدم إمكانية مزراحي مزاولة مهامه بعد الخروج من السجن.
جاء ذلك في بيان أصدرته النائبة زعبي، اليوم الخميس، في أعقاب قيام وزير القضاء الإسرائيلي يعكوف نئمان بتقديم طلب إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس بمنح العفو للشرطي مزراحي الذي أقدم على قتل الشاب محمود أبو سنة (غنايم) من مدينة باقة الغربية في العام 2006، وحكم عليه بالسجن مدة 30 شهرا فقط.
يذكر في هذا السياق أن الشرطي قد أقر بأن إطلاق النار كان متعمدا، وأن غنايم لم يعرض حياة الشرطي للخطر، إلا أن ذلك لم يمنعه من الادعاء بأن إطلاق النار كان من باب الدفاع عن النفس. وادعى أيضا أنه افترض أن إطلاق النار كان ضروريا لأنه أخطأ وظن أن غنايم على وشك دهسه، علما أن الرصاص قد أطلق من مسافة قصيرة وباتجاه النافذة الجانبية للسائق، ما يعني أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي للدهس.
وأضافت النائبة زعبي في بيانها أن طلب العفو من قبل وزير القضاء، لا يمثله وحده، فهو يعبر عن قناعات وزير الأمن الداخلي نفسه، أي عن قناعات الوزير المسؤول عن أمن المواطنين العرب!، وتأييد الوزير أهرونوفيتش لطلب العفو، هو بمثابة إعطاء توجيه غير مباشر لأفراد الشرطة بقتل العرب، وبدل أن يقوم الوزير بمحاربة أجواء تأييد القاتل مزراحي في أوساط الشرطة، فهو يساندها ويعززها، مما يجعل تأييد العنف القاتل تجاه العرب، جزءا من قواعد عمل غير مكتوبة لدى الشرطة الإسرائيلية.
وأضافت لقد عمل القائد العام للشرطة بنفسه على دعم العفو، وصرح أن "العدو هم المجرمون وليس شاحار مزراحي"، وبهذا الدعم لمزراحي يكون القائد العام للشرطة قد نصب نفسه عدوا للعرب، الذين هدر مزراحي دمهم. وقالت إن "تأييد الشرطة وجهازها لمزراحي يعتبر تأييدا لجريمته ضد العرب".
وأضاف البيان أن "هذا التأييد لمزراحي، وما يقابله من طلب العفو، وما يحملانه من رسائل سياسية هامة جدا وخطيرة، يجعل المواطنين العرب، فريسة سهلة لجهاز شرطة مشبع بالعداء نحوهم، ونحن نصرح لوزير الأمن الداخلي، ولوزير القضاء ولرئيس الدولة، أننا لن نمرر قرار العفو، وأن الدولة تدفع نفسها بشكل واضح باتجاه مواجهة مباشرة معنا".
التعليقات