وجه النائب د. باسل غطاس (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) رسالة إلى وزير الداخلية مطالبا إياه بالتدخل لحل مشكلة حي أم السحالي بالقرب من شفاعمرو بشكل جذري وبأسرع ما يمكن للحد من معاناة الأهالي المستمرة.
وأسهب النائب د. غطاس في رسالته بالحديث عن وضع أهالي أم السحالي الذين هم سكان الحي من قبل قيام الدولة وهم أصحاب الأرض.
جاءت هذه الرسالة بعد أن أنهى سعيد سواعد من أم السحالي هدم بيته تلبية لأمر المحكمة المركزية.
وأعاد النائب د. غطاس للأذهان هدم ثلاثة بيوت في الحي عام 1998 والاحتجاجات والغليان الجماهيري الذي حدث، وإعادة بنائها على يد أهالي المنطقة، بعدها تم تجميد الوضع القائم في الحي على ما هو عليه مع وعود لحل القضية وإيجاد ترتيب قانوني مرض وسريع.
ورغم الطلبات المتتالية من قبل الأهالي والوعود المتعاقبة من السلطة لحل المشكلة بتقديم خارطة مفصلة للمنطقة أو ضمها لبلدية شفاعمرو، فلم تبذل أي جهود تذكر لحل مشكلة أكثر من 60 شخصا هم سكان الحي، وحتى الخارطة المفصلة التي قدمت للجنة التخطيط والبناء في عام 2005 لم تستوف الشروط اللازمة ولم تتعد كونها حبرا على ورق، في حين أن مستوطنة "عدي" المقابلة تابعت مسيرة التطور والتوسع.
وتابع النائب د. غطاس شرح مشاكل التخطيط والبناء في البلدات العربية والتي تعاني من قلة المسطحات حيث تم تجاهلها بشكل تام من قبل وزارات الداخلية المتعاقبة، مطالبا الوزير وضع موضوع التخطيط والبناء في المجتمع العربي على سلم أولويات الوزارة.
التعليقات