انتخابات محلية في كل البلدات التي تديرها اللجان المعينة باستثناء الطيبة

هاجم النائب جمال زحالقة بشدة قرار لجنة الداخلية تبني موقف الوزير غدعون ساعار بتأجيل الانتخابات في الطيبة لمدة عامين بعد الموعد المحدد في شهر تشرين أول/أكتوبر القادم.  وفي خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست  وصف زحالقة قرار التأجيل بأنه بائس ومخزٍ ويتناقض مع الديمقراطية ويفرض عقاباً جماعياً على أهل الطيبة بسبب فشل وزارة الداخلية في إدارة البلدية وحل أزمتها المالية رغم سبع سنوات من مصادرة السلطة المحلية من أهل البلد ومن الذين انتخبوا ديمقراطياً.

وكانت لجنة الداخلية صوتت بأغلبية ثمانية ضد ثلاثة نواب على دعم قرار وزير الداخلية تأجيل الانتخابات في الطيبة لمدة عامين، وذلك بعد أن كان الوزير قد طلب التأجيل لثلاث سنوات ثم غيرها إلى عامين لضمان تصويت أعضاء كنيست إضافيين إلى جانبه.

وحضر الجلسة عدد من الناشطين والقيادات السياسية والاجتماعية من الطيبة بينهم رئيس البلدية السابق عبدالحكيم حاج يحيى، وأيمن حاج يحيى عضو المكتب السياسي للتجمع، ود. زهير الطيبي عن الجبهة وأعضاء بلدية سابقون، كما شارك في الجلسة كبار موظفي وزارة الداخلية.

وخلال النقاش تساءل النائب زحالقة: "لماذا يدفع أهالي الطيبة ثمن فشل وزارة الداخلية في إدارة البلدية". ودعا زحالقة الوزير إلى إعادة النظر في قراره منوهاً أن الأموال التي ستقدمها الوزارة لدعم اللجنة المعينة لتنفيذ خطة الإشفاء يمكن أن تقدم لبلدية منتخبة.

وأكد زحالقة أن اللجنة المعينة مرفوضة اليوم أكثر بكثير من السابق، فقد بلغ السيل الزبي وطفح الكيل ولم يعد أهالي الطيبة يتحملون استمرار عمل اللجنة المعينة، وهم ليسوا على استعداد للتعاون معها لذا ستكون مهمتها أصعب بكثير من السابق ولو وضعت الأمور في الميزان فإن بلدية منتخبة لديها فرصة أكبر بكثير للنجاح في إيصال البلد إلى بر الأمان المالي والإداري.

وفي رد على سؤال للنائب جمال زحالقة، حول موعد الانتخابات في البلدات التي تديرها اللجان المعينة، أجاب وزير الداخلية جدعون ساعر: "الانتخابات في جميع البلدات التي تديرها اللجان المعينة ستجري في موعدها المحدد، باستثناء مدينة الطيبة، وذلك بسبب العجز المادي الكبير، والأوضاع الإدارية الصعبة، واستنادا لتوصيات الطواقم المهنية في الوزارة". وذكر الوزير أن الانتخابات ستجري في كفركنا وكفر مندا وطرعان ودبورية ونحف وزيمر وعرعرة النقب وجسر الزرقاء وطلعة عارة ويركا ويانوح-جت وطوبا الزنغرية.

وأكد زحالقة: "قبل حوالي نصف عام استلمت ردا من وزير الداخلية السابق، إيلي يشاي والذي أكد فيه أن الانتخابات ستجري في كل السلطات المحلية التي تديرها اللجان المعينة بما فيها الطيبة، وأرفق قائمة بأسماء السلطات المحلية، وفجأة يأتي الوزير الجديد جدعون ساعر وموظفو وزارته ويقدمون توصيات مغايرة تقضي بعدم إجراء انتخابات في الطيبة وتمديد عمل اللجنة المعينة، والسؤال الأساس هو ما الأسباب التي تقف وراء هذا القرار والتوصيات الجديدة؟".