أكد وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، موشيه كحلون، في جلسة الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع، أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على كل من يعتدي على عامل اجتماعي أثناء تأديته خدمته، وذلك في رده على استجواب تقدم به النائب مسعود غنايم.
ارتفاع الاعتداءات على العاملين الاجتماعيين بنسبة 19%
وأكد الوزير أنه بموجب اقتراح القانون، والذي مر اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية، سيتم رفع عقوبة السجن على كل من يعتدي على عامل اجتماعي من سنتين إلى خمس سنوات، وسيتم بحث استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية للمعتدي، بحسب كل حالة وحالة.
كما أكد الوزير، أنه سيتم تعزيز سبل حماية العمال الاجتماعيين من خلال أدوات إنذار وأجهزة تصوير، ووضع حراسة على أقسام الرفاه في بعض الأحيان.
وكان النائب غنايم قد تقدم باستجواب للوزير بعد ارتفاع ملحوظ، بنسبة 19%، في حالات الاعتداءات على العمال الاجتماعيين في أقسام الرفاه في السلطات المحلية، إذ تفيد الاحصائيات أنه كل يوم ونصف، يتعرض عامل اجتماعي لحادث اعتداء شديد، وخلال ثلاثة أشهر فقط، تعرض 15% من العمال الاجتماعيين لتهديد أو توبيخ كلامي من المعالَجين، حيث تعرض كل عامل اجتماعي لهذه التهديدات والتوبيخات خمس مرات يوميا.
التعليقات