"مسؤوليتنا كمجتمع محاربة كل ما يسمة ب"الأعراف والتقاليد" التي تشرع العنف ضد النساء، لكننا لن نسمح للدولة بوضع كافة المسوؤلية على "العادات والتقاليد"
صرحت النائبة زعبي في أعقاب جلسة لجنة مكانة المرأة لنقاش موضوع العنف ضد المراة في النقب، أن النائب ياريف ليفين (الليكود) الذي قام بطرح الموضوع لم يهدف إلى الدفاع عن المرأة العربية، ولم يهدف إلى أيجاد كافة الوسائل لكي تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه واقع الفقر والتهجير والمصادرة في النقب، المسؤول الأول عن تدهور مكانة المرأة والمجتمع العربي في النقب بشكل عام.
وقالت لقد كان واضحا خلال عرضه للموضوع، الدفاع عن ما سماه بسيطرة الدولة على ما يحدث في النقب، حيث "لا تفرض الدولة نفوذها" كما قال، بدءا بقضية الأراضي، وجباية الضرائب، وتحويل المباني العامة إلى أهداف أخرى يفرضها السكان، وانتهاء بالعنف ضد المرأة. إذا الضحية في الموضوع حسب ليفين، هو الدولة وليس المرأة العربية في النقب.
وتصدت النائبة زعبي لهذا العرض حيث قالت أن الدولة المسؤولة عن الفقر وانعدام العمل، هي المسؤول الأول عن العنف ضد المرأة، دون التقليل من أهمية تغيير عادات وتقاليد اجتماعية تشرع العنف ضد المراة، ولا ترى في المرأة كيانا متساويا، لكن هذه معركة داخلية للمجتمع العربي، ولا يمكن خوضها داخليا دون محاربة العنف الأول، وهو عنف الدولة، وقاطعت النائبة زعبي ليفين، قائلة أنه يريد أن يغطي على عنف الدولة، وأن الدولة الآن تريد تهجير 300 ألف فلسطيني من النقب، وتريد تغيير حياة 100000 عربي وأن العنف ضد النساء سيزداد في السنوات القادمة، لأننا نتحدث عن أصحاب وطن يطردون ويهجرون من وطنهم، وأننا سنعود ونطرح نفس الموضوع ونكرر نفس الإدعاءات، لكن من الواضح أن الدولة ترضى عن دونية المراة العربية، كونها تشير إلى دونية المجتمع العربي برمته. واعترض ليفين حتى على تسمية النساء بالبدويات بالعربيات!!! قائلا " لن ندخل الآن في نقاش حول كونهن عربيات أم لا"، وشددت زعبي أنهن عربيات بقرارهن وبالحقيقة التاريخية، وأنه يستطيع الآن (خلال الجلسة) أن يسأل إنصاف أبو ربيعة وهند وغيرها كيف يعرفن أنفسهن، لكن ليفين رفض خوض النقاش.
وركزت النائبة زعبي أن افتقاد المرأة للأرض والعمل والاستقلالية الاقتصادية هو السبب الأول بجعهلا هدفا سهلا للعنف، وهو الشؤال الأول الذي علينا التشديد عليه، ماذا يجعل المراة هدفا للعنف، واكملت أن كل إمرأة معرضة لأن تكون ضحية لحادث عنف في حياتها، لكن مكانتها في مجتمعها، وقوتها الفردية للدفاع عن نفسها تتحدد عبر عوامل موضوعية تتعلق بوضعها الاقتصادي والعلمي، وهو الوضع الذي تتحمل الدولة المسؤولية الأساسية تجاهه.
وركزت على أنه خلال اجتماع سابق في لجنة مكانة المرأة حول نفس الموضوع، والذي بادرت إليه النائبة زعبي، وجهت أصابع الاتهام إلى الشرطة التي لا تؤهل محققات عربيات في الموضوع،
وعرضت المحامية إنصاف أبو شارب من جمعية "ايتاك- معك" معطيات حول العنف ضد المرأة في النقب، جاء فيها أن حوالي 70% من النساء العربيات في النقب بتعرضن للعنف، لكن معظمهن لا يقمن بتقديم شكوى خوفا من رد الفعل الاجتماعي، ونتيجة لأن لا الشرطة ولا الشؤون الاجتماعية تقوم بحماية المرأة أو بإعطائها حماية حقيقية وبديلا ملائما. وعرضت الجمعية أن المرأة العربية تقدم شكوى بعد تكرار العنف ضدها، لكنها لا تستفيد شيئا من تقيدم الشكوى كون لا احد في الشرطة يصغي لها ويتكلم بلغتها ويقدم لها الدعم الملائم، بل أن الشرطة تحاول إقناع المرأة بالعودة إلى البيت، غير مدركة بأن مجرد وصول المرأة إلى محطة الشرطة تعني أن الحياة في بيتها لم تعد تطاق ولم تعد توفر لها حتى الأمان اليومي. وعرضت أبو ربيعة قصور وزارة الرفاه في الموضوع، حيث معظم العاملات الاجتماعيات لسن عربيات، ولا يقمن بالإستيضاح من النساء اللواتي يحضرن بسبب ضائقة مادية حول تعرضهن للعنف، رغم وجود توجيه صريح بالموضوع, وتحدثت أبو ربيعة عن النقص في الملاجئ وعن عدم ملاءمتها للمرأة العربية وعن عدم وجود خطط متابعة.
التعليقات