أبلغت شرطة الناصرة المحامي رياض جمال، عضو المكتب السياسي للتجمع، بأن الشرطة سمحت لعناصر اليمين الفاشي بالتظاهر في مدينة الناصرة بتاريخ 11/03/2012، الذي يصادف يوم الأحد.
يذكر أن عناصر اليمين كانوا قد قدموا طلبا، بواسطة الفاشي إيتمار بن غفير، إلى الشرطة الإسرائيلية للتظاهر في الثاني من الشهر الجاري شباط/ فبراير أمام منزل النائبة حنين زعبي، وأمام مكاتب التجمع الوطني الديمقراطي في الناصرة، بيد أن الشرطة في حينه لم توافق على التاريخ، وتقرر تأجيل المظاهرة إلى الحادي عشر من آذار/ مارس.
وأفاد المحامي جمال أن قائد شرطة الناصرة شمعون بن شابو قد أبلغه بأنه سمح للعشرات من عناصر اليمين بالتظاهر في يوم الأحد في التاريخ المشار إليه، بيد أن قائد الشرطة رفض تحديد المكان والزمان، إلا أنه أشار إلى أن موقع مظاهرة اليمين سيكون على بعد كيلومتر واحد سواء من منزل النائبة زعبي أو المقر المركزي للتجمع. ورجح المحامي جمال أن يتم تنظيم المظاهرة في ساعات الصباح.
وحمل المحامي جمال الشرطة كامل المسؤولية، كما حذر من الاعتداء على الناشطين العرب الذين ينوون التصدي لعناصر اليمين.
وعلم موقع عــ48ـرب أن بلدية الناصرة ستناقش الموضوع في جلسة المجلس البلدي المنعقدة مساء اليوم، الأربعاء. كما أن ممثلا كتلة "تجمع الإصلاح والتغيير" في الناصرة سيناقشان التهيئة للتصدي لمظاهرة اليمين باعتبارها تستهدف جميع أهالي الناصرة، وانسجاما مع قرارات لجنة المتابعة التي أجمعت بكافة مركباتها على التصدي للمظاهرة.
وكان المكتب السياسي للتجمع قد أصدر بيانا الشهر الماضي أكد فيه على أن الحملة المسعورة ضد النائبة زعبي والتحريض المستمر على التجمع، والملاحقات المتكررة لكوادر وشبيبة الحزب هي مؤشر على نوايا خطيرة تخطط لها المؤسسة ضد التجمع وقياداته.
واعتبر التجمع أن التصدي لمظاهرات اليمين ومخططات المؤسسة الإسرائيلية هو تصد لمخططات تهدف إلى سحب الشرعية من نضال الحزب الشرعي من جهة، وتخويف شعبنا وإخراجه من دائرة النضال السياسي، وعليه فإن التصدي يصب ليس فقط في الدفاع عن التجمع، وإنما دفاعا عن حقوق ونضال شعبنا الفلسطيني في الداخل.
كما اعتبرت كوادر الحزب أن القضية ليست مظاهرة اليمين، فالأخيرة ليست إلا مؤشرا على انعدام هامش الحريات السياسية، وأنه ما كان لليمين أن يتصرف بهذه الوقاحة وبمنتهى الحرية لولا أنه يعلم أنه لا يشذ كثيرا عن قناعات التيار المركزي ومؤسسات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية كانت قد ناقشت مظاهرة اليمين في جلستها التي عقدت في مطلع الشهر الجاري، وحذرت من أن من يعطي تصريحا لمثل هذه المظاهرة يتحمل المسؤولية الكاملة مسبقا عما يمكن أن تؤدي إليه، في إشارة إلى أن العواقب يمكن أن تكون وخيمة.
يذكر أن المئات كانوا قد تظاهروا في مطلع الشهر الجاري تلبية لنداء اللجنة الشعبية النصراوية للتصدي لمظاهرة اليمين الفاشي في الناصرة. وفي حينه طالب المتظاهرون بعدم ترخيص مظاهرة اليمين، كما حملوا السلطات المسؤولية عن تبعات ما ينجم عن ترخيص مثل هذه التظاهرات. وفي كلمتها أمام المتظاهرين أكدت النائبة حنين زعبي على الموقف من زيارة اليمين الفاشي إلى مدينة الناصرة، وثمنت عاليا وحدة جميع أهالي الناصرة التي تجلت في المظاهرة في التصدي لقطعان اليمين، وقالت "إننا سنكون بالمرصاد لكل عنصري يريد أن يدنس مدينة الناصرة".
التعليقات