تعقد المحكمة العليا، غدًا الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا، جلسة الاستماع الأولى في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن وجمعيّات أخرى ضد "قانون المقاطعة" الذي صادقت عليه الكنيست في شهر تموز 2011. ويتيح القانون تقديم شكاوى ودعاوى أضرار للمحكمة ضد أفراد أو مؤسسات تنادي بالمقاطعة أو تعلن التزامها بها، وذلك دون حاجة أن يثبت المدّعون وقوع الأضرار. بالإضافة، يخول القانون وزير المالية من فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة، ومن ضمن تلك العقوبات إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات غير الربحيّة.
وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحاميّان حسن جبارين وسوسن زهر من عدالة والمحامي دان ياكير من جمعيّة حقوق المواطن، أن القانون يعتبر كعمليات "جباية الثمن" على تصريحات سياسية شرعيّة، فهو يوجه ضربةً قويّة للجدل السياسي العام الدائر في البلاد كما يمس بالحق الدستوري بالتعبير عن الرأي. كما أشار الملتمسون إلى أن القانون يشكل تلويحًا بعقوبات من شأنها أن تقيد الخطاب السياسي وتيردع الجهات المعنيّة من التعبير عن مواقفها في قضايا هي أصلا خلافية ومحل جدل.
وقدّم عدالة وجمعية حقوق المواطن الالتماس باسميهما وباسم اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل والمركز الإصلاحي للدين والدولة، جمعيّة "يش دين" ومركز الدفاع عن الفرد- هموكيد. كذلك يمثل الالتماس كل من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، والتي تدعو علنًا لمقاطعة منتجات المستوطنات، كما يمثّل جمعية تحالف النساء لأجل السلام والتي تدير مشروعًا بعنوان "من المستفيد؟" وهو مشروع بحثي يتضمن بنك للمعلومات حول الشركات الإسرائيلية والعالمية التي تستفيد اقتصاديًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري. من بين الملتمسين أيضًا، مركز القدس للدعم القضائي وحقوق الإنسان.
وجاء في رد الدولة الذي قدمته للمحكمة أنه "على الرغم من الإشكاليات الكامنة في القانون، إلا أن هذا يجعله غير دستوري." وقد طلبت الدولة من المحكمة رفض جميع الالتماسات المقدمة ضد القانون مستخدمةً الادعاء بأنه لم يتم حتّى الآن لم يتم تقديم أي شكوى أو فرض أي عقوبات من قبل وزير الماليّة، لذا فإن الالتماس ضد القانون من منطلقات دستوريّة سابق لأوانه. ورغم أنه في ردها تعترف الدولة في أن القانون يمس بحرية التعبير، إلا أنه يبقى في حدود المعقول، على حد زعمها.
وتعليقًا على سن هذا القانون عبر المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون حرية التعبير والحق بحريّة الرأي، فرانك لارو، في العام 2011 عن "قلقه الجدي حول القوانين التي تُقدّم للكنيست وتتبناها الكنيست، وهي قوانين تتناقض مع أعراف الحق في حرية الرأي والتعبير." وقد أشار لارو في هذا السياق إلى قانون النكبة وقانون تمويل الجمعيّات إلى جانب قانونا المقاطعة.
من جهته، يرى ائتلاف النساء لأجل السلام بالمقاطعةكأداة نضالية شرعيّة بشكل عام، وخاصةً في سياق النضال السلمي ضد الاحتلال، ويعمل الائتلاف على كشف اقتصاد الاحتلال والأهداف الاقتصادية لبعض الشركات التي تربح من وراء المس بحقوق الشعب الفلسطيني والمس بالقانون الدولي.
كذلك، يرى ائتلاف النساء لأجل السلام أنه "من غير المعقول أنه يسمح للمواطنين بالدعوة لمقاطعة المنتجات في إطار نضال اجتماعي بينما لا يسمح بالدعوة لمقاطعة شركة تخرق القانون الدولي. ويعتبر أن هذا القانون يدوس على حق التعبير عن الرأي، ويؤدي إلى ملاحقة سياسيّة لناشطين ذات مواقف معيّنة."
أما منظمة منظمة "هيومان رايتس ووتش" فقد أصدرت بيانًا للصحافة حول القانون تحت عنوان: "قانون المقاطعة يخنق حريّة التعبير". في حين رأت منظمة آمنستي في بيانها أن "قانون المقاطعة هو هجوم إسرائيلي ضد حرية التعبير."
التعليقات